وزيرة المالية : تونس تمكنت من الصمود أمام الأزمات المتتالية والتكيف معها    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    حالة الطقس هذه الليلة..    تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مستشفي الحروق البليغة ببن عروس    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    بعد يومين من المعاناة : وفاة المرأة التي أضرمت النار بجسدها داخل معهد ثانوي بغار الدماء    ميناء حلق الوادي الشمالي: مصالح الديوانة تحجز 15 صفيحة من مخدّر "الزطلة"    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    تعرف على الفواكه التي تعزز صحة القلب    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ تأجيل إضراب موزّعي الأدوية الى هذا الموعد..    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا    جريدة الزمن التونسي    مدينة سوسة تحتضن الصالون الدولي لصناعة النسيج في تونس من 16 الى 18 اكتوبر المقبل    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    صدمة في القلعة الكبرى: لدغة ''وشواشة'' تُدخل شابًا قسم الكلى    الرابطة الأولى: إياد بالوافي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي    انهاء مهام هذا المسؤول بوزارة التربية.. #خبر_عاجل    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة..    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة    المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال.. وياخذ وضعية خطيرة ببقية السواحل    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة    أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين    جريدة الزمن التونسي    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقييم النظام السياسي والدعوات لتعديله …أسباب موضوعية أم مطامح سياسية وراء الدعوة لتنقيح الدستور
المصدر نشر في المصدر يوم 23 - 09 - 2017

بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، يعود الحديث خلال الاسابيع الأخيرة الماضية حول ضرورة تعديله لتغيير نظام الحكم في اتجاه منح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن أعلن المستشار السياسي لحركة نداء تونس برهان بسيس أن حزبه يفكر
رسميا في المرور إلى استفتاء لتغيير النظام السياسي في تونس.
وقال في تصريح في بداية الشهر الحالي إن الاستفتاء هو خيار مطروح بجدية لأن المنظومة الحالية تحتاج إلى رأي الشعب التونسي ومختلف الأطياف السياسية لتقول كلمتها فيما يتعلق بالنظام السياسي في تونس، خاصة وأنّ النظام الحالي بلغ أقصاه ولا يمكنه أن يقدم أكثر مما قدمه.
مسألة التعديل لم تطرح اليوم لأول مرة ، حيث سبق لنواب كتلة نداء تونس في البرلمان، أن أعلنوا خلال السنة الماضية عن عزمهم تقديم مشروع قانون لتوسيع صلاحيات الرئيس، مبررين ذلك بأن نظام الحكم الحالي أدى إلى إضعاف أداء مؤسسات الدولة نتيجة اختلال التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان كما تسبب في بطء تركيز مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية.
وقد وجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في مارس 2016 رسالة إلى مجلس نواب الشعب انتقد فيها "بطء عمل البرلمان وخاصة فيما يتعلق بالمصادقة على القوانين المحدثة للهيئات الدستورية المربوطة بآجال دستورية" ، كما وجه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد طلبا للبرلمان بمنحه" تفويضًا استثنائيًا لإصدار مراسيم تعوض القوانين دون المرور بالبرلمان."
وإن أكد رئيس الجمهورية في آخر حوار له يوم 18 سبتمبر الجاري على القناة الوطنية الأولى أنه لن يطلق أية مبادرة بخصوص تعديل الدستور لتغيير النظام السياسي، فإن ذلك لا يمنعه من القول بأن النظام البرلماني تعتريه بعض الهنات، مشيرا إلى أن نواب البرلمان لهم الحق في تغيير النظام السياسي طالما توخوا الطرق القانونية للوصول إلى ذلك.
وكان رئيس الجمهورية صرح في مناسبات سابقة انه لا يرى مانعاً من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد وأنه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه، معتبراً أن أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي، وأن الوضع العام في البلاد يمكن أن يتحسن مع تعديل الدستور واعتماد نظام سياسي جديد.
غير أن الحديث عن تعديل الدستور خلال هذه الفترة يطرح الكثير من نقاط الاستفهام خاصة في ظل غياب محكمة دستورية، والحال أن الفصل 144 من الدستور ينص على أن
"كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور".
كما يجدر التساؤل بخصوص هذه االمسألة، حول النوايا الحقيقية والمبررات الفعلية للتعديل، وإذا ما كان الحديث عن التوسيع في صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل سلطات المؤسسة التشريعية مرده وجود إشكال حقيقي يتصل بعجز النظام الحالي ووصوله إلى حالة انسداد، أم هي رغبة لأحزاب معينة للسيطرة على الحكم والاستفراد به وبسلطة القرار، أو لطموحات سياسية مستقبلية لا يخدمها النظام البرلماني.
وهل يمكن أيضا، الحسم في مدى جدوى النظام السياسي المعتمد في تونس بعد ثلاث سنوات من اختياره، والحال أن منظومة الحكم لم تستكمل بعد أحد أركانها وهي السلطة المحلية والجهوية والتي يجعلها الدستور سلطة مستقلة باعتماد مبدأ اللامركزية، كما أن السلطة القضائية لم تتركز فعليا بعد ولم تستكمل أهم أركانها وهي المحكمة الدستورية التي بقي إنشاؤها حبرا على ورق بعد مرور قرابة السنتين على المصادقة على قانون إحداثها (نوفمبر 2015).
المدرس والباحث الجامعي في العلوم السياسية محمد الامام صرح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن النظام المعتمد في تونس هو الأفضل في ظل الوضع الراهن لأنه، "على الأقل سيجنب تونس العودة إلى هيمنة الحزب الواحد والزعيم الواحد"، معتبرا أن دواليب الدولة مازالت تسير ولا يوجد هناك انسداد وليس هناك من داع للحديث عن تغيير نظام الحكم.
وبعد ان ذكر بأن النظام الرئاسي أو البرلماني أو الأنظمة المعدلة المعتمدة في العديد من الدول الديمقراطية أثبتت جدواها خلال سنوات طويلة ولم تكن سببا في تعطيل سير الدولة، لفت محمد الامام الى وجود" أنظمة لم تتغير منذ سنين وأثبتت جدواها على غرار نظام الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا".
وبين في هذا الشان أن كل الأنظمة قادرة على تقديم الأفضل، غير أن النظام الرئاسي هو الأقرب لأن يتحول إلى نظام رئاسوي إذا لم يتم توفير ضمانات الرقابة والمساءلة على رئيس الجمهورية في علاقته بالسلطة التشريعية.
وأضاف في هذا السياق أن الإشكال بالنسبة لتونس لا يتمثل في اعتماد هذا النظام بعينه بل في تجاوز رئيس الجمهورية للصلاحيات الممنوحة له دستوريا، وهو الأمر الذي خلق إشكالا في تعامل السلطة التشريعية بمكوناتها المختلفة ردا على ما وصفه "بالتجاوزات" ، حسب تقديره.
كما اعتبر أن الوضع السياسي هو وضع جيد رغم كل الهنات، وأنه من الجيد أن يكون المشهد السياسي في تونس تعدديا "وإلا كنا عدنا إلى وضع أسوأ من السابق"، حسب تعبيره.
أما "العيب الكبير" المحسوب نظريا على النظام البرلماني أو البرلماني المعدل وهو حالة عدم الاستقرار السياسي وتغيير الحكومات خلال فترات قصيرة ، فقد بين المدرس الباحث محمد الامام أن السبب في هذه الحالة في تونس هو عدم تحمل الحزب الفائز في الانتخابات لمسؤوليته في تعيين رئيس حكومة من داخله واللجوء إلى شخصية من خارجه تتحمل مسؤولية الفوز أو الخسارة وذلك بهدف محافظة الحزب على رصيده الانتخابي للاستحقاقات القادمة.
وشدد من جهة أخرى على أنه لا يمكن لأي طرف القيام بمبادرة لتعديل الدستور طالما أنه لا توجد محكمة دستورية، محملا مسؤولية تعطيل تركيزها لأحزاب بعينها ترى أن تعديل نظام الحكم لن يكون من مصلحتها.
وبخصوص تركيز المحكمة الدستورية المعطل منذ قرابة السنتين، والحال أن الدستور ينص على أن لا تتجاوز آجال تركيزها سنة بعد تاريخ الانتخابات التشريعية، فهو يتوقف على مسألة اختيار أعضائها الذين يتولى كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء تسميتهم.
من جهته افاد عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي "وات" أن المجلس سيتولى اختيار الأعضاء عندما يستكمل تركيبته، حيث سيقوم بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجالس الأقضية الثلاثة تتولى هذه المهمة، مؤكدا أنه إذا ما قام رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب باختيار الأعضاء الثمانية الموكولة لهم تسميتهم فإن المجلس الأعلى للقضاء لن يكون سببا في تعطيل تركيز المحكمة الدستورية.
وينص القانون ألاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، على أن تتركب المحكمة من إثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.
وينص هذا القانون في الفصل 40 المتعلق بمراقبة دستورية تعديل الدستور على أن "يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.
وحسب الفصل 41، " تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة."
وحسب الفصل 143 من الدستور فإنه "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر".
و"ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل. ويتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثُلثيْ أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين" (الفصل 144 من الدستور).
ويجدر التساؤل بخصوص جدية تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم وما يحوم حول هذه المسألة من ضبابية ، خاصة وأن مواقف الأحزاب السياسية والمتحالفة مع حركة نداء تونس مازالت غير واضحة من ذلك أن حركة النهضة التي دافعت في المجلس الوطني التأسيسي وبشدة رفقة أحزاب الترويكا(حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ) على النظام البرلماني المعدل، كانت من اول المنادين بضرورة اجراء تعديل دستوري وذلك على لسان لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحركة الذي أكد ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتم بمقتضاه توسيع صلاحيات الرئيس، وأن البلاد تحتاج لأن تخرج مما أسماه ب "نظام الشبه – شبه".
وإن كان الحسم في مسألة التعديل لن يكون في الغد القريب، بسبب غياب ظروف موضوعية (المحكمة الدستورية)، فإن طرحها في هذا الوقت وفي ظل الظروف الراهنة قد يكون جس نبض وتحضيرا للرأي العام خلال الفترة القادمة لتقبل فكرة العودة للنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، بعد أن كان هذا النظام بالنسبة للتونسيين، قبل الثورة يحيل على الاستبداد والتفرد بسلطة القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.