في تقديم لمشروع قانون المالية التكميلي امام لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس قال رضا شلغوم وزير المالية إن الحكومة نفذت ميزانية السنة الجارية وفقا لجملة من التوازنات وعملت على حصر نسبة العجز في حدود 4 فاصل 9 بالمائة وحرصت على التحكم في التداين. وذكر الوزير بفرضيات قانون المالية الاصلي وقال ان نسبة النمو المتوقعة سنة 2018 كانت ثلاثة بالمائة بالأسعار القارة. وبين أنه من المنتظر ان تبلغ نسبة النمو اثنين فاصل ستة بالمائة مقابل ثلاثة بالمائة مقدرة أوليا. وذكر انه تم تحيين سعر البرميل في حدود 72 دولار وبلغ السعر أمس 74 فاصل 3 دولار. وأفرز تحيين الميزانية حسب الوزير تطور الموارد الذاتية بنسبة 17 فاصل 1 بالمائة وتطور الموارد الجبائية بنسبة خمسة عشر فاصل خمسة بالمائة وبين انه تمت تعبئة ثلاثة الاف واربع مائة وخمسة وتسعين مليون دينار. وقدم الوزير للنواب جدولا تضمن جملة من الارقام التي تلخص تحيين توازن ميزانية الدولة لسنة 2018 سواء على مستوى الموارد او النفقات. وبين أن ما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون مالية تكميلي هو ارتفاع دعم المحروقات ب 1200 مليون دينار، والزيادة في نفقات الاجور اضافة الى الاعتمادات المخصصة لدعم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وقدرها ست مائة واثنا عشر مليون دينار منذ بداية السنة الجارية والى غاية موفى اكتوبر وهي تتوزع كما يلي: 200 مليون دينار تم تحميلها على مردود المساهمة التضامنية الاجتماعية. 330 مليون دينار لخلاص متخلدات الوزارات والمؤسسات العمومية. 82 مليون دينار لخلاص القسطين الأول والثاني من المساهمة الاستثنائية الخصوصية لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية. وذكر شلغوم انه تم الترفيع في نفقات التنمية وضبطت بخمسة الاف وثمانمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار أي انها زادت بمائة وخمسين مليون دينار مقارنة بالتقديرات الأولوية وهي موجهة خاصة لخلاص مزودي الادارة مقابل مبلغ ضبط بخمسة الاف وسبعمائة وثلاثين مليون دينار سنة 2017. وقال الوزير إن الحكومة قررت الترفيع في المنح المسندة للعائلات المعوزة الى 180 دينار شهريا لكل عائلة بعد ان كانت مائة وخمسين دينارا واضافة الى ذلك فقد تم ادماج خمسة وثلاثين الف عائلة جديدة في سجل العائلات المعوزة. وذكر شلغوم ان عجز الميزانية سيكون في حدود اربعة فاصل تسعة بالمائة وقال ان حجم الدين العمومي سيبلغ هذا العام 71 فاصل 7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 70 فاصل 3 بالمائة مسجلة سنة 2017. وتعقيبا عن استفسارات النواب بين وزير المالية ان هناك بداية تعافي اقتصادي شملت كافة القطاعات المنتجة خاصة الصناعات المعملية المصدرة ومنها الملابس والنسيج والاحذية. وذكر أن هناك مؤسسة المانية في صناعة مكونات السيارات قدمت عرضا بخمسين مليون اورو وخمسة الاف موطن شغل وهذا مؤشر ايجابي. وشملت المؤشرات الايجابية على حد تأكيده الصناعات غير المعلمية وذكر أنه سيتم اقتناء عربات قطارات لنقل الفسفاط وسيضع ذلك حدا للمشاكل التي يتسبب فيها نقل الفسفاط عبر الشاحنات. وتعقيبا عن سؤال طرحه النائب عن النهضة سليم بسباس حول خلاص الديون المتخلدة بذمة الدولة لفائدة مؤسسات ومنشئات عمومية بين الوزير ان الدولة قامت بخلاص الديون المتخلدة لدى شركة استغلال وتوزيع المياه بالكامل وقدرها 22 مليون دينار. وعن