الحكومة تقرر توزيع نشاط الطيران بين مطاري المنستير و النفيضة بالتناصف... تعمل الحكومة الحالية على الدفع بالقطاع السياحي وتشجيع المستثمرين والبحث عن اسواق جديدة تقطع مع فترة السبات التي يعاني منها القطاع منذ الثورة في هذا الإطاريندرج توقيع اتفاقية الشراكة التي انعقدت بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار وشركات "الخطوط التونسية" و"الطيران الجديد" و"الخطوط التونسية السريعة" لدعم حركة النقل الجوي غير المنتظم (شارتر) ولدعم النقل الجوي السياحي الخاص بالتنقلات الجوية الوطنية في إطار تدعيم الوجهة السياحية التونسية. وبالمناسبة إنعقدت ندوة أشرف عليها الندوة وزير السياحة الياس الفخفاخ ووزير النقل عبد الكريم الهاروني ورئيس الجامعة التونسية للنزل محمد بالعجوزة و ورئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار محمد علي التومي إلى جانب عدد من إطارات الأطراف المعنية بهذه الاتفاقية وأبرزها وزارة النقل. وأوضح الهاروني أن الاتفاقية تهدف إلى اللجوء إلى حل يتمثل في تعبئة الطائرة 50 أو 60 بالمائة دون انتظار تعبئتها مائة بالمائة تسهيلا لعملية قدوم السياح لتونس. وتهدف الاتفاقية التي تغطي الفترة ما بين غرة مارس و31 ماي 2012 إلى حفز وكالات الأسفار التي تنظم رحلات سياحية غير منتظمة نحو تونس على متن ناقلة "الطيران الجديد" على الإبقاء على رحلاتها المبرمجة. وأشار الهاروني أن صندوقا خصص لغرض تدعيم المهنيين في القطاع لإقلاع الطائرة دون حتى اكتمال عدد المسافرين على الآخر مما يساهم في دفع السياحة والنقل والاقتصاد التونسي في انتظار أن يستعيد القطاع السياحي نشاطه الطبيعي و أكد الهاروني أن النشاط والحركية في جل المطارات التونسية قد تحسنت مقارنة ببداية السنة الفارطة وان الصعوبات بدأت تتلاشى شيئا فشيئا قائلا "الصعوبات الكامنة في قطاع الطيران في تونس لا تقلق وهناك مطالب اجتماعية يمكن معالجتها بالحوار من جانب آخر صرح رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار محمد علي التومي ان القطاع السياحي وبالتحديد في ما يخص الحجوزات تشهد بوادر طيبة في مختلف الأسواق الأوروبية من جهة اخرى أكد وزير السياحة الياس الفخفاخ ان الاتفاقية تندرج لدعم وإعادة تأهيل السوق التونسية باعتبار القطاع السياحي يمر بمرحلة صعبة جدا ما يستوجب متابعتها بآليات تحفيز وآليات إعانة تتبلور في اللجوء إلى هذه الاتفاقية موضحا عندما لا نصل إلى الحد الأقصى لمردودية الطائرة لايتم إيقافها وانما يتم تدخل الصندوق لوصول السياح إلى تونس وفي إطار الاتفاقية الأولى بشأن مطار المنستيروالنفيضة وشركة التاف وصرح الهاروني بأن الاعتصامات وتوتر الأوضاع العامة بالبلاد تضرر منها مطار النفيضة ومطار المنستير إلى جانب تضرر شركة تاف والاقتصاد التونسي عامة وبالتالي قررت كل من وزارة النقل ووزارة السياحة اللجوء إلى حل يرضي جميع الأطراف وبين الوزير أن الحل يكمن في توزيع نشاط الطيران بين مطار النفيضة ومطار المنستير للارتقاء إلى وضعية جيدة من خلال التحكم في نشاطهما بطريقة توزيع العمل بين المطارين بالتناصف 50 بالمائة 50 بالمائة كما وكيفا مما يخول لمطار المنستير الوصول إلى 3 ملايين أو 3 ملايين ونصف مسافر لينشط المطاران وما حولهما. هذا وأكد وزير النقل عبد الكريم الهاروني أن الحكومة تسعى إلى إدخال المزيد من المعطلين عن العمل في كل من مطار النفيضة و مطار المنستير من أصحاب الشهائد العليا كما تسعى إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب في المطارات لحل أزمة البطالة. أصحاب وكالات الأسفاروالنزل يأملون أن تساهم هذه مبادرة بالقطاع في مساعدتهم على تجاوز صعوباتهم أكّد السيد عفيف كشك عضو بالمكتب التنفيذي بالجامعة التونسية للنزل أنّ من الأولويات القصوى التي يرى أنه من الضروري أن تقوم بها وكالات الأسفار لتجاوز الأزمة الحرجة التي تمرّ بها والتي أدّت بها الى إطلاق صيحة فزع كبرى تعبّر فيها عن الوضعية الحرجة التي يمرّ بها القطاع في بداية سنة 2012 و هي إيجاد حلول للمشاكل الهيكلية والمشاكل الظرفية. وأفاد أنّ مشاكل وكالات الأسفار الظرفية تتمثل خاصة في قيام إدارة السياحة في تغيير صياغة القانون الخاصّ بالضمانات. ويعتبر السيد عفيف كشك أنّ هذا التغيير جاء في ظرف غير مناسب تماما لما تعيشه وكالات الأسفار من أزمات خانقة، لينضاف الى ذلك رفع شركات الطيران في سقف الضمانات لتجد وكالات الأسفار نفسها عاجزة تماما عن الإيفاء بالتزاماتها المالية. وطالب عضو المكتب التنفيذي بالجامعة التونسية للنزل شركات الإيجار المالي أيضا أن تضع طريقة مرنة تترك المجال لوكالات الاسفار لمجابهة العوائق الكبرى التي تعيشها. ضرورة إيجاد حلول هيكلية ومن جهة أخرى، أوضح عضو المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للنزل أنه ولتجاوز الأزمة المفزعة التي يعيشها هذا القطاع فإنّه لابدّ من إصلاح هيكلي في منظومة وكالات الأسفار من خلال تكوين شبكات ترويج وتسويق وتسيير فيما بينها علاوة على دعوته جميع وكالات الأسفار الى تنويع الاختصاصات فيما بينها كأن يكون لكلّ وكالة اختصاصها المعين وهو ما يمكّنها فعلا من تحقيق النجاح لأنّ من يعمل في كلّ شيء لا يمكنه أن ينجح في أي شيء. ومن بين هذه الاختصاصات السياحة البيئية وسياحة المؤتمرات وغيرها من الاختصاصات الاخرى. هذا وأكّد ضرورة تكوين شركات نقل سياحي لكامل القطاع لتسهيل النشاط وتوفير مناخ أفضل للعمل. واعتبر السيد عفيف كشك أنّ وكالات الاسفار التي تمثل عنصرا أساسيا في النسيج الاقتصادي تعيش اليوم أزمة كبرى ويأمل أن تتجاوز هذه الازمة في الاشهر القليلة القادمة لأنّ هذا القطاع يعتبر قطاعا حيويا ويمكّن أيضا من فتح مواطن شغل ويمكن أن يساهم في التنقيص من نسبة البطالة المرتفعة حيث أنه توجد في تونس 600 وكالة أسفار فإذا كانت كلّ وكالة أسفار ستشغّل 10 عاطلين بصفة مباشرة فإنّ العدد الجملي لمواطن الشغل سيكون 6000. ومن جهة أخرى يمكن لوكالات الأسفار أن تشغل 4000 عاطل عن العمل بصفة غير مباشرة في مجال الدليل السياحي والتقنيين والميكانيك هذا وبيّن أنّ العنصر الأساسي المحرّك لمنظومة نشاط وكالات الاسفار يتمثّل في استتباب الأمن الكلي وفي جميع أنحاء الولايات ودعا الى ضرورة الابتعاد عن الاعتصامات وقطع الطرقات لأنّ لها انعكاسات سلبية على نشاط جميع القطاعات هذا وأكّد أيضا ضرورة أن تتفهم جميع الاطراف الوضع من بنوك وإدارات ونقابات وأن يقوم الجميع بهدنة لمدة 6 أشهر لترك الجميع يعملون. ريم حمودة جانب من المراسم الخاصة بتوقيع الإتفاقية