كشف إياد الدهماني في برنامج 'أحلى صباح' اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 وثيقة الإصلاحات الحكومية المطروحة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن هذه الوثيقة هي عبارة عن مسودة قدّمها وزير المالية والاقتصاد خلال اجتماعه بمكونات الحزام السياسي للحكومة. وتتضمن الوثيقة خمسة محاور كبرى تكمن في المقاربة والمنهجية والسياسة المتعلقة بالميزانية والسياسية المالية والتصرف والإصلاحات القطاعية، وتحتوي على 42 نقطة. وتطرقت الوثيقة إلى عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة الأخيرة والوضع الأمني الاستثنائي، إضافة إلى ارتفاع المطلبية الاجتماعية والوضع الإقليمي غير المستقر وتأثيرات كورونا. أولويات الحكومة 2021/2024 وتم أيضا تقديم أرقام تكشف لأول مرة، على غرار كلفة جائحة كورونا على ميزانية الدولة التونسية وهي في حدود 5300 مليار من المليمات حسب وزارة المالية، بمعنى 4.7 بالمائة من الناتج القومي الخام. وتحدد الوثيقة أولويات الحكومة من 2021 إلى 2024، والتي تتمثل بالأساس في تعزيز قدرات الاقتصاد التونسي ووضع برنامج واقعي وطموح لإعادة دفع الاقتصاد والاستفادة من الأزمة الحالية للتسريع في إصلاح الدولة ورسم تعديل مقبول للمالية العمومية. منهجية العمل أكدت الوثيقة أن منهجية العمل تكمن في الحوار مع مختلف الأطراف الوطنية التونسية والدولية، إضافة إلى الشفافية حول حقيقة الوضع والتحديات التي تواجهها البلاد مع الالتزام بتحقيق نتائج عملية وملموسة ذات تأثير على حياة المواطنين. وأعدت الوثيقة فرق مشتركة من رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي. المداخيل وتطرقت الوثيقة إلى مسألة المداخيل، وطرحت تحسين استخلاص الديون الجبائية غير المستخلصة التي تجاوزت قيمتها 5 آلاف مليار، ولتسهيل ذلك تم إقرار عفو على الخطايا الجبائية مع دفع 20 بالمائة من المبالغ المتخلدة بالذمة وإقرار جدول زمني للفترة المقبلة، وتشجيع مصالح الجباية على غلق ملفات من اجل إيجاد آليات صلح لتجنب المرور إلى المحكمة. كما تنص الوثيقة على إحداث وكالة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص مع مراجعة النظام التقديري، وحسن التحكم في الموارد البشرة والرقمنة. ضريبة على الثروة وتضم الوثيقة نقطة متعلقة بالضريبة على الثرةة من خلال إحداث ضريبة على العقارات. وللوصول إلى مجموع الأهداف المطروحة، تحدث معدو الوثيقة على ثلاث ضرورات أساسية وتتمثل في الحوار مع الأطراف الوطنية لبناء التوافق والسعي على حصول دعم الأغلبية في البرلمان لهذا البرنامج الاقتصادي والتركيز على الإصلاحات ذات الكلفة الاجتماعية الضعيفة وإنجاح إستراتيجية التلقيح ضد كوفيد.