اسئلة اخرى تتعلق بالتوقعات التي على اساسها يتم اعداد مشاريع قوانين المالية قال انه لا احد بإمكانه اليوم ان يتوقع سعر برميل النفط بعد شهر واحد وذكر ان الوزارة عند اعداد الميزانية تعتمد السعر الموجود في ذلك الوقت. وقال ان قيمة دعم المحروقات فقط بلغ 2700 مليار. واجابة عن سؤال يتعلق بالمصادرة قال ان الخمس مائة مليار المبرمجة في الميزانية ستدخل قبل موفى ديسمبر القادم. وذكر ان المبلغ المحقق حاليا 90 مليار وهناك 30 مليار في طور الاستخلاص و30 مليار في طور المعاينة. وذكر ان بنك الزيتونة والفا هونداي سيوفران اربعمائة وستة وسبعين مليار ونزل البلاص قمرت سيوفر 32 مليار. وردا عن سؤال النائب فتحي الشامخي حول قيمة الديون قصيرة المدى وهل تبلغ 19 مليار دينار ذكر الوزير ان الرقم لا يكتسي أي اهمية اذا لم يقع تحديد الديون الصافية. واضاف أن مشكلة عجز الميزانية هي من اهم المسائل المطروحة لأنها تؤثر على تمويل الاقتصاد سواء بالدينار او بالاقتراض الخارجي وذكر ان اصلاح منظومة الدعم من الاولويات التي يجب ان تشتغل عليها الحكومة حتى يقع توجيهه الى مستحقيه. وفسر ان خدمة الدين اصبحت عائقا، لذلك لا بد من تنظيم حوار وطني حول المديونية. ويجب على حد قول الوزير العناية بالمؤسسات العمومية وأشار الى انه تم الاتفاق مع المنظمة الشغيلة على اعادة هيكلة المؤسسات العمومية والنظر في كل الجوانب. وتعقيبا على دعوة احد النواب الى عدم الضغط السياسي على اطارات وزارة المالية قال انه لا يوجد أي ضغط وذكر انه مستعد لحماية أي عون من الضغط ان وجد. التهريب وتحدث الوزير عن بارونات التهريب الذي يشمل المخدرات والسجائر وقال انه تم الحد منه اما التهريب الناجم عن التجارة غير الموازية على غرار ما تم العثور عليه في سيدي حسين والحادث المؤسف الذي اودى بحياة احد الشبان فقد بلغ عدد المحاضر خمسة الاف ومائتي محضر، وبين ان هناك جهودا لتكوين اعوان الديوانة. وقال ان الجزء الاخر من منظومة الاقتصاد الموازي هي العائلات التي تشتغل في منازلها وبين ان هؤلاء لا يمكن ادماجهم في الاقتصاد المنظم. ولدى حديثه عن الانتدابات في وزارة المالية بين انه تم انتداب 120 متفقدا للمصالح المالية ومائتين وخمسين عونا لإدارات الاستخلاص ومائتين وخمسين عونا للمراقبة الجبائية في اطار اعادة التوظيف. ◗ بوهلال مساءلة وزراء التجارة والشؤون الاجتماعية والنقل والاستثمار والتعاون الدولي ناقش مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد امس بقصر باردو التقرير الوارد من رئاسة الحكومة والمتعلق بقطاع الطاقة الذي سبق للمكتب ان طالب به على خلفية الاعفاءات التي تمت في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وقرار حذف هذه الوزارة، وقرّر المكتب إحالة هذا التقرير على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام. وقرّر المكتب عقد جلسة عامة هذا اليوم وستخصص لمساءلة وزير النقل ووزير التجارة وكاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية. كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 5 نوفمبر الجاري لمساءلة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاجتماعية. وتداول المكتب في موضوع هيئة الحقيقة والكرامة، وأقرّ بالمناسبة أن مجلس نواب الشعب قام بدوره في ما يتعلّق بقرار التمديد في مدة عمل الهيئة الذي عرض على الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من مارس الماضي.
