بعد الفيضانات التي عرفتها تونس في الفترة الأخيرة عديد تعرّضت المحاصيل الزراعية للإتلاف وكذلك شملت الأضرار نسبة كبيرة من رؤوس الأغنام... والأبقار وكذلك الطيور وخاصة الدجاج لذلك أكدت مصادر مسؤولة من وزارة التجارة أن أسعار المواد الفلاحية ستشهد ارتفاعا كبيرا بسبب الكوارث الطبيعية التي تضررت منها الأراضي الفلاحية خصوصا في جهة الشمال الغربي بسهولها وأراضيها الفلاحية الشاسعة خاصة وان هناك أراض معروفة بالزراعات بإنتاج مواد فلاحية معينة مثل مدينة بوسالم التي تعتبر من ابرز المناطق المنتجة للبطاطا وكذلك مدينتي باجة وجندوبة المعروفتين بالزراعات الكبرى كالقمح والشعير تضرر إنتاجها بسبب الثلوج والفياضات وهو ما سيؤدي حسب قوله الى انخفاض العرض والمنتوج وسيدفع إلى ارتفاع كبير في الاسعار الملتهبة بطبيعتها. فبعد الخطة التي وضعتها وزارة التجارة للتصدي لغلاء الاسعار أمام تشكيات المواطن وضعف قدرته الشرائية فإننا لم نلاحظ أي تخفيظ في الأسعار باستثناء البيض وببعض منتوجات الدواجن فيما بقيت أسعار بقيّة المواد مرتفعة ارتفاعا كبيرا مما أدخل ارتباكا كبيرا على النفقات العائليّة. فمن خلال معاينة السوق يتضح أن أسعار البطاطا والبصل والجزر واللفت كلها مازالت تشهد ارتفاعا كبيرا ليس فقط جراء الفيضانات فنحن قبل وقوع هذه الكارثة لم نلمح أي تخفيض فيها رغم أن الوزارة قالت أنه حصل اتفاقا في شانها مع المهنيين. كما تواصل غلاء الأسعار بالنسبة لبقية الموارد الأخرى التي لم يقع اتفاق في شأنها على غرار الخضر الورقية الشتوية الصغرى والغلال بما في ذلك القوارص رغم وفرة الإنتاج والفلفل والطماطم والمنتوجات المصنفة الأخرى بما فيها المعلبات الغذائية أما اللحوم الحمراء فإنه من الواضح ان مفاوضات صعبة لا تزال جارية بين الوزارة وأهل المهنة للدعوة من تخفيض الأسعار. وأكدت مصادر من وزارة التجارة أن الدولة تخشى تعمد المنتجين والتجار والوسطاء الاحتكار والبيع في السوق السوداء لعدّة مواد وهو ما قد يزيد في التهاب الاسعار في الفترة القادمة خاصة بعد إتلاف عدة محاصيل فلاحية بسبب الفيضانات ومن خلال بعض المؤشرات فإن ذلك بدأ يحصل في اليومين الأخيرين بالنسبة لمادة البطاطا والبصل. وحسب وزارة التجارة فإن الحل الأمثل بالنسبة للدولة لتفادي مثل هذه الممارسات هو التوريد قصد توفير كل احتياجات المواطن وتخفيض الأسعار وبالتالي الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وهذا ما اعلن عنه وزير التجارة في عدة مناسبات انه قد يقع اللجوء لتوريد البيض ولحم الدجاج واللحوم الحمراء والبطاطا والبصل إذا ما تواصل ارتفاع الأسعار هذا وقد اعلنت النقابة التونسية للفلاحين تحفظها على تعديل أسعار المنتوجات الفلاحية المعلن عنه وعلى تفكير الوزارة في التوّريد واعتبرت ان مسالة ارتفاع الأسعار مرتبطة بتنظيم الأسواق ومسالك التوزيع وارتفاع كلفة الإنتاج وهي مسائل تحتاج إلى دراسة جدية وتتطلّب استشارة جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الإنتاج وحذرت النقابة المذكورة من العودة إلى استيراد اللحوم لأنه يهدد ديمومة قطاع الإنتاج الحيواني الوطني الذي يشكو أصحابه من ارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة كما قد يؤدي إلى القضاء على العديد من ورشات التسمين واعتبرت ان هذا الإجراء لايمكن أن يساهم فعليا في تعديل السوق الداخلية أمام ارتفاع الاسعار العالمية للحوم الحمراء وعبرت النقابة عن رفضها للطريقة الاحادية التي تمر بها التسعيرة في غياب تام للتمثيل المهني للفلاحين وما قد ينجر عنه من انعكاسات خطيرة على الفلاح الذي يشكو غياب آليات دعم ناجحة.
