تورس : في إطار دفع المسار الإنمائي وتحقيق أهدافه: مشاريع عمومية تعرض على مؤسسات مالية عربية لدراسة المساهمة في التمويل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في إطار دفع المسار الإنمائي وتحقيق أهدافه: مشاريع عمومية تعرض على مؤسسات مالية عربية لدراسة المساهمة في التمويل

وفاء قرامي نشر في الخبير يوم 26 - 03 - 2012

اشرف مؤخرا السيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي علي اجتماع ضم مسؤولين من عدد من المؤسسات المالية العربية والإسلامية على غرار...
البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوقOPEC للتنمية والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي وصندوق ابو ظبي للتنمية. وكان حاضرا أيضا عدد من ممثلي الوزارات كوزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والطاقة ووزارة التشغيل والتكوين المهني وإضافة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
خصص الاجتماع لعرض عدد من المشاريع العمومية المزمع انجازها في قطاعات مختلفة على أنظار جملة من الممولين وذلك لدراسة إمكانية المساهمة في تمويلها.
مشاريع تنموية تحتاج إلى تمويلات بشروط ميسرة
تحدث وزير التنمية في بداية الاجتماع عن الظرف الذي تعيشه تونس من فترة انتقالية حاسمة في مسارها الإنمائي الذي ترنو من خلاله إلي تحقيق أهداف أهمها دفع عجلة التشغيل ودعم التنمية الجهوية وتحقيق الرفاه لكافة شرائح المجتمع. كل هذا يحتاج الى جملة من المشاريع التي تحتاج بدورها إلى تمويلات مناسبة وهنا توجه الوزير بدعوة للحاضرين لتقديم المساعدة الضرورية المطلوبة وبالحرفية المرجوة منوها بمستوى التعاون القائم بين تونس وأشقائها العرب الذين ساهموا في تمويل المشاريع ذات الأولوية في تونس.و أكد السيد بالطيب حاجة تونس لمعاضدة جهودها من خلال التمويل الذي يكون بشروط ميسرة.
وشملت المشاريع عديد المجالات من بينها تعبئة مياه الضفة اليمنى لوادي مجردة وحماية المدن من الفيضانات.
790 مليون دينار لحماية المدن التونسية من الفيضانات
تحدث السيد محمد الهادي اللواتي ممثل عن وزارة الفلاحة عن أهمية الموارد المائية الممكن تعبئتها والتي قدرت ب4.8 متر مكعبة في حالة الحصول على التمويلات الضرورية والتي قدرت بقرابة 800 مليون دينار وفق دراسة تونسية يابانية لحماية تونس من الكوارث التي كنا قد تحدثنا عن تفاصيلها في مقال سابق في جريدة الخبير
في اللقاء قدر السيد اللواتي حوصلة لتكاليف المشاريع المائية الكبرى المقترحة للتمويل وتضمنت بناء سدود جديدة وإعادة تهيئة جملة من السدود الأخرى حيث بلغت تكاليف تهيئة سد ملاق العلوي 146 مليون دينار الذي سيمكن من تعبئة تقدر ب1585 مليون م3 كما سيمكن سد تاسة من بعث مناطق سقوية تقدر ب 6500 هكتار بالجهة بتكلفة إنشاء تقدر ب85 مليون دينار. كما ستقع تهيئة سد خلاد وسد شافرو وكذلك تعبئة خزان القلعة بتكاليف تقدر ب65 مليون دينار.
ومن بين أهم المشاريع التي تم عرضها على الممولين مشروع التصرف بحوض مجردة للحماية من الفيضانات والذي يعتبر الحلقة الأساسية في المشروع حيث سيتم إحداث قناتين الأولى لحماية منطقة بوسالم من الفياضات بكلفة تناهز 200 مليون دينار تونسي والثانية لحماية منطقة مجاز الباب وتقدر التكاليف ب190 مليون دينار
وقد أشار ممثل وزارة الفلاحة إلى إن الدراسات المتعلقة بالسدود تعتبر جاهزة وكذلك مخطط الحماية من الفيضانات بمرد ودية ينتظر إن تفوق 14% إذا ما تحصلت تونس على الدعم المادي اللازم لانجاز وحول ذات الموضوع قدم الضيوف الحاضرون والممولون عديد الاستفسارات عن تفاصيل المشاريع لمعرفة مقدار الحاجة للتمويل عبر مناقشة الدراسات المعروضة.
وقد اقترح الممولون القيام باجتماع في الأيام القادمة للتنسيق ومعرفة الأولويات التي تحتاج تمويلات عاجلة.
1432 مليون دينار لانجاز مشاريع الكهرباء والغاز
قدمت وزارة الصناعة والتجارة وتحديدا الإدارة العامة للطاقة مشروعا تحت عنوان واقع وآفاق قطاع الغاز في تونس حيث تحدث السيد محمد المؤمن الفرشيشي مدير شركة الكهرباء والغاز عن تفاصيل المشاريع المزمع انجازها وأشار إلى ما تنتجه تونس من محروقات سنويا تتراوح بين 6و7 ملايين طن كما تحدث عن تطوير إنتاج الغاز مقابل تراجع طفيف في إنتاج النفط في الفترة الأخيرة. هذا وتحدث السيد الفرشيشي عن 50% من الغاز الطبيعي موجه للاستهلاك الوطني كما تعتمد تونس كليا على الغاز الطبيعي حيث تستهلك قرابة 60% من الغاز المحلي و40% مستورد من الجزائر وأشار نفس المصدر إلي التوجيهات العامة المزمع إنجازها والتي تتعلق بتجديد الاحتياطي للمحروقات وتطوير الإنتاج التقليدي كذلك ترشيد الاستكشافات وتطوير شبكة نقل الغاز كما يزمع انجاز محطة شمسية لإنتاج الكهرباء ستكون معدة للتصدير تقدم 200 ميغاوات.
وسيتم أيضا إنشاء شبكات إقليمية للكهرباء والغاز بين دول المغرب العربي ودول أوروبا للاندماج في المحيط المتوسطي إضافة إلى مشروع ربط بحري للكهرباء بين تونس وإيطاليا ينتج 1200 ميغاوات 800 ميغاوات منها ستكون معدة للتصدير.
وكل هذه المشاريع هي في انتظار التمويل للانطلاق في الانجاز وتحدث أيضا السيد الهاشمي الديماسي مدير تجهيز وإنتاج ونقل الكهرباء عن الكلفة الجملية التي تناهز 570 مليون دينار التي ستكون موزعة على المخطط الزمني لانجاز المشروع.
هذا وتم عرض مشاريع أخرى اهتمت بتطوير مراكز التكوين المهني وتقدر كلفتها ب 77 مليون دينار وذلك في إطار العمل على تطوير منظومة التشغيل والتنمية الجهوية خاصة بالمناطق الصناعية
وفاء قرامي
ر
.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.