◄ دعوة الى مواصلة العمل على الحد من الفساد في الديوانة صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة على مشروع ميزانية وزارة المالية وضبطت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة المالية لسنة 2018 كما يلي :سبع مائة وخمسة مليارات وسبع مائة وسبعة وستون ألف دينار مقابل سبع مائة وثلاثة وأربعون مليارا وخمس مائة وثمانية واربعون ألف دينار خلال السنة الحالية أي أنها سجلت انخفاضا بسبع مليارات وسبع مائة وثمانية وثمانين ألف دينار ما يمثل نسبة واحد بالمائة. وتتوزع ميزانية وزارة المالية كما يلي: نفقات التصرف: ست مائة وخمسة وعشرون مليارا وست مائة وسبعة وستون الف دينار نفقات التنمية: مائة وعشرة مليون دينار صناديق الخزينة: مائة الف دينار. كما صادق النواب على الباب المتعلق بخدمة الدين العمومي بمبلغ جملي قدره 7972000 مليون دينار. خلال النقاش العام لمشروع ميزانية وزارة المالية تمحورت أهم المطالب التي توجه بها النواب حول تعصير الديوانة وتسهيل عمليات التسريح الديواني للبضائع ومكافحة التهريب والتصدي للفاسدين في الديوانة، والحد من التهرب الجبائي ودعم مصالح المراقبة الجبائية وتوسيع قاعدة المطالبين بدفع الاداء، ومضاعفة نسق عمليات التفويت في الاملاك المصادرة، ودفع برنامج المحاسبة العمومية ومراجعة مجلة الصرف وانقاذ الدينار. ليلى الوسلاتي بوصلاح النائبة عن حركة النهضة تحدثت عن الديوانة والتشريع الديواني استحسنت كيف ان التشريع الديواني اصبح مطابقا للمعايير الدولية وثمنت الانجازات التي قامت بها الديوانة لحجز بضائع خطيرة من اسلحة ومتفجرات وغيرها لكنها استعرضت في المقابل جملة من نقاط الضعف في الديوانية منها اعتماد المراقبة الحينية على حساب المراقبة اللاحقة وتقادم المنظومة الاعلامية غير المواكبة للتكنولوجيات الحديثة، وطالبت بالتسريع في اصلاح المعاليم الديوانية وتبسيط اجراءات التوريد ووضع نظام معلوماتي جديدة يترك الأثر عند مراقبة البضائع الحساسة، ودعت الى مراجعة هيكلية الادارة العامة للديوانية وإلى إيجاد خطة الملحق الديواني بالسفارات والقنصليات في الخارج وإلى دعم جزر النزاهة. وبين زهير الرجبي النائب عن نفس الكتلة أن الفرضيات التي تبنى عليها الميزانية خاصة ما تعلق منها بسعر برميل النفط هي فرضيات مغلوطة وقد تضطر الحكومة الى عرض مشروع قانون مالية تكميلي خلال سنة 2018، وطالب بتجسيد وعود الاستثمار في الميزانية وتسوية الديون الجبائية المثقلة واحكام القبضة على شبكة تهريب الاموال للخارج وتسريع عمليات التفويت في الممتلكات المصادرة والتفريط في أملاك الأجانب وتصفيتها والاستفادة من العقارات المقامة عليها خاصة الكائنة في قلب العاصمة، كما دعا الرجبي الى ترشيد النفقات في المؤسسات العمومية وخلص إلى أن الجباية هي اداة تعديلية للاقتصاد ولا يجب على الوزارة اعتبارها الممول الأساسي للميزانية. التمييز الايجابي محمد الراشدي النائب عن نداء تونس قال إن وزارة المالية مدعوة الى اعطاء الاولوية المطلقة لتمويل المشاريع المتعلقة بالتعليم والصحة والامن والدفاع ودعا الى رقمنة الادارة الجبائية في الجهات وتدعيم سلك الديوانة بالمعدات المطورة حتى يتمكن من مقاومة التجارة الموازية والتهريب لما لذلك من مردودية ايجابية على الاقتصاد الوطني. وتحدث الراشدي عن وضعية البنوك العمومية التي تمت رسملتها وذكر ان هذه البنوك لا تمول الجهات الداخلية خاصة القصرين فكل مشروع يتم تقديمه لها قصد تمويله تجيب ان هذ الجهة مصنفة جهة حمراء على المستوى الامني وهي لا تجازف بالتمويل. وطالب النائب بتعيين مدير عام على رأس بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تحريك المشاريع الصغرى والمتوسطة بما يساعد على تشغيل المعطلين عن العمل من أصحاب المشاريع في مناطق التمييز الايجابي. وذكر النائب عن نفس الكتلة حسام بونني انه من اشد المدافعين عن تعميم الاداء على