أكّدت مصادر قضائية مطلعة لموزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبق لها أن تقدّمت بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وذلك بغاية فسح المجال لسماع تصريحاته بخصوص قضية جزائية تعلقت بشبهة "إرتشاء" إثر قرار صدر عن إحدى الدوائر التعقيبية الجزائية سنة 2019 كان قضى "بالنقض دون إحالة" في حق رجل أعمال تم ايقافه سنة 2017 من أجل جرائم تهريب وجرائم ديوانية. وتضيف مصادرنا أنّ المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر قرارين قضيا "بالعزل" في حق قاضيين من أعضاء تلك الدائرة التعقيبية. وتؤكد ذات المصادر أنّ الرئيس الأول كان "شاهدا" في قضية الارتشاء وقدّم "تقريرا كتابيا" للرد على استفسارات طلبت منه من طرف الجهة القضائية المتعهدة بالقضية، قبل أن توجّه له "الاتهام " ومن ثمّ توجيه طلب رفع الحصانة عنه، وهو ما قرّر المجلس الأعلى للقضاء تأجيل النظر في شأنه إلى ما بعد الانتهاء من إعداد الحركة القضائية الاعتراضية. ويجدر التذكير بأنّ جلسة الحوار بين مجلس نواب الشعب والمشرفين على المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة أمس تناولت هذا الملف بالنقاش، إذ تمحورت أغلب مداخلات نواب البرلمان في الجلسة المسائية حول شبهة تورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في ملف فساد، و قضية رفع الحصانة عن قاضيين وعزلهما بعد ثبوت تورطهما في قضايا فساد في سلك الديوانة، إضافة إلى تساؤلهم عن أسباب عدم رفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب، بعد ثبوت ملكيته لعقارات بملايين الدينارات. في المقابل، رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، قالت في ردها على النواب "كل من يملك أدلة وإثباتات تدين قضاة، عليه أن يقوم بتوجيهها للتفقدية العامة، بعيدا عن ممارسة مثل هذه الضغوط على عمل القضاء"، معتبرة أنه كان من الأجدى أن يثير النواب ملفات تردي ظروف عمل القضاة وتدني أجورهم وتحسين البنية التحتية للمحاكم، وفق تعبيرها.
