مرّ يوم 23 أكتوبر بسلام ، وكانت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أول" حجر " في البناء الديمقراطي وأول إنجاز حقيقي وملموس في تحقيق أهداف الثورة .... لأول مرة في تاريخ تونس الحديث توجه التونسيون نحو صناديق الاقتراع واختاروا مرشحيهم في إطار التعددية الحقيقية وبكلّ حريّة ومنذ فجر 24 جانفي وبداية تساقط النتائج تغيرت اهتمامات الشارع التونسي الذي أصبح متطلعا لمعرفة من سيتولى قيادة تونس في إطار الشرعية التي كانت مفقودة منذ يوم 14 جانفي والتي أعادتها الانتخابات يوم 23 أكتوبر . فالشرعية التوافقية الهشة التي تولت بمقتضاها الحكومة المؤقتة تصريف الأمور انتهت وحلت محلها الآن شرعية صناديق الاقتراع ، التي ستغيّر دون أدنى شك الواقع الذي ساد إلى حدّ الساعة بالواقع الجديد التي فرضته نتائج الاقتراع وهو واقع مغاير تماما لما عاشته بلادنا منذ سنة 1956 من القرن الماضي ...فلم يعد الشعب التونسي رهين ما سيتخذه شخص واحد من قرارات وإجراءات تعلن من خلال خطب مملة ومتشابهة في محتواها ويعرف مسبقا أنها تجانب الواقع في مضامينها ..فقد فوض الشعب التونسي أمره لمن اختارهم بكل حرية لتمثيلهم في المجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور جديد وتسيير شؤون البلاد من خلال حكومة وحدة وطنية ينتظر أن تنطلق منذ لحظة تشكيلها في معالجة المشاكل الحقيقية للبلاد وتجسيم استحقاقات الثورة ... فكيف ستكون تركيبة هذه الحكومة وما هي ملامحها؟ فهل سيسيطر عليها الفائزون بالأغلبية في هذه الانتخابات أم أنها ستكون حكومة توافقية ؟ أسئلة عديدة أصبحت تملأ حديث الشارع والمناقشات اليومية على كافة مستويات المجتمع . وفي هذا الاطار ووفق ما جاء على لسان ممثلي الأحزاب التي تحصلت على المراتب الثلاث الأولى من توجه نحو العمل في إطار توافقي بدأت بعض الأسماء المعروفة على الساحة السياسية تبرز وترشح أصحابها لتقلد حقائب في الحكومة الجديدة المنتظرة والتي سيعلن عن تركيبتها النهائية يوم 9 نوفمبر القادم برئاسة السيد حمادي الجبالي كما تمّ الإعلان عنه عن طريق المرشح نفسه لهذا المنصب . وبصرف النظر عن منصب الوزير الأول للحكومة الذي تمّ الحسم فيه على ما يبدو فإن أسماء أخرى قد تكون مرشحة لتقلد مناصب في الحكومة المنتظرة وهي أسماء وإن كانت معروفة بنضالاتها السياسية والحقوقية ومشهود لها بالحنكة والشجاعة والتجربة فإن بعضها قد يشكل مفاجأة بالنسبة للعديد من اللاعبين على الساحة السياسية . ومن أهم هؤلاء نذكر الأستاذ أحمد المستيري الذي قد يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية أما بالنسبة للحقائب الوزارية فنجد الأستاذ محمد عبّو والدكتور مصطفى بن جعفر والسيدة سهام بن سدرين والسيد المنصف المرزوقي والأستاذ سمير ديلو والسيد عبد الرؤوف العيادي والسيدة سعاد عبد الرحيم المرشحة لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي. لكن لماذا هؤلاء ؟وما هي المعطيات المنطقية التي تؤهلهم لتقلد مناصب في حكومة الوحدة الوطنية التي ستسير البلاد بمتابعة من المجلس الوطني التأسيسي حتى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد ؟ حاولنا من جهتنا استقراء العناصر المعتمدة والتي قد تكون حددت التفكير في منح هؤلاء مناصب في الحكومة المقبلة . أحمد المسيتيري: الاستفادة من تجربة ...وردّ الاعتبار الأستاذ أحمد المستيري احد أبرز وزراء بورقيبة وتقلّد حتى بداية السبعينات مناصب رفيعة ، وربما كان أحد أصعب وزراء بورقيبة مراسا ، إذ بقدر ما كان مبهورا بشخصية الزعيم وإبراز مناصريه بقدر ما كان محذرا وبصوت عال من الانزلاقات التي وقع فيها بورقيبة إلى درجة أن تباعدت أفكار ورؤى الرجلين حتى حصلت القطيعة بينهما وكان بذلك الوزير السابق لبورقيبة أول معارض له في إطار حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ( 1978) وشارك حزبه في أول انتخابات تعددية (1981) التي وقع تزويرها وربما حرمانه من الفوز خلالها ، وفي سنة 1986 تمّ إيقافه وسجنه وإخضاعه بعد ذلك للإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة بالعدوان الأمريكي على ليبيا . وربما يكون التفكير في الأستاذ أحمد المستيري قد تمّ على خلفية نضالاته وعدم خضوعه لإغراءات السلطة والطبقة السياسية سنوات نظام الدكتاتور بن علي حيث فضل الاستقالة من حزبه وإعلان اعتزاله العمل السياسي .. ولو تمت دعوته فإن ذلك سيمثل أحسن مكافأة لنضالاته فضلا عما يمكن أن يقدمه من إضافة في هذه الظروف الانتقالية الصعبة كل ذلك في إطار نكران الذات الذي يمثل أهم ميزات شخصيته . الأستاذ محمد عبو...على خلفية تطهير المنظومة الأمنية الأستاذ محمد عبّو ناشط سياسي وحقوقي ناضل أيام "شح" النضال على الساحة الوطنية خوفا من بطش الآلة القمعية للنظام البائد ، وتحمل مسؤولية إصداعه برأيه وذاق السجن والتعذيب ويمكن أن يكون بذلك مؤهلا لتحمل مسؤولية وزارة الداخلية وتطهير أجهزتها وتأهيلها لمواكبة التغييرات العميقة التي أتت بها الثورة. فيما يتعلق بالأداء المستقبلي للأمن الداخلي ، خاصة وأنه كان ثابتا في مواقفه المطالبة بتطهير الأمن بعد الثورة كما كان ثابتا في مواقفه تجاه بعض القضايا الكيدية التي تلت الثورة والتي وقع ضحيتها البعض ممن عبروا عن آرائهم بكل حريّة وكشفوا عن مواطن الفساد . الدكتور مصطفى بن جعفر من أجل توظيف قدراته الحداثية مع الغرب الدكتور مصطفى بن جعفر الذي يبدو انه مرشح لخطة وزير الخارجية معروف بنضاله السياسي وكان ناشطا فاعلا خاصة منذ سنة 1978 ضمن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الذي رفته سنة 1992 لمعارضته للخط الذي انتهجه وأصبح من بين أحزاب الموالاة التي تدور في فلك النظام البائد وأسس حركة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ( 1994) وساهم سنة 1996 في تأسيس المجلس الوطني للحريات . وفضلا عن نضاله وعن حسن نواياه ورغبته الملحة في تحقيق الحرية والكرامة لوطنه ومواصلة النضال من أجل ذلك فهو عرف بأنه رجل وسطي ويمكن أن يفيد في هذه المرحلة في "تهدئة خواطر" الغرب الذي يعلن عن ثورتنا غير ما يبطن لها ، وهنا لا بدّ من الاشارة أنه على الدكتور مصطفى بن جعفر أن يأخذ الأمور بأكثر حزم سواء كان ذلك عندما يتقلد المنصب الذي يروّج أنه مرشح له أو على مستوى تحركاته وأدائه على مستوى الحركة . السيدة سعاد عبد الرحيم رئاسة المجلس ...والفكرة " ضربة معلمية" السيدة سعