استغرب الخبير الإقتصادي راضي المدب من إمضاء رئيس الحكومة هشام المشيشي رسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي عوضا عن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي علاوة عن عدم إعلام الحكومة الرأي العام الوطني بمضمون الرسالة. وتفاعلا مع رد مديرة صندوق النقد الدولي نشر المدب رأيه التفصيلي معتبرا أنّ الحكومة التونسية تبنّت كل شروط الصندوق، وأنّها ماتزال مطالبة بتقديم برنامج تفصيلي حتى تتم المفاوضات على أساسه. وفي مايلي نص التدوينة: "بطلب من بعض أصدقاء الصفحة ترجمت ما كتبت بالفرنسية لتعميم الفائدة شكرًا لصندوق النقد الدولي على إبلاغنا بما تحوكه حكومتنا لنا: نشر موقع موزاييك إف إم منذ حين رد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على الطلب الموجه إليه من قبل رئيس الحكومة لطلب المساعدة لتونس ودعم وضعية ماليتها العمومية نعلم من قراءة هذا الرّدّ أن: 1. رئيس الحكومة تقدّم بطلب رسميّ إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 19 أفريل يناشده الدعم والمساندة المالية . لم نكن لا علم من ذلك. لم يتم إبلاغ الشعب التونسي بذلك مع العلم أن هذا ليس عملاً تافهاً ولا صغيراً لسائل أن يتساءل هل أُبلغ رئيس الجمهورية بذلك؟ هل كان رئيس مجلس النواب على علم مسبق بذلك؟ 2. تم التوقيع على الطلب من قبل رئيس الحكومة وهذه ليست العادة. إنّ القاعدة أن يقع توقيع مثل هذا الطلب بصفة مزدوجة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. علاوة على ذلك ، وهذا ليس مسألة شكلية إذ يجب أن يشرح الطلب السياسة الاقتصادية والنقدية للسلطات التونسية للسنوات القادمة. ويمكن شرح توقيعه من قبل رئيس الحكومة لأحد سببين : إما أنه أراد الإصرار على الطبيعة السياسية وغير الفنية للعملية ، أو أن يكون أحدهما أو الآخر من الموقعين المفترضين يفضل أن يتحمل رئيس الحكومة وحده مسؤولية الطلب. 3. يبدو أن رئيس الحكومة قد قبل في طلبه جميع التوصيات التي قدمتها فرق صندوق النقد الدولي خلال مهمتهم بين ديسمبر 2020 وجانفي 2021 المتعلقة بفحص الوضع التونسي عملا بما جاء في الفصل الرابع من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي. وهو بذلك تبنى موقف "التلميذ النجيب" الذي لن ترفض له المكافأة. لم يخل ردّ المديرة العامة للصندوق من إشارات واضحة. بعد الشكر والتشجيع المعتاد ، تستذكر بعض المبادئ: 1. حتّى وان اتفقنا على الخطوط العريضة على برنامج الإصلاح ، فإن الصندوق ينتظر برنامج الإصلاح التفصيلي للحكومة التونسية . 2. يجب أن يخضع هذا البرنامج الذي ستقترحه علينا للتقييم من قبل الفرق الفنية للصندوق حتى نتأكّد من مدى اتساقها وجدواها وتبنّيها من كلّ الأطراف الفاعلة في تونس. 3. بعد التّأكّد من كل ما سبق، يمكن الوصول الى اتفاق. ركّزت فيه على جانب المساعدة الفنية والتدريب. فهي تقول بوضوح: 1. لا تضعوا العربة أمام الحصان. لا تأتوا إلى واشنطن خلال الأسابيع القليلة القادمة حتى تقدموا لنا برنامجا مفصلا وموثوقا. لا تعتقدوا أنّ القدوم إلى واشنطن دون برنامج مفصَّل، واقعي وممكن، سيفضي الى التوقيع على اتفاقية. 2. لا تعتقدوا أن أي اتفاقية محتملة مع الصندوق ستحل جميع مشاكل تونس. سنبقى دائما الى جانبكم للدعم والمساعدة والتدريب. لكن ما قد نقدمه لتونس من المال لن يلبي احتياجاتها إلا القليل جدًا. تعليقان أخيران لا يمكن أن يأتيا من قراءة خطاب صندوق النقد الدولي: 1. ربما يفضح قبول شروط صندوق النقد الدولي، بعد فترة تقشف حتمية عسيرة، إلى تحسين حالة المالية العمومية والتوازنات المالية الكلية الرئيسية. ولكن لن يحسن الحياة اليومية للتونسيين ولن يعزز الثقة ويتيح الاستثمار وخلق الثروة وعودة الأمل. 2. لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا استمرت الأزمة المؤسستية على أعلى مستويات الدولة. تحتاج تونس إلى سياسة اقتصادية ومالية مدمجة تسمح لكل تونسية ولكل وتونسي بالمشاركة في عملية التنمية وخلق الثروة. يجب أن يكون الإدماج هو القاسم المشترك لكل السياسات العمومية. يجب أن يكون تعافي صناعتنا وزراعتنا وخدماتنا ذات القيمة المضافة العالية أولوية وطنية. يجب تحديد وتنفيذ استراتيجيات قطاعية طموحة دون تأخير. يجب أن تتراجع البيروقراطية ، كما يجب أن يتراجع اقتصاد الريع. يجب أن يعترف لنا أننا مواطنوا القرن الحادي والعشرين، مواطنون كونيون تحدونا قيم الحداثة والتضامن والتميز. . لا مكان لأي من هذه التوجهات في خطاباتنا مع المؤسسات المالية الدولية. للأسف وٓضَعٓنا تدهور حالتنا الاقتصادية والمالية في موقع اليد السفلى. يجب أن نضع نصب أعيننا هذه القيم والاتجاهات إذ أن هذا هو البعد السياسي للتنمية والطموح الذي يجب أن نحمله لتونس.".