القيمة المضافة ورقمة هذا الاداء لان هذه العملية ستسمح بمتابعته على النحو المطلوب وسيكون لهذا الإجراء أثر ايجابي على الجباية. وقال إن المجلس الجهوي بنابل يعيش اليوم وضعية مالية حرجة بسبب الديون المتراكمة لدى المؤسسات الوطنية والمقاولين وطالب وزارة المالية بعقد اجتماع مع والية نابل سلوى الخياري للنظر في هذا الاشكال. وطالب ابراهيم ناصف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس بتحسين ظروف عمل إطارات المالية بمن خلال توفير الموارد اللوجتسية والمادية وبتعزيز مصالح المراقبة الجبائية بوسائل النقل وتوفير الحماية الامنية لهم وقال ان العاملين في هذه المصالح عبروا له عن استعدادهم للعمل حتى اثناء الليل شريطة حمايتهم وتوفير الامكانيات اللازمة لأداء مهامهم . وأضاف ناصف أنه من المهم أيضا حث المواطنين على الايداع التلقائي لتصريحاتهم الجبائية وتكثيف التكوين للأعوان الذين سيقع توزيعهم على مختلف الادارات العمومية التي فيها نقص في الموارد البشرية. وطالب بمكافحة الفساد في الديوانة والحد من المعاملات النقدية كما دعا إلى فتح قباضة براس الجبل ببنزرت وبين ان المقر متوفر وفيه كل المتطلبات كما ان الموارد البشرية ايضا متوفرة. وقال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية ان وزارة المالية قبل الثورة كانت من أذرعة البطش الاقتصادي والفساد، وعندما ثار التونسيون رفعوا شعار لا للطرابلسية الذين نهبوا الميزانية لكن وبما انه لم يقع القطع مع الماضي ظلت دار لقمان على حالها وتساءل عمروسية هل هي وزارة مالية أم وزارة «سلخ وترييش للتونسيين»، فالإجراءات التي وضعتها الوزارة تؤشر على انفجار اجتماعي قادم في الطريق، وعبر النائب عن قلقه من تزايد الاقتراض وانهيار سعر الدينار الذي يعيش رحلة عذاب وبين أن المواطن اختنق من الارتفاع الجنوني للأسعار. وأضاف أنه لا يفهم إلى أين تسير الدولة بسياستها التي لن يجني منها التونسيون الا الفقر وهل وزارة المالية هي وزارة التونسيين أم وزارة صندوق النقد الدولي. وتحدث عمروسية عن التهريب والتجارة الموازية وبين أنه لا بد من محاربة الحيتان الكبيرة لأن الدولة بدأت تضعف والمافيات تتسلل لمنظومة الحكم من الاعلى الى الأسفل لتتحكم في رقاب الناس. وقال إن الطريق الذي تسلكه الحكومة ليس طريق السلم الاجتماعية بل طريق لتقسيم البلاد. التداول على المسؤولية تحدث زهير المغزاوي النائب عن الديمقراطية عن اطارات وزارة المالية خاصة الذين يتحملون مسؤوليات وقال إنهم أكثر الاعوان عرضة للإغراء من قبل الفاسدين ورجال الاعمال وطالب الوزارة بأن تحرص على تداولهم على المسؤوليات. كما تحدث المغزاوي عن ملف اسخلاص ديون الدولة وبين ان هذه الديون تقدر بثمانية مليار دينار منها سبعة مليار دينار اصبحت غير قابلة للاستخلاص وسقطت بالتقادم. وتساءل النائب من المسؤول عن سقوط الديون بالتقادم ومن استفاد من هذه القروض ومن سهل لهم التهرب من الخلاص كما استفسر عن خطة الوزارة لاسترجاع الاموال المنهوبة. أما الفة الجويني النائبة عن الاتحاد الوطني الحر فنبهت الى وجود ست مائة وخمسين شركة مهددة بالغلق وهي توفر ثلاثة الاف موطن شغل بسبب احتكار السوق من قبل 140 وسيطا وذكرت ان مسدي الخدمات الديوانية قاموا بوقفات احتجاجية وقد وعدهم مدير الديوانة بحلول لكن لم يقع الوفاء بالوعود. وبينت هاجر بن الشيح احمد النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان الادارة الجبائية ليس لها الامكانيات الكافية للقيام بالرقابة. وذكرت ان وثائق المواطنين تضيع في الادارة وبينت ان محاربة استشراء الفساد يتطلب وضع جباية منصفة. وتحدثت عن مختلف اوجه الاقتصاد الموازي وطالبت بتطويق الناشطين فيه، أما ليلى الحمروني النائبة عن الوطنية فقالت إن الكتلة الوطنية ستصادق على الميزانية لأنها لا تسمح لنفسها باللعب بالبلاد والعباد وهي تدرك أن الميزانية هي ميزانية الاكراهات