أكّدت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب يوم السبت 13 فيفري 2021، "عدم انخراطها في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه مبرزة عزمها على مواصلة العمل بنفس المبادئ و القيم و باعتماد الإصلاح منهجا والعقلانية أسلوبا خدمة للصالح العام و حفاظا على ما تبقى من مكاسب الدولة الوطنية". وأعربت كتلة الاصلاح (16 نائبا) في بيان لها "عن رفضها القطعي لكل الدعوات المنادية بالنزول الى الشارع تحت عنوان الدفاع عن الشرعية تفاديا لتعميق الانقسام والزج بابناء الشعب في متاهات لا خلاص منها في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التماسك والوحدة والانكباب على ما ينفع الناس في إطار احترام الاختلاف وحسن إدارة الأزمات بعيدا عن منطق الاستعراض و التحدّي". وشدّدت على تمسكها بما اقتضته أحكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط وضرورة احترام بعضها البعض حفاظا على مؤسسات الدولة ومصداقيتها بالداخل والخارج وذاك "أمام تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتباين مواقف مختلف الفرقاء والفاعلين في الشأن السياسي وإستنادا إلى الخط الوطني والمصلحة العليا للوطن، وبعيدا عن كل المزايدات السياسية والاصطفافات التي لن تزيد الا في تعميق الازمة و تعكير الاجواء بما يقلل من فرص الاصلاح وتحقيق الاستقرار المنشود لتلافي الانزلاقات وبلوغ ما قد يستحيل تداركه" وفق نص ذات البيان وأعربت كتلة الاصلاح عن "تمسكها بالدعوة الى التهدئة والتعقّل كخيار أوحد لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة و الإسراع بانطلاق حوار وطني يكون منطلقه مصلحة الوطن ويتوّج بحلول ومقترحات تفتح بها آفاقا أفضل على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي" .
