قال وزير المالية في حديث مع المصدر أنه قد تم الانتهاء من مشروع اصلاح المنظومة الجبائية التي شارك في إعدادها أكثر من 150 مختصا في الجباية و سيتم عرضه خلال هذه الأيام مؤكدا انه سيقع قربيا إطلاق استشارة وطنية حول المنظومة الجبائية الجديدة ليدخل حيز التنفيذ سنة 2014 و 2015 و 2016. .. قال وزير المالية في حديث مع المصدر أنه قد تم الانتهاء من مشروع اصلاح المنظومة الجبائية التي شارك في إعدادها أكثر من 150 مختصا في الجباية و سيتم عرضه خلال هذه الأيام مؤكدا انه سيقع قربيا إطلاق استشارة وطنية حول المنظومة الجبائية الجديدة ليدخل حيز التنفيذ سنة 2014 و 2015 و 2016. وأفادنا الفخفاخ في تصريح على هامش المنتدى السنوي الرابع لمنتدى الضرائب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان برنامج الإصلاح يرتكز على مقاربة تشاركية وهي تقوم أساسا على تشريك مختلف الأطراف المعنية بهدف اصلاح المنظومة الجبائية والإدارة الجبائية المكلفة بإدارة هذا الشأن و إلى وضع نظام جبائي مبسط وعادل وأكثر نجاعة وتعصير الإدارة الجبائية. كما يهدف مشروع اصلاح المنظومة الجبائية الى إرساء عدالة جبائية و ذلك عبر تعزيز الثقة بين المطالب بالأداء ومصالح الجباية وحمله على الالتزام بواجبه الجبائي،و مكافحة التهرب الجبائي. وتحسين نجاعة المنظومة الجبائية و تعصير إدارة الجباية. وبينت حبيبة اللواتي المديرة العامة للدراسات و التشريع الجبائي في تصريح للمصدر انه قد تم وفق مشروع اصلاح المنظومة الجبائية ضبط 6 مجالات عبر 6 ورشات تهتم ا بالضرائب المباشرة وترمي الى إعادة النظر في نسب الضرائب المباشرة وضبط قاعدتها وصيغ تطبيقها والامتيازات الجبائية المتعلقة بها. كما يتطرق مشروع الإصلاح الجبائي الى الضرائب الغير مباشرة من خلال ضبط ميدان وصيغ تطبيق مختلف الضرائب غير المباشرة و الامتيازات الجبائية المتعلقة بها إضافة الى تطرقه الى الجباية المحلية لتبسيط الجباية المحلية وتحسين نجاعتها في اتجاه تدعيم الموارد المالية للجماعات المحلية. وفي مجال رابع يتطرق مشروع الإصلاح الى الشفافية وقواعد المنافسة النزيهة والحد من التهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء باضفاء مزيد من الشفافية على النظام الجبائي و تحديد وظبط إجراءات للتصدي للتهرب الجبائي وتحسين عمليات المراقبة والاستخلاص واجراءات الاسترجاع. وينص مشروع القانون في مجال تعصيرالإدارة الجبائية على تطوير وملائمة وسائل وطرق عمل إدارة الجباية في اتجاه إدخال مزيد من النجاعة على عمليات المراقبة والاستخلاص وتحسين الخدمات المسداة للمطالبين بالأداء إضافة الى تنصيصه على مراجعة النظام التقديري وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة عبر إعادة النظر في النظام التقديري في اتجاه تخصيصه قصرا لمستحقيه مع العمل على مزيد إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة.