الكبرى والمعادلات الصعبة وقد تمت تعبئة الموارد من كل الاتجاهات وكان بالإمكان بحث سبل اخرى لتعبئة الموارد لا تضييق الخناق على المؤسسات الصغرى كأن يقع توظيف أداء على العمارات المبنية والمنازل ودعت الى التسريع في البت في الممتلكات المصادرة والتفتيش على المتهربين جبائيا وتساءلت عن سياسية الدولة لتشغيل النساء. وبين فيصل التبيني النائب عن حزب صوت الفلاحين انه لا بد من التمديد في اجال استخلاص الديون بالنسبة للفلاحين وبخصوص صندوق الجوائح قال ان الفلاحين يرفضون المساهمة فيه. وذكر ان بنك التضامن يتسبب في تحطيم طموحات الشباب خاصة في جندوبة وطالب بمراجعة عدة فصول في مشروع قانون المالية المتعلقة بالفلاحة. ◗ سعيدة بوهلال وزير المالية: نحن حريصون على مقاومة التهرب الجبائي ◄ هناك برامج خاصة باستخلاص الديون المثقلة ◄ لا بد من فتح حوار وطني حول منظومة الدعم قدم رضا شلغوم وزير المالية بسطة عن مردودية أعمال المراقبة الجبائية الى غاية موفى شهر أكتوبر الماضي من السنة الجارية، وبين أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو والمخصصة للنظر في مشروع ميزانية وزارة المالية أن المردودية الاجمالية لمصالح الوزارة بلغت الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليار أي بنسبة تطور قدرها اربعة عشر بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وأضاف ان 2 بالمائة من العمليات افضت الى الصلح مع المطالب بالأداء وامضاء اعترافات بالدين وذكر الوزير انه تم اجراء عشرة الاف مراجعة جبائية واستحثاث اتمام 3428 مراجعة عالقة. وبهدف التقليص في وضعيات الاغفال بين انه تم توجيه خمسة وستين الف تنبيه لعدم ايداع التصاريح وتحرير 90 الف محضر ضد المخالفين بالطريق العام، كما تم أخيرا تركيز فرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي وستمكن من تدعيم تقنيات البحث والاستقصاء والاستعلام والتصرف في المعطيات مما سيساهم في التوقي من التهرب في قطاعات حساسة. وتعقيبا عن استفسار النائب زهير المغزاوي قدم وزير المالية عدة ارقام حول الديون المثقلة. وذكر ان بقايا الاستخلاص بعنوان الديون الجبائية الى غاية موفى سبتمبر بلغت سبعة الاف وخمس مائة وتسعة وثلاثين مليون دينار ومنها خمس مائة وثلاثة عشر مليون دينار يرجع تاريخ التثقيل الى اكثر من خمسة عشر سنة ونجد 1378 مليون دينار بذمة مؤسسات مصادرة او اشخاص تمت مصادرة اموالهم وممتلكاتهم وخمس مائة واثنان وعشرون مليون دينار على ذمة شركات وطنية وثلاثمائة واثنان وستون مليون دينار على ذمة اشخاص ومؤسسات متوقفة عن النشاط. وبين شلغوم ان وزارة المالية وضعت برنامجا لتحسين الاستخلاص مما افضى الى تطور النتائج بنسق تصاعدي وبلغت نسبة التطور الى غاية موفى اكتوبر الماضي 14 فاصل 7 بالمائة، وأضاف انه تم التفكير في افراد الملفات التي تعذر استخلاصها وتكوين فريق مختص ومتفرغ يتولى متابعتها واضاف ان الوزارة تعمل على متابعة الديون غير المستخلصة عبر منظومة اعلامية. تتضمن كل الاجراءات المتعلقة بالتثقيل والاعمال المنجزة واحتساب مدة التقادم واحتساب خطايا التأخير في استخلاص الدين وابرام جداول الاستخلاص كما تعمل على متابعة الفصول المثقلة بصفة خاصة قبل نهاية كل سنة عبر استخراج قوائم وانجاز كل الاعمال اللازمة لقطع استخلاصها وبين الوزير ان قباض المالية مسؤولون شخصا وماليا ويخضعون للرقابة من قبل دائرة المحاسبات. وردا عن سؤال يتعلق بسبب عدم حرص الوزارة على استخلاص الديون من شركات الاحياء قال شلغوم ان الوزارة عبر القباض تقوم بكل الاجراءات الضرورية وبين انه يتم العمل مع مصالح وزارة املاك الدولة والشؤن العقارية على اعداد منشور يتضمن اجراءات ومسالك احالة العقود للقباض ويجري التنسيق بين الادارتين لخصوص ملفات المتسوغين المتلددين. واضاف معقبا عن مطلب النائب ابراهيم ناصف انه ستقع برمجة تركيز قباضة في راس الجبل خلال سنة 