مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي    ترامب: على الجميع مغادرة طهران فورا    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    طقس الليلة    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات..    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقييم النظام السياسي والدعوات لتعديله …أسباب موضوعية أم مطامح سياسية وراء الدعوة لتنقيح الدستور
المصدر نشر في المصدر يوم 23 - 09 - 2017

بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، يعود الحديث خلال الاسابيع الأخيرة الماضية حول ضرورة تعديله لتغيير نظام الحكم في اتجاه منح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن أعلن المستشار السياسي لحركة نداء تونس برهان بسيس أن حزبه يفكر
رسميا في المرور إلى استفتاء لتغيير النظام السياسي في تونس.
وقال في تصريح في بداية الشهر الحالي إن الاستفتاء هو خيار مطروح بجدية لأن المنظومة الحالية تحتاج إلى رأي الشعب التونسي ومختلف الأطياف السياسية لتقول كلمتها فيما يتعلق بالنظام السياسي في تونس، خاصة وأنّ النظام الحالي بلغ أقصاه ولا يمكنه أن يقدم أكثر مما قدمه.
مسألة التعديل لم تطرح اليوم لأول مرة ، حيث سبق لنواب كتلة نداء تونس في البرلمان، أن أعلنوا خلال السنة الماضية عن عزمهم تقديم مشروع قانون لتوسيع صلاحيات الرئيس، مبررين ذلك بأن نظام الحكم الحالي أدى إلى إضعاف أداء مؤسسات الدولة نتيجة اختلال التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان كما تسبب في بطء تركيز مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية.
وقد وجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في مارس 2016 رسالة إلى مجلس نواب الشعب انتقد فيها "بطء عمل البرلمان وخاصة فيما يتعلق بالمصادقة على القوانين المحدثة للهيئات الدستورية المربوطة بآجال دستورية" ، كما وجه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد طلبا للبرلمان بمنحه" تفويضًا استثنائيًا لإصدار مراسيم تعوض القوانين دون المرور بالبرلمان."
وإن أكد رئيس الجمهورية في آخر حوار له يوم 18 سبتمبر الجاري على القناة الوطنية الأولى أنه لن يطلق أية مبادرة بخصوص تعديل الدستور لتغيير النظام السياسي، فإن ذلك لا يمنعه من القول بأن النظام البرلماني تعتريه بعض الهنات، مشيرا إلى أن نواب البرلمان لهم الحق في تغيير النظام السياسي طالما توخوا الطرق القانونية للوصول إلى ذلك.
وكان رئيس الجمهورية صرح في مناسبات سابقة انه لا يرى مانعاً من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد وأنه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه، معتبراً أن أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي، وأن الوضع العام في البلاد يمكن أن يتحسن مع تعديل الدستور واعتماد نظام سياسي جديد.
غير أن الحديث عن تعديل الدستور خلال هذه الفترة يطرح الكثير من نقاط الاستفهام خاصة في ظل غياب محكمة دستورية، والحال أن الفصل 144 من الدستور ينص على أن
"كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور".
كما يجدر التساؤل بخصوص هذه االمسألة، حول النوايا الحقيقية والمبررات الفعلية للتعديل، وإذا ما كان الحديث عن التوسيع في صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل سلطات المؤسسة التشريعية مرده وجود إشكال حقيقي يتصل بعجز النظام الحالي ووصوله إلى حالة انسداد، أم هي رغبة لأحزاب معينة للسيطرة على الحكم والاستفراد به وبسلطة القرار، أو لطموحات سياسية مستقبلية لا يخدمها النظام البرلماني.
وهل يمكن أيضا، الحسم في مدى جدوى النظام السياسي المعتمد في تونس بعد ثلاث سنوات من اختياره، والحال أن منظومة الحكم لم تستكمل بعد أحد أركانها وهي السلطة المحلية والجهوية والتي يجعلها الدستور سلطة مستقلة باعتماد مبدأ اللامركزية، كما أن السلطة القضائية لم تتركز فعليا بعد ولم تستكمل أهم أركانها وهي المحكمة الدستورية التي بقي إنشاؤها حبرا على ورق بعد مرور قرابة السنتين على المصادقة على قانون إحداثها (نوفمبر 2015).
المدرس والباحث الجامعي في العلوم السياسية محمد الامام صرح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن النظام المعتمد في تونس هو الأفضل في ظل الوضع الراهن لأنه، "على الأقل سيجنب تونس العودة إلى هيمنة الحزب الواحد والزعيم الواحد"، معتبرا أن دواليب الدولة مازالت تسير ولا يوجد هناك انسداد وليس هناك من داع للحديث عن تغيير نظام الحكم.
وبعد ان ذكر بأن النظام الرئاسي أو البرلماني أو الأنظمة المعدلة المعتمدة في العديد من الدول الديمقراطية أثبتت جدواها خلال سنوات طويلة ولم تكن سببا في تعطيل سير الدولة، لفت محمد الامام الى وجود" أنظمة لم تتغير منذ سنين وأثبتت جدواها على غرار نظام الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا".
وبين في هذا الشان أن كل الأنظمة قادرة على تقديم الأفضل، غير أن النظام الرئاسي هو الأقرب لأن يتحول إلى نظام رئاسوي إذا لم يتم توفير ضمانات الرقابة والمساءلة على رئيس الجمهورية في علاقته بالسلطة التشريعية.
وأضاف في هذا السياق أن الإشكال بالنسبة لتونس لا يتمثل في اعتماد هذا النظام بعينه بل في تجاوز رئيس الجمهورية للصلاحيات الممنوحة له دستوريا، وهو الأمر الذي خلق إشكالا في تعامل السلطة التشريعية بمكوناتها المختلفة ردا على ما وصفه "بالتجاوزات" ، حسب تقديره.
كما اعتبر أن الوضع السياسي هو وضع جيد رغم كل الهنات، وأنه من الجيد أن يكون المشهد السياسي في تونس تعدديا "وإلا كنا عدنا إلى وضع أسوأ من السابق"، حسب تعبيره.
أما "العيب الكبير" المحسوب نظريا على النظام البرلماني أو البرلماني المعدل وهو حالة عدم الاستقرار السياسي وتغيير الحكومات خلال فترات قصيرة ، فقد بين المدرس الباحث محمد الامام أن السبب في هذه الحالة في تونس هو عدم تحمل الحزب الفائز في الانتخابات لمسؤوليته في تعيين رئيس حكومة من داخله واللجوء إلى شخصية من خارجه تتحمل مسؤولية الفوز أو الخسارة وذلك بهدف محافظة الحزب على رصيده الانتخابي للاستحقاقات القادمة.
وشدد من جهة أخرى على أنه لا يمكن لأي طرف القيام بمبادرة لتعديل الدستور طالما أنه لا توجد محكمة دستورية، محملا مسؤولية تعطيل تركيزها لأحزاب بعينها ترى أن تعديل نظام الحكم لن يكون من مصلحتها.
وبخصوص تركيز المحكمة الدستورية المعطل منذ قرابة السنتين، والحال أن الدستور ينص على أن لا تتجاوز آجال تركيزها سنة بعد تاريخ الانتخابات التشريعية، فهو يتوقف على مسألة اختيار أعضائها الذين يتولى كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء تسميتهم.
من جهته افاد عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي "وات" أن المجلس سيتولى اختيار الأعضاء عندما يستكمل تركيبته، حيث سيقوم بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجالس الأقضية الثلاثة تتولى هذه المهمة، مؤكدا أنه إذا ما قام رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب باختيار الأعضاء الثمانية الموكولة لهم تسميتهم فإن المجلس الأعلى للقضاء لن يكون سببا في تعطيل تركيز المحكمة الدستورية.
وينص القانون ألاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، على أن تتركب المحكمة من إثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.
وينص هذا القانون في الفصل 40 المتعلق بمراقبة دستورية تعديل الدستور على أن "يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.
وحسب الفصل 41، " تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة."
وحسب الفصل 143 من الدستور فإنه "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر".
و"ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل. ويتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثُلثيْ أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين" (الفصل 144 من الدستور).
ويجدر التساؤل بخصوص جدية تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم وما يحوم حول هذه المسألة من ضبابية ، خاصة وأن مواقف الأحزاب السياسية والمتحالفة مع حركة نداء تونس مازالت غير واضحة من ذلك أن حركة النهضة التي دافعت في المجلس الوطني التأسيسي وبشدة رفقة أحزاب الترويكا(حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ) على النظام البرلماني المعدل، كانت من اول المنادين بضرورة اجراء تعديل دستوري وذلك على لسان لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحركة الذي أكد ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتم بمقتضاه توسيع صلاحيات الرئيس، وأن البلاد تحتاج لأن تخرج مما أسماه ب "نظام الشبه – شبه".
وإن كان الحسم في مسألة التعديل لن يكون في الغد القريب، بسبب غياب ظروف موضوعية (المحكمة الدستورية)، فإن طرحها في هذا الوقت وفي ظل الظروف الراهنة قد يكون جس نبض وتحضيرا للرأي العام خلال الفترة القادمة لتقبل فكرة العودة للنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، بعد أن كان هذا النظام بالنسبة للتونسيين، قبل الثورة يحيل على الاستبداد والتفرد بسلطة القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.