تورس : الجمعية التونسية لحقوقيي البنوك المراهنة على تظافر الجهود والآراء للنهوض بالقطاع البنكي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجمعية التونسية لحقوقيي البنوك المراهنة على تظافر الجهود والآراء للنهوض بالقطاع البنكي

ريم حمودة نشر في الخبير يوم 26 - 03 - 2012

تحتوي المؤسسات البنكية في تونس على عدد كبير من الحقوقيين يقارب عددهم 2000 حقوقي، كل واحد متحصل على شهادة جامعية تؤهله بموجب تكوين ...
نظري وعملي لكفاءة معرفية تجعل منه مختصا في التشريع البنكي وتلعب هذه الفئة دورا هاما في الوقاية من الأخطار القانونية التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة وذلك عند ممارسة مهام التصرف في الملفات المتعلقة بها كما ان هذه الفئة الحقوقية الموجودة داخل البنوك التونسية يمكنها إسداء النصح والتاطير لصالح مختلف الهياكل والمشاركة في مختلف الاجتماعات قصد الإدلاء بالرأي وبخصوص الأعمال والملفات المعروضة للحوار وتقييم مختلف الضمانات المعروضة في نطاق القروض البنكية وتحرير العقود والكتائب اللازمة للعمل البنكي ومتابعة القضايا وتمثيل البنك وغير ذلك من المهام التي تساعد على التأطير القانوني للمؤسسة البنكية .
وبالنظر إلى كل هذه الأدوار التي يمكن للحقوقي تجسيدها داخل البنك في تونس قرر حقوقيو البنوك تأسيس الجمعية التونسية لحقوقي البنوك برئاسة السيد محمد الرايس من بنك الأمان والسيد عبد الرزاق بن حسين من البنك الوطني الفلاحي نائب رئيس . وبمناسبة الانطلاق الفعلي لهذه الجمعية عقدت ندوة صحفية بالمقر الاجتماعي لبنك الامان بحضور وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السيد سليم حمدان وذلك للتعريف بنشاط الجمعية وتوضيح مختلف الأهداف التي يمكن تحقيقها.
لقد مثلت "الجمعية المهنية للبنوك " ملتقى للعديد من مهني البنوك في شأن الاختصاصات لفضل ايمان المشرفين عليها بأهمية توفير فضاء تلتقي فيه الكفاءات لتبادل الآراء والخبرات وإيجاد حلول للمشاكل التي تم طرحها والتي قد تطرح في شتى المجالات التي تمس من قريب او بعيد بالمؤسسات البنكية وقد أفرزت هذه اللقاءات مجموعة من الحقوقيين العاملين بمختلف المؤسسات البنكية آمنوا بأن "من الحوار تنبثق الأنوار" خاصة وأن هذه الفئة تفوق 2000 مجاز في الحقوق وهذا يعني 2000 عقل مفكر درس العلوم القانونية من زوايا مختلفة كما انه يعني 2000 تجربة مهيئة وخبرة لا يمكن ان يجني من وراء تعارفها وتحاورها غير الفائدة العملية وذلك الاستمرار في طلب العلم والاستفادة من الخبرات.
وهذا ما بيرز ضرورة توفير هذا منبر لتبادل الآراء وتشريك الفكر من النظراء لتجاوز عقبات يفر منها واقع المهنة التي يشح فيها الفقه وبالتالي يكاد ينعدم فيها فقه القضاء.
وقد جاء تأسيس الجمعية التونسية لحقوقي البنوك "استجابة لحاجة ماسة لتحقيق اهداف أولية وقد بادر بنك الامان فكان من أول المؤسسات الداعمة لهذه الجمعية.
- "اهداف الجمعية التونسية لحقوقيين البنوك"
تنحصر الأهداف التي يرنوا مؤسسو هذه الجمعية تحقيقها في:
- بعث إطار قانوني يجمع حقوقي البنوك بقصد التعمق في دراسة ومعرفة التشريع البنكي والمالي والعمل على تنظيم الملتقيات الدراسية وتنظيم المحاضرات ونشر الدراسات في ميدان التشريع البنكي والمالي مع ربط الصلة مع الجمعيات ذات الصلة بالموضوع على المستوى الدولي تكريسا للتلاقح العلمي وسعيا لتطوير التشريع المالي وكذلك توفير السند في مجال العلوم القانونية والتشريعية والقضائية المهنية للبنوك مع تبادل التجارب وإحداث بوابة إلتقاء وتبادل معلومات بين الحقوقيين العاملين بالمؤسسات البنكية فيما يخض فقه القضاء للشؤون البنكية حلا للمشاكل المستعصية التي يتعرض إليها القطاع عامة وإصدار مجلة خاصة مفتوحة لجميع الحقوقيين لنشر دراستهم وتعاليقهم على مقالات والقرارات والأحكام سعيا لبعث حركية فكرية هادفة وبناءة تسفر عن النقائص والثغرات وتقترح الحلول وتحت على تطوير المشاريع مع توفير فرص الالتقاء والتحاور تبادل الخبرات بين جميع رجال القانون بالمؤسسات البنكية في إطار خاص وهادف يزيل الحواجز ويرقى بالمعاملات إلى مستويات أعلى أو أسمى من التعاون والمساندة الفكرية والمهنية.
مداخلة السيد سليم حمدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
- أكد السيد سليم حمدان ان الفساد والخراب شمل كل القطاعات في تونس زمن الرئيس السابق وبما أن الثورة قامت وبوادر الإصلاح هلت فلا بد من تجاوز مرحلة الخراب للالتحاق بمرحلة البناء عبر المجهود الجماعي المشترك للنهوض بالبلاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وذلك لا يمكن ان يكون إلا بالوعي والعمل المشترك بين كل الفئات وكل من موقعه يعمل لصالح هذه البلاد مبينا أن الثورة تحمل المبادئ والدولة تقوم على القانون لذلك لا بد من تحقيق التوافق بين المبادئ والقانون مبرزا ان القطاع البنكي في العهد السابق كان من أبرز القطاعات التي مورست عليه كل اشكال الضغط والاستبداد والاستغلال للنيل منه لذلك يرى السيد سليم حمدان أن تأسيس مثل هذه الجمعية "الجمعية التونسية لحقوقيي البنوك " تعتبر فرصة جيدة للعمل المشترك بين النخبة الحقوقية لتجاوز كل الصعوبات الموجودة داخل البنوك ومحاولة تأسيس غد أفضل للقطاع البنكي التونسي عبر تظافر الجهود والآراء .
ريم حمودة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.