بعد لأيٍ وجهدٍ شديدين صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الجمعة، على صرف القسط الرابع من قرض مخصص لتونس بقيمة 249،1 مليون دولار ، ما يعادل 650،760 مليون دينار. وتكون بذلك الأقساط التي صادق على منحها الصندوق لتونس في حدود 1،14 مليار دولار في اطار "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد على 4 سنوات" بقيمة 2،9 مليار دولار، الذي تم توقيعه منذ ماي 2016. وأبرز الصندوق في بلاغ له أن "برنامج الحكومة الإصلاحي يهدف إلى تعزيز تعافي الاقتصاد عن طريق خفض الاختلالات الاقتصادية الكليّة، وضمان الحماية الاجتماعيّة الملائمة، وتشجع على بعث مواطن الشغل من قبل القطاع الخاص"، وفق قوله. وفي تعليقه على ذلك، قال الخبير الاقتصادي الصادق جبنون، السبت، إن مصادقة صندوق النقد الدولي على القسط الرابع من قرض موجه لتونس، هو بمثابة ضمانة معنوية في الاقتصاد التونسي ، من أجل التسريع في نسق إجراء الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منه رغم المآخذ حول مقاربته ونتائجها الاجتماعية الكارثية على البلاد. وأكد الصادق جبنون، في تصريح ل"قرطاج+"، أن صرف هذا القسط من القرض سيمكّن تونس من الخروج على السوق المالية الدولية لطلب قرض رقاعي بمليار دولار، بعد أن تعطلت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة عليه ستكون مشطة جدا و تتجاوز 7% . وكشف جبنون أن العلاقات السياسية الدولية لعبت دورها في هذا الخصوص على غرار ضغط الدول الأوروبية ذات التأثير الكبير مثل ألمانيا وفرنسا وانقلترا، موضحا أن هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على الاستقرار السياسي في تونس. ونبه الخبير إلى أن التحدي المطروح اليوم هو إقناع صندوق النقد بأن الاصلاحات الهيكلية المقترحة منه، يجب التفاوض فيها بصفة مسبقة، مع اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحة والصيد والبحري والموارد المائية، حتى لا تنعكس سلبا على الطبقات الضعيفة في تونس. و كان صندوق النقد الدولي قد كثف من عدد الأقساط المقدمة لتونس لتصل الى مليار دولار في السنة . و تعول تونس كثيرا على القرض الذي يسنده لها صندوق النقد الدولي على أقساط ، من أجل السيطرة على أزمتها الاقتصادية، في ظل الوضع الحساس الذي تعيش على وقعه.
