في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أكد رفيق عبد السلام أن أمر المحكمة الدستورية بيد رئيس الجمهورية، مؤكدا أن دور النواب والبرلمان قد انتهى و حسم حين تمت المصادقة علىعلى القرار التعديلي للمحكمة الدستورية. و هذا نص التدوينة: المحكمة الدستورية هي الآن بين يدي رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها القرار الذي يريده، وفق قراءاته الدستورية وتقديراته السياسية الخاصة التي يظل هو المسؤول عنها هو دون غيره ، وهذا القرار سيحدد في مقبل هذه الأيام مصير هذه المؤسسة وجودا أو عدما. البرلمانيون ومجلس نواب الشعب كمؤسسة قاموا بما يجب عليهم القيام به وانتهت مهمتهم عند المصادقة على القرار التعديلي للمحكمة الدستورية، وما زاد على ذلك يدخل في صميم المهام الموكولة لرئيس الجمهورية المسؤول أمام ضميره و"الله والشعب والتاريخ ". تركيز المحكمة الدستورية ليس قضية حصرية لأي حزب من الأحزاب أو كتلة من الكتل، بقدر ما هي شأن عام يهم كل المعنيين بالمسار الديمقراطي والحريصين على بناء مرتكزات النظام السياسي الجديد بعيدا عن ظلال السلطوية والفردية، علما وأن هذه المؤسسة توفر ضمانة للجميع لحماية الحقوق وتحكيم سلطان القانون، وليست لصالح اي طرف على حساب الآخرين. المطلوب الآن إغلاق هذا الملف وتوقف الجدل حول الدستور وصراع النصوص والصلاحيات الذي طال أكثر من اللزوم حتى يتجه الجميع الى المهمة الأكثر حيوية ، وهي مواجهة الاعباء الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة مخلفات الازمة الصحية التي أضرت بالاقتصاد وحياة الناس اليومية.
