يبدو أن مشاكل الجمهورية التونسية مؤخرا لم تعد تقتصر فقط على السياسة و الإقتصاد و المجتمع… بل طالت السلك القضائي أيضا، و القضاء مطالب بأن يلتزم حدود الحياد، و لا يخرج عنها لأي سبب كان، و لكن للأسف تبدو المنظومة القضائية اليوم أبعد ما يكون عن الحياد و النزاهة و الشرف.. و أصبح القضاء نفسه مسخرا لخدمة أصحاب المال و الجاه و السلطة، و ملاك الدكاكين الحزبية من تجار السياسة، الذين لا يدخرون جهدا في الدفع و الإلتفاف على كل القيم من أجل تحقيق مآربهم و كل ما يصبون إليه. في الخامس عشر من جوان 2021 نشرت القاضية "روضة القرافي" تدوينة على صفحتها الخاصة بموقع فايسبوك، أدانت من خلالها القضاء التونسي الغير عادل، ناعتة إياه بقضاء "الكولوارات"، و يعود السبب في هذا النعت القاسي و الغضب الشديد إلى القرارات المتخذة من قبل الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب التي يترأسها "الطيب راشد". و جاء في تدوينة السيدة "روضة القرافي" أنه بتاريخ 6 أفريل 2021 تم رفض الطعن شكلا في قرار دائرة الإتهام برفض الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس شكلا، و ذلك لأن الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب غير مختصة في مثل هذه القضايا. و لكن بعد أسابيع قليلة و تحديدا بتاريخ 15 جوان 2021 الدائرة نفسها (الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب) تقبل الطعن شكلا و تقر بالإختصاص الذي كانت قد رفضته سابقا ثم تُقَرّرُ الإفراج!!! فهل يمكن اعتبار مثل هذا الأمر خطأ؟ خاصة و أن المسألة جرت على أيادي كبار قضاة تونس المتمرسين في مهنتهم، و الذي يصعب جدا هذا إن لم يكن مستحيلا أن يقعوا في خطأ ساذج كهذا! في جميع الأحوال يبدو أن القضاء التونسي قد ضُرِبَ في مقتل، و أصبح يفرق و يضع الحواجز بين الأغنياء و الفقراء، و هو ما يُسقِطُ مبدأي العدل و المساواة، و كل هذا بسبب تجاوزات الرئيس الأول للمحكمة "الطيب راشد" بخصوص قرارات الإيقاف المؤقت، التي يتخذ منها مجالا للتواطؤ و التلاعب حسب توافقاته و مصالحه في الإفراج أو عدم الإفراج، حسب ما جاء في تدوينة السيدة "راضية القرافي". و على اثر انتشار هذه التدوية الصارخة و المدينة للتجاوزات التي ارتُكِبَت من قبل بعض القضاة بغرض الإفراج عن القروي، يبدو أن الأمر لن يمر مرور الكرام، فمنظمة أنا يقظ قررت التدخل من خلال تفعيل دورها الرقابي، و قدرتها على معالجة مثل هذه التجاوزات و كشفها.. و عليه فقد دعت المنظمة كل من النيابة العمومية والمجلس الأعلى للقضاء و التفقدية العامة بوزارة العدل، إلي فتح بحث تحقيقي وكشف ملابسات التلاعب في ملف نبيل القروي، وتورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في قضايا رشوة، لعل ذلك يكشف عن معطيات جديدة تضاف لملفه أمام مجلس التأديب يوم 16 جويلية القادم. عموما قضية القروي ليست بسابقة في عمليات التلاعب بالقضايا، بل هناك العديد و العديد من التجاوزات على مستوى القضاء، هذا و يمكن أن تكون المنظومة القضائية قد تعرضت للعديد من الضغوطات حتى تفرج عن القروي. هذا و لا تزال الفضائح القضائية بالجملة، و لكن أوان التدارك لم يفت بعد.. لذلك يجب على كل المسؤولين التفرغ لإصلاح المنظومة القضائية، و اعادتها إلى الطريق الصحيح، طريق الحق و العدل و المساواة.
