بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المصرح بها بولاية القيروان منذ جانفي 2011، تسع (9) مشاريع جديدة باستثمارات جملية بقيمة 21 مليون دينار وبطاقة تشغيلية اضافية تقدر ب340 موطن شغل مسجلة بذلك ارتفاعا في الاستثمارات ب209 بالمائة وبنسبة 25 بالمائة في مواطن الشغل، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما ينتظر انطلاق 24 مشروعا جديدا هي في طور الانجاز باستثمارات جملية ب524 مليون دينار لإحداث 1123 موطن شغل ستتركز بعدد من المعتمديات أبرزها بمعتمدية القيروان الشمالية (11 من بين 24). وبلغت نسبة الانجاز بين 5 و90 بالمائة ومعظمها مشاريع الصناعات التحويلية ومخازن تبريد وتكييف المواد الغذائي والخرسانة والرمل...وتعتمد على ما يتوفر بمناطق الانتصاب من مواد أولية فلاحية وطبيعية. يد عاملة...معطلة يعد مشكل البطالة من أهم المعضلات التي تشكو منها الجهة. وتبلغ نسبتها أرقاما مرتفعة في ولاية القيروان. ونحتاج الى آلية بديلة لضبط عدد طلبات الشغل بكامل الجهة. وقد اكد مسؤول بالجهة الى ان الأرقام المروجة مخالفة للواقع وهي أرقام سياسية مغالطة. وتعد ولاية القيروان من اكثر الجهات التي تشكو بطالة الشبان من أصحاب الشهائد العليا والمستوى التعليمي المتوسط. وتشير المعطيات غير الرسمية الى بطالة أكثر من 50 الف شاب نتيجة غياب المشاريع التنموية والاستثمارية تشير المعطيات الى ان 7 آلاف شاب منهم من أصحاب الشهائد العليا. ويعود سبب ضبابية الأرقام حول البطالة والتشغيل الى التعتيم الإعلامي والدعاية الكاذبة والمضللة حول الأرقام الحقيقية للعاطلين. حيث كان يتم احتساب من اشتغل لمدة شهر واحد او بإحدى الآليات الهشة ضمن المطالب الملباة التي لا يتم الرجوع الى احتسابها. كما لا يتم احتساب الشبان من المستوى التعليمي المتوسط او المنقطعين عن الدراسة دون الحديث عن الشبان الذين لم يتلقوا تعليمهم الابتدائي. علما وان ولاية القيروان التي تبلغ فيها نسبة التمدن 30 بالمائة فقط تشكو من اختلال النسيج الحضري والصناعي. ويغلب عليها الطابع الريفي بشكل اثر على الاستثمار وعلى الموارد البشرية. وفي مقابل تشكو ولاية القيروان من نقص المشاريع الصناعية القادرة على استيعاب مطالب التشغيل. ولا تشغل المؤسسات الصناعية التي يفوق فيها عدد العاملين عشرة افراد (، سوى 10 الاف و223 موطن شغل. وتتوزع بشكل متفاوت حسب المعتمديات (أدناها بمعتمدية العلا 45 ونصر الله 77 موطنا وأبرزها بالقيروان الشمالية 6آلاف و157 موطن شغل) وابرز هذه المشاريع استيعابا هي الصناعات الغذائية (2,800) وصناعة النسيج والجلد (3,380) والصناعات الكهربائية والميكانيكة (3135). مناطق صناعية غير مستغلة تتوفر نظريا بولاية القيروان مناطق صناعية «مهيأة» نظريا بعدد من معتمديات القيروان البالغ عددها 11 معتمدية مترامية الأطراف. يغلب عليها الطالب الريفي. ويبلغ عدد المناطق الصناعية 7 مناطق متفاوتة المساحة. وتمسح المناطق الصناعية 134 هكتارا وهي مساحة ضعيفة مقارنة بما يتوفر بالجهة ومقارنة بموقع القيروان وحجمها الاقليمي والاقتصادي. ويبغ العدد الجملي للمقاسم 278 مقسما تم التفويت في 266 منها غير أنه لا يستغل منها بشكل فعلي سوى 58 مؤسسة منها ما هو مشتغل ومنها ما هو في طور الانجاز. وتتوزع بين 4 معتمديات القيروان وحاجب العيون والسبيخة. وحسب مسؤول بوكالة الاستثمار الصناعي، انطلقت تهيئة المناطق الصناعية بكل من العلم (السبيخة) واعادة تهيئة المنطقتين الصناعيتين بالباطن وطريق تونس أنجزت دراستها الوكالة العقارية الصناعية. ومن المنتظر احداث 3 فضاءات صناعية على مساحة 6آلاف متر مربع بكل من القيروان (انطلقت بنسبة 10 بالمائة) وبوحجلة (تقدمت ب40 بالمائة) وحفوز (تقدمت الاشغال ب60 بالمائة) وذلك رهن حرص الجهات المعنية. ولعل اهم ما تحتاج اليه المناطق الصناعية حاليا هو تركيز المشاريع الاستثمارية. ويعود ضعف انتصاب الاستثمار الى عدم تمتع ولاية القيروان بمنحة الاستثمار والى ضعف الامتيازات المقدمة وشروط التمتع بالمنحة. واذا علمنا ان ولاية القيروان التي تشكو من ضعف الاستثمار وخصوصا بالمعتمديات، لا يتمتع فيها بالنسبة المطلوبة في منحة الاستثمار سوى معتمديتي العلا والوسلاتية (25 بالمائة)، بينما تقتصر بقية المعتمديات على نسبة 15 بالمائة. ويرى المختصون بضرورة تمتيع كامل الولاية بمنحة الاستثمار دون استثناء. مقومات ومعوقات تتنوع بولاية القيروان أوجه الثراء الطبيعي والموارد البشرية. وتتميز بتنوع مقومات التنمية الشاملة فيها في صورة حسن استغلالها. وتتميز بخصوبة الأرض ووفرة المواد الإنشائية (الأحجار الرخامية، والرمل...) ووفرة المياه علاوة على مقومات السياحة وهي مقومات مشجعة على الاستثمار. ولم يتم اسثمارها بالشكل المطلوب بسبب التعطيلات الادارية والعقارية وغياب البنية التحتية. ويؤكد مسؤولو وكالة الاستثمارات وجود تدفق في مطالب ومقترحات بعث مشاريع بولاية القيروان للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وثراء مقوماتها الطبيعية خصوصا الفلاحية. غير ان المستثمر المتجه نظره الى القيروان يصطدم بعدة معوقات. واهم هذه المعوقات هي أولا منحة ضعف الاستثمار (15 بالمائة) التي لا تمثل حافزا مشجعا على الانتصاب بالجهة. وتحتاج معتمديات ولاية القيروان الى مؤسسات صناعية تستوعب اليد العاملة الكثيفة وطوابير العاطلين. من جهة ثانية فان ضعف تهيئة المناطق الصناعية يقلص من فرص الاستثمار وينفر المستثمرين سيما وان معظمها يفتقر الى عدة مرافق أساسية من كهرباء وماء وألياف بصرية وانترنيت، كما يعد الغاز الطبيعي العنصر الأهم نظرا لقيمته الاقتصادية كمصدر للطاقة أمام ارتفاع تكلفة الكهرباء سواء في الاستثمار الفلاحي او الصناعي. تهميش وتهجير رغم ثراءها الفلاحي والبيئي والطبيعي ورغم توفر الطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية من خريجي الجامعات ومدارس التكوين، فان المناطق الداخلية بولاية القيروان تعرضت إلى التهميش. وحرم شبابها من جميع أشكال التنمية الى حد الافتقار الى ماء الشرب وغيرها من المرافق الأساسية، ويتواصل نضالهم مع حرمانهم من الشغل. وهو ما يضطر الشبان للنزوح الى المدن المجاورة بحثا عن شغل ولقمة العيش لهم ولأسرهم. الفتيات يمثلون نسبة كبيرة من العمالة المهاجرة. ويسافرون للعمل في معامل ومصانع الجهات المجاورة ممثلين عبئا ثقيلا هناك بسبب غياب المؤسسات المشغلة. لتتحول الى مناطق طاردة للسكان (بوحجلة ونصر الله والعلا والسبيخة...والقائمة تطول دون استثناء). ويحتاج شباب ولاية القيروان الى مؤسسات ذات طاقة تشغيلية محترمة تخرجهم من بطالتهم المزمنة وتشدهم الى أراضيهم وتحفظ كرامتهم ولا تلقي بالفتيات في السبل المجهولة والضياع. حيث لا تكفي المشاريع الحالية في تغطية نسبة ضئيلة من الأرقام المذهلة لعدد العاطلين التي حرص النظام السابق الى التلاعب بها وطمسها لتزيين صورته المشوهة لكن الحقيقة انكشفت وحقق الشباب ثورته. الحل! ويرى المختصون ان الحل ينطلق من تطوير البنية الأساسية وتحسين المرافق وذلك من خلال تدخل الدولة بإحداث مشاريع عمومية تكون عنصر إشعاع على المحيط الاقتصادي خصوصا لتكون عنصر تطعيم للمؤسسات الصغرى. كما يتطلب الأمر حل مشاكل تهيئة المناطق الصناعية وربطها بالغاز الطبيعي وتحسين البنية التحتية وحل مشكل المركزية والبيروقراطية وتخصيص شباك موحد للباعثين. كما تحتاج المناطق الريفية الى عناية مخصوصة وأولوية في الاستثمار لتخليص الشبان من الحرمان والحيف والتهميش. ولا شك ان قطاع الفلاحة الذي يمثل كذلك مكمنا مهما للتنمية والتشغيل يحتاج الى عناية مباشرة. اما قطاع السياحة فيحتاج الى «انقلاب» كلي في التخطيط وفي الرؤى تقضي تحويل ولاية القيروان من منطقة عبور للسياح الى منطقة جذب واقامة وتنشيط امام ما تتوفر عليه من مقومات تمثل منتوجا سياحيا متميزا وهو «السياحة الثقافية».
