دعا المجلس الأعلى للقضاءرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها إعداد جداول تضبط مآلات الجلسات والقضايا أثناء مدة الإضراب والتي تم تأخيرها بموجبه تعلق ببهو كل محكمة مع إحالة نسخ منها على رؤساء الفروع الجهوية للمحامين. كما دعا المجلس في بلاغ لهاعتبار مدة الاضراب وتوقف العمل بالمحاكم من المعطلات التي تعوق ممارسة المتقاضي لحقوقه طبقا لنص القانون، وكذلك إلى السعي في عقد جلسات إضافية لتدارك التأخير في فصل القضايا خلال مدة توقف العمل بالمحاكم، وتخصيص الأسبوع اللاحق لرفع اعتصام الكتبة وأعوان وزارة العدل لإعادة تنظيم الجلسات في خصوص القضايا المتأخرة والاقتصار في النشر بالجلسات على الجديدة منها.