نبه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الى خطورة تدخل النيابة العامة المرؤوسة من السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل في تحديد مضامين الاحكام القضائية واثارها القانونية على الحقوق والحريات وفي تجاوز للمحكمة التي لا قضاء فوق قضائها. وعبرت الجمعية في بيان لها مساء الجمعة على اثر ما تم تداوله حول قضية كاكتوس عن رفضها الشديد لمثل هذا التدخل والتعدي على استقلال قرار المحكمة الضامن الوحيد لحقوق وحريات الجميع محذرة في نفس السياق من تكرار هذا التدخل الذي من شأنه ان يودى الى اهتزاز الثقة العامة في القضاء. وجاء في البيان ان الدائرة الجزائية قضت بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وارجاع القضية الى محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيها بهيئة أخرى. واضاف انه قد صدرت عن ممثل الادعاء العام في القضية برقية اولى الى ادارة السجن المدني بالمرناقية في الاعلام بمضمون قرار الدائرة الجزائية والاذن بسراح المتهم الموقوف ثم ارسلت برقية ثانية صادرة عن المساعد الاول لوكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب تلغي البرقية الاولى وتقضي بعدم الاذن بالسراح بناء على قراءة مغايرة لنص الحكم الصادر عن المحكمة. وقد صرحت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة ل"وات" ان النيابة ليس لها ان تشرح او تؤول القرارات الصادرة عن المحكمة التي تملك لوحدها هذه السلطة.