أعلن عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى إدارة البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فيفري الماضي، أنه سيتم توسيع نطاق قانون الطوارىء الساري العمل به في البلاد منذ 30 عاماً، ليشمل مجالات أخرى.وتعليقاً على هذا الاجراء، اعتبر مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،حسام بهجت، أنه "كارثة لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "هذا ليس فقط نقضاً للوعد برفع القانون، ولكنه أيضاً يعيد الحياة لواحدة من أسوا جوانب عهد مبارك".بدورها، أكّدت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة،هبة مورايف، أن هذا الاجراء "غير مجد وواسع جداً وغير متناسب".ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن،مساعد وزير الدفاع، اللواء ممدوح شاهين أن المجلس قرر بعد هذا "الاخلال بالأمن العام" توسيع مجالات قانون الطوارىء، ليشمل قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة، فضلاً عن نشر معلومات كاذبة.