2018. وتعقيبا على بقية الاستفسارات المتعلقة بجهود الوزارة لإرساء الشفافية بين الوزير أن الوزارة انخرطت في ادلة الشراءات على الخط وقامت بإعلان طلبات العروض على مرحلة التعاقب وعملت على احداث مركز الايداع والاستفسار عن بعد وقال بخصوص التداول على المسؤوليات انه التداول على مراكز الجباية او المراكز الجهوية في القباضات يتم كل خمس سنوات دعما للشفافية. وردا عن النواب الذين تحدثوا عن الفساد في الديوانة خاصة النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران قال شلغوم ان الديوانة ابرمت اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذكر انه سيقع توقيع اتفاقية بين وزارة المالية بكل مصالحها وهيئة مكافحة الفساد وسيقع تنظيم ورشة عمل بالديوانة حول مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج الحوكمة ونشر ثقافة النزاهة وهو يهدف الى تركيز جزر النزاهة. وأقر شلغوم بأن هذا لا ينفي ان مجلس الشرف للديوانية يعقد اجتماعات عديدة وقال انه اتخذ عدة قرارات تأديبية تتراوح بين الرفت النهائي من السلك والتوقيف عن العمل والنقلة. رقمنة الادارة وقدم الوزير للنواب معطيات عن رقمنة الادارة وذكرهم بوجود إضبارة التجارة الخارجية والتصريح عن بعد ومنظومات رفيق وامد وسند ومنظومات المصاريف العمومية على الخط وهي تستوجب التطوير وقد تم اتخاذ اجراءات في قوانين المالية لتطويرها وتم الانطلاق في تنفيذها. وبين أنه تم اعتماد مشروع الفوترة الالكترونية الذي نص عليه قانون المالية لسنة الفين وستة عشر، وللغرض تم تحيين منظومة ادب من قبل مركز الاعلامية من اجل مطابقة المنظومة مع مقتضيات هذا الاجراء. ولم يقع تسجيل انخراط في المنظومة لدى مصالح الوزارة ولم يقع اختبار المنظوم. واضاف ان هناك عدة برامج اخرى ستمكن من تحسين الخدمات والشفافية المعاملات ومواد الدولة. ولدى حديثه عن الممتلكات المصادرة بين شلغوم أنه تم التسريع في عقد اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات المصادرة وهي اللجنة التي تتخذ قرارات التفويت اذ كثفت من اجتماعاها وعقدت خلال السنة الحالية 18 اجتماعا بعد ان كانت عقدت 12 اجتماعا السنة الماضية و8 اجتماعات سنة الفين وخمسة عشر واسفرت اعمال اللجنة عن التفويت في ستين عقارا بقيمة ستة وستين مليون دينار اما في ما يتعلق بالمساهمات في الشركات المصادرة فتم تجسيم التفويت في ثلاث شركات بقيمة 100 مليون دينار وتمت برمجة التفويت على مستوى الكرامة القابضة في اكثر من 22 شركة. وبخصوص التسريع في التفويت في السيارات المصادرة ذكر شلغوم انه تم اجراء طلب عروض في اوت وسيقع تقديم طلب عروض ثان. وبين انه تم رفع التصرف القضائي على اكثر من ثلاثين شركة مصادرة لإعدادها للتفويت وقال انه تقرر تعيين اجهزة تصرف لتلافي فقدان الممتلكات المصادرة لقيمتها وبين متحدثا عن مردودية التفويت في الممتلكات المصادرة انه على مستوى ميزانية الدولة لسنة 2018 ينتظر تعبئة خمس مائة مليار من الممتلكات والاموال المصادرة. وأجاب الوزير عن سؤال يتعلق بميناء رادس وقال ان الميناء مجهز بأجهزة مراقبة كل الحاويات والمجرورات تصديرا وتوريدا وتم تدعيمه بجهاز سكانير من الجيل الجديد وهناك وحدة مراقبة الحاويات وخلية تعداد الحاويات وعبر عن امله في ان تساهم مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها في تقليص اجال التصريح الديواني. وعن مطلب توفير اعتمادات الدفع للمشاريع الجهوية مثل الصحة والتجهيز والفلاحة والتربية والتعليم العالي قال شلغوم ان هناك تأخيرا في انجاز المشاريع بسبب وضعيات سابقة ولكن نسق الانجاز تحسن وتم تخصيص اعتمادات اضافية قدرها 140 مليار سيقع صرفها على اقساط. وأجاب الوزير العديد من النواب عن استفسارات أخرى تتعلق بالفرضيات التي قام عليها مشروع قانون المالية لسنة 2018 وخاصة سعر برميل البترول وبين ان موضوع الدعم يطلب حوارا وطنيا قصد الحسم فيه نهائيا.
