بعد أن حلت جائحة كورونا كضيف ثقيل على العالم، أصبح كل شيء مهددا و غير مستقر، بما في ذلك النفط سواء على مستوى استخراج هذه المادة أو الإتجار بها… و يكتسي النفط أهمية عظمى في العالم، ذلك أنه مصدر أساسي للطاقة. و ليس عبثا أن يتم إطلاق تسمية «الذهب الأسود» على البترول بسبب أهميته الإقتصادية، و تسابق كل شعوب و دول الأرض لإمتلاك و احتكار هذه المادة، فمن يملك موازين النفط و يتحكم فيها، يصبح قادرا على التحكم في العالم. ذلك أن البترول مادة ذات استخدامات يومية فمنها يستخرج وقود السيارات و الطائرات، كما يستخدم لإنتاج الكهرباء و صناعة المواد الكيميائية كالأسمدة و المبيدات الحشرية و غيرها… تعتبر منطقة الخليج العربي من أغنى المناطق النفطية على مستوى العالم، من ما يجعل منها جد نشيطة إنتاجا و تصديرا.. و تعتبر أسعار النفط جد هامة على المستوى الإقتصادي العالمي، فبنزولها يتضرر الإقتصاد و بارتفاعها ينتعش. و بما أن النفط مادة تتجه نحو النفاد بسبب كثرة الإستهلاك و عدم التجدد… فإن الشغل الشاغل للدول هذه الأيام هو البحث عن مصادر طاقية جديدة، لذلك نجد بأن العالم يتجه تدريجيا نحو تطوير وسائل استغلال الطاقة المتجددة، خاصة و أن هذه الطاقة ذات تأثير إيجابي على البيئة، على عكس الوقود الأحفوري. تراجع النفط بسبب الكوفيد ما يلفت النظر مؤخرا و خاصة منذ بداية عصر الكوفيد هو التراجع الحاد للنفط، ذلك أن دول العالم أغلقت حدودها و أصبحت مشاغلها الأساسية تدور حول الصحة، و السعي لاختراع مصل مضاد لفيروس كورونا، و هو ما أدى لإهمال تجارة و استخراج مادة البترول، و هو ما نلاحظه جليا على مستوى انخفاض صادرات النفط و تراجع النشاط الصناعي العالمي، بسبب إغلاق الدول لحدودها. هذا و تراجعت أيضا أسعار النفط، و هو أمر يبدو للوهلة الأولى جيدا، إلا أنه في حقيقة الأمر شيء جد سيء، و ذلك لعدة أسباب نذكر من أهمها اهتزاز ثقة المتعاملين الإقتصاديين في الأسواق المالية و أسواق الطاقة.. و تعاني كبرى الشركات النفطية للولايات المتحدةالأمريكية من نقص حاد في الإنتاج، و هي الآن في أعلى هرم المصدرين للنفط، إلا أنها تعاني من مشكل ثقل الديون، و كون هذه الشركات تبيع النفط بالخسارة، فإنها لن تكون قادرة على تسديد ديونها، و في حالة إفلاسها فإن الأمر سيصبح جد خطير على كل دول العالم، ذلك أن انهيار هذه الشركات سيؤثر مباشرة على سوق السندات، خصوصا على مستوى قطاع الطاقة الأميركي، و بالتالي مثل هذه الأزمات ستنعكس سلبا على بقية دول العالم أزمة عالمية على الأبواب بعد أن قامت السعودية برفع إنتاجها البترولي إلى أعلى مستوياته، إذ بأسهم المنتجين الأمريكيين تهوي بنسبة 20%، ذلك أن سعر برميل النفط السعودي أصبح في حدود ال25 دولارا، و من المنتظر أن تتضرر سوق السندات الأميركية أيضا. و النتيجة من وراء كل هذا هي إمكانية إفلاس الشركات النفطية الأميركية الصغرى و المتوسطة. و بالفعل خفضت الولاياتالمتحدة توقعاتها لإنتاج النفط للعامين الحالي و الذي يليه.. أما بالنسبة لمجموعة «أوبك» فمن المنتظر أن يرتفع إنتاجها النفطي… و تأتي هذه المعطيات من إدارة معلومات الطاقة التي توقعت تراجعا في الإنتاج الأميركي بمقدار 100 ألف برميل ضمن السنة الحالية، أما في سنة 2022 فسينخفض الإنتاج الأمريكي تقريبا بنفس النسبة.. و يعود سبب هذا الانخفاض لعزوف المستثمرين عن ضخ الأموال في قطاع الطاقة. و بالتالي قد يؤدي الوضع الراهن لأزمة عالمية، و فعلا كان البنك المركزي الأميركي قد صرح بأن الوضع الحالي ينذر باندلاع أزمة اقتصادية مشابهة لأزمة 2008. كل هذه التوقعات و غيرها تؤكد بأن الأزمة الحالية لن يتم تجاوزها في سنة أو اثنتين..خاصة و أن فيروس كورونا لا يزال يعبث بأميركا و أوروبا، و هو ما يجعلنا نستبعد إمكانية حلحلة الأزمة الإقتصادية في المستقبل القريب. وجهة نظر أخرى من جهة أخرى نجد مقالا ل «sharon cho» بموقع bloomberg يصادر رأيا مفاده أن آفاق الاستهلاك لسنة 2021 جد متفائلة و ذلك بشهادة كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول و وكالة الطاقة الدولية. و بالتالي يسجل النفط تقدما متعذرا في سنة 2021 بنسبة 30% تقريبا، و يعود السبب في هذا التقدم الطفيف لنجاح اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من ما جعل الطلب يعود من جديد لقطاع النفط. و لكن للأسف لا يزال الانتشار المهول و السريع للفيروس في بعض البلدان يشكل عائقا كبيرا أمام تجارة النفط. تبدو نهاية الوباء ليست بقريبة، زد على ذلك أن مجموعة «أوبك» أشرفت على تخفيض الإمدادات لاستنزاف المخزونات المتضخمة، و هو ما جعل المنظمة تخطط لبدء استعادة براميل النفط ابتداء من ماي. و لكن بالرغم من كل هذه التقييمات المختلفة يبقى الأمر غامضا و غير قابل للتنبؤ، و هو ما يعقد كثيرا التقييمات على مستوى الطلب على الطاقة، و ضمن «sharon cho» مقاله هذا قولا ل»Will Sungchil Yun» و هو كبير محللي السلع في شركة VI Investment Corp. في سيول: « تمر الأسعار في الوقت الراهن بتصحيح مؤقت، حيث ثبت أن الطلب لا يمكن التنبؤ به». مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن عودة ظهور الفيروس العالمي. و من المنتظر أن تنتعش السوق العالمية للنفط، في حالة ما إذا تم رفع العقوبات الأميركية عن إيران، و هو ما يمكن أن يعزز الإمدادات النفطية. هذا و يتابع جمهور المستثمرين مؤخرا محادثات تجري بين إيران و الولاياتالمتحدةالأمريكية، بهدف إنهاء مشاكل الإتفاق النووي، التي كان ترامب قد تخلى عنها، و وصفت واشنطن المفاوضات بأنها «بناءة».
