أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، موقف تونس الثابت والداعم للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ولاسيّما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السّلام العربية ومبدأ حل الدولتين. كما أكد الجرندي لدى مشاركته عبر تقنية الفيديو، في اجتماع " لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، (AHLC) ، على ضرورة الرفع من مستوى الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتلافي العجز المالي الحادّ الذّي تُعاني منه الوكالة،بما سيمكّنها من تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة. وحسب بلاغ لوزارة الخارجية أشار الوزير في هذا السياق، إلى قرار رئيس الجمهورية تقديم مساهمة مالية في ميزانية الوكالة وذلك التزاما من تونس بالمساهمة في الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. وإزاء تفشّي جائحة كوفيد-19 العالمية التي فاقمت من معاناة الشعب الفلسطيني، دعا عثمان الجرندي الجهات المانحة إلى مواصلة معاضدة جهود السلطة الفلسطينية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، معربا عن أمله في أن يساعد المجتمع الدولي الفلسطينيين في التصدي لعواقب الجائحة، تماشياً مع القرارالأممي عدد 2532 و الذّي بادر به رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتبنّاه مجلس الأمن بالإجماع في غرّة جويلية الماضي. من جهتها رحّبت رئيسة الجلسة، وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية، بعودة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)بعد غياب دام أربع سنوات عن هذا المنتدى الدولي الهام. وأكّدت الوفود المشاركة في هذا الإجتماع على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني في تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها، خاصة عبر توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد. يذكر أن لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدّمة للشعب الفلسطيني تتكوّن من 15 عضوا من بينها تونس، وهي لجنة أمميّة تعمل كآلية تنسيق على المستوى السياسي لتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني. وترأست اجتماع " لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وزيرة الخارجية النرويجية بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى جانب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي والمنسّق الأممي لعملية السلام بالشّرق الأوسط ووزير الخارجية الأردني وأبرز الفاعلين الدوليين ذوي العلاقة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني، وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
