قال السيد حبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية إنه لا فائدة من إقبال المواطن ب«لهفة» كبرى على التزود بالمواد الغذائية خلال الأيام السابقة لرمضان والأولى منه.. فكل المواد بلا استثناء ستكون متوفرة بانتظام واعتدال بداية من هذه الأيام وطوال الشهر المعظم ومن الأفضل ماديا وصحيا التزوّد بكل الاحتياجات بشكل عادي حسب حاجيات العائلة الحقيقية وتفاديا لفساد بعض المواد في المطبخ بفعل ارتفاع الحرارة. وأكد الديماسي خلال لقاء إعلامي انتظم أمس بمقر وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن السلط المعنية بتزويد ومراقبة السوق (وزارات الفلاحة والتجارة والصحة والصناعة والهياكل التابعة لها) حرصت منذ أشهر على إعداد العدة للشهر الكريم من خلال تخصيص المساحات اللازمة للزراعات الأساسية ومن خلال التخزين والتوريد والتصنيع والتعليب ومراقبة السلامة الصحية للمنتوجات وجودتها الى جانب وضع برنامج مراقبة صارم تفاديا للترفيع في الأسعار والمضاربات والاحتكار. خضر وغلال سيقع خلال شهر رمضان تزويد السوق بما لا يقلّ عن 91 ألف طن من البطاطا و250 ألف طن من الطماطم الطازجة وأكثر من 350 طنا من الخضر الورقية (معدنوس وسلائط).. وقد تمّ في هذا المجال زراعة حوالي 3300 هك منها 1360 هك من المعدنوس على غرار ما وقع تخصيصه في السنة الماضية وهو ما سيضمن تزويد السوق بانتظام بهذه المواد التي يكثر عليها الاقبال في هذا الشهر والتي قد تكون أسعارها مرتفعة نسبيا نظرا لتكاليف انتاجها في هذه الفترة (الريّ). كما أن منتوجات الخضر الأخرى ستكون حاضرة بكميات كافية في رمضان على غرار البصل الصيفي والفلفل.. أما بالنسبة الى الغلال، فقال حبيب الديماسي إن الفترة القادمة ستكون موسم ذروة الانتاج لعدة أنواع مثل الخوخ (توقعات ببلوغ الانتاج 120 ألف طن) والدلاع (380 أ. طن) والبطيخ (180 أ. طن) والعنب (100 أ. طن) والتفاح (126 أ. طن) والإجّاص (65 أ. طن) وكل هذه الكميات المتوفرة ستؤثر حتما على الأسعار التي تتوقع كل الأطراف أن تكون في المتناول شريطة غياب «اللهفة» لدى المواطن. وفي ما يتعلق بالتمور، فإن العرض سيكون من خلال مخزونات الموسم الماضي (حوالي 2000 طن) وهو ما يعني أن الأسعار ستكون مرتفعة نسبيا بما أنها ستأخذ بعين الاعتبار تكاليف التخزين طوال حوالي 10 أشهر. لحوم وبيض وحليب وقع وضع برنامج ب220 مليون بيضة لتزويد السوق طوال رمضان (مخزون ب82 مليون بيضة وإنتاج عادي ب140 مليون)، وهو ما يعني أكثر من 20 بيضة لكل مواطن طوال شهر الصيام وبالتالي تلبية كل الحاجيات. أما بالنسبة الى اللحوم الحمراء التي تشهد منذ أشهر ارتفاعا متواصلا في الأسعار، فمن المنتظر أن تشهد بعض الانفراج على مستوى العرض والأسعار وذلك بفضل توفير أكثر من 1000 عجل مسمّن بأسواق الدواب (من ضمن 6000 عجل وقع توريدها من الخارج وتسمينها في تونس)، الى جانب العجول المحلية وهو ما يسمح، على حدّ قول مدير التجارة الداخلية، بتوفير اللحم البقري بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. وبالنسبة الى اللحم «العلوش» والى جانب الانتاج المحلي، سيقع تزويد السوق ب100 طن من اللحوم المبرّدة الموردة وهو ما قد يساهم في الضغط على الاسعار. كما وقع على صعيد آخر وضع برنامج لتزويد السوق بلحوم الدجاج والديك الرومي ومشتقاتهما (حوالي 15 ألف طن) بما يكفي كل الحاجيات وبالاسعار العادية المعمول بها الآن. وكل هذا الى جانب توفير مخزون حليب الشرب ب 57 مليون لتر ومشتقاته بكميات وافرة. السمك متوفّر من المنتظر أن يكون النصف الاول من رمضان فترة مناسبة لصيد السمك الازرق بكميات كبيرة نظرا لعدم وجود القمر في تلك الفترة وهو ما سيؤثر حتما على الاسعار. كما وقع ايضا اتخاذ اجراء التخفيض في المعاليم الديوانية لتوريد السمك الى 10٪ (ما عدا القاروص والورقة اللذين تقع تربيتهما محليّا) وهو ما من شأنه ان يخفض في الاسعار ويشجع على التوريد... وكل هذا الى جانب توفير عشرات الاطنان من أسماك الاحواض طوال رمضان. ضغوطات في الثوم والقارص شهدت أسعار الثوم في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا حيث قفزت من 4د الى حوالي 8 و9د للكلغ الواحد، ومن المنتظر أن يتواصل الأمر خلال شهر رمضان نظرا لارتفاع أسعار هذه المادة في السوق العالمية (من 1610 دولارات للطن في السنة الفارطة الى 3750 دولارا للطن حاليا أي بزيادة بحوالي 77٪). كما أن المساحات المحلية المزروعة تقلصت وتقلص معها الانتاج بحوالي 2000 طن... وقد تمّت دعوة المورّدين الى مواصلة التوريد رغم ارتفاع الاسعار ضمانا لتواجد هذه المادة الهامة في السوق. وبالنسبة الى القارص، فإن الانتاج المحلي بدوره تراجع من 42 ألف طن الى 37 ألف طن وارتفع سعر الطن في السوق العالمية من 660 أورو الى 812 أورو... وقد وقعت برمجة توريد 350 طنا الى جانب الانتاج المحلي. ومن المنتظر ان تتواصل أسعاره على غرار الاسعار الحالية (بين 1500 مي و2500 مي). حرارة تشير بعض التوقعات الى أن ارتفاع درجات الحرارة في رمضان سيساهم في ضعف الاقبال على بعض المواد الغذائية نظرا لتراجع مقدرة كثيرين على الأكل «الثقيل» وتفضيلهم شرب السوائل والأكلات الخفيفة... وعلى العموم، وضعت الجهات المعنية خططا مدروسة لضخ بعض المواد المخزنة في السوق بصفة تدريجية (مثل البيض واللحوم ومشتقات الحليب والخضر...) حتى لا تصاب بالاتلاف عند اخراجها من مخازن التبريد وعدم شرائها من المواطن.
