أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ، أنّه تقرر إعداد جداول تضبط مالأت الجلسات والقضايا اثناء مدة الاضراب والتي تم تأخيرها بموجبه تعلق ببهو كل محكمة، مع إحالة نسخ منها على رؤساء الفروع الجهوية للمحامين واعتبار مدة الإضراب وتوقف العمل بالمحاكم من المعطلات التي تعوق ممارسة المتقاضي لحقوقه طبقا لنص القانون. وأكّد المجلس السعي في عقد جلسات اضافية لتدارك التأخير في فصل القضايا خلال مدة توقف العمل بالمحاكم، مع تخصيص الأسبوع اللاحق لرفع اعتصام الكتبة وأعوان وزارة العدل لإعادة تنظيم الجلسات في خصوص القضايا المتأخرة والاقتصار في النشر بالجلسات على الجديدة منها .