جمال القصيبي: رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء و الأشغال الوطنية يمثل الطلب العمومي و الشراءات العمومية و الصفقات العمومية عاملا للنمو في كل بلدان العالم، و حاضنا لمؤسساته من ناحية العمل و التعلم و اكتساب الخبرات. و تمثل الصفقات في تونس 17% من إجمالي الناتج المحلي، و هذا مبلغ ضخم جدا، و نحن لسنا ببعيدين عن المستوى العالمي بما في ذلك أوروبا و أمريكا. أول سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا هو: هل نعرف كيف نقوم بعمليات الشراء؟ و لماذا نقوم بإنشاء المطارات قبل الموانئ، و المستشفيات قبل المدارس؟ هذه الأسئلة تطرح من أجل تحديد و ترتيب الأولويات. ثانيا، هل نعرف كيف نتصرف فيما نملكه من إمكانيات؟ ذلك أن منظومة الصفقات لا تتعلق بالمراقبة فقط بل إن المراقبة تأتي في ختام الصفقات، إذ يسبقها التخطيط و التنظيم و التحفيز، ثم بعد ذلك تتم المراقبة. نحن اليوم نملك 22 مليار دينار على ذمة تونس في مشاريع محددة، و قد صرح ممثل البنك العالمي بأن تونس تملك 15 مليار دينار مخصصة لمشاريع البنية التحتية، و لكن هذه الأموال لم تظهر بعد!! كما تحدث ممثل البنك العالمي عن ميناء رادس الذي يكبد تونس و اقتصادها خسائرا فادحة و فظيعة بقيمة مليار دولار في السنة.. كما أن هناك مبلغ 5 مليار دولار مخصص للمشاريع في شكل منح. هذه الأموال موجودة في انتظار أن يتم استغلالها. الإدارة التونسية غير قادرة على تسيير المشاريع الكبرى، و ذلك بسبب افتقارها للكفاءات، القادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية، من أجل إدارة مثل هذه المشاريع الكبرى لذلك يجب تركيز إدارة قوية، ذلك أن تطوير الإدارات عملية مطولة جدا، إذ تمر بالعديد من المراحل… طالبنا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإسقاط الفصل 96 أو على الأقل تعديله. يجب إعادة تنظيم الإدارات لتعود إلى سابق قوتها و نجاعتها، ثم بعد ذلك يجب التصرف بحكمة و خبرة في الأموال المرصودة على ذمة المشاريع التي لم تنفذ إلى يومنا هذا. هناك مبلغ 22 مليار دينار لم تصرف إلى يومنا هذا، و بالنسبة للشركات الصغرى و المتوسطة فهي في حاجة إلى إرساء نظام الرقمنة حتى تتحول من الخسارة الفادحة إلى الربح، حيث أن هذه المؤسسات تخسر سنويا ما يقارب 1800 مليار.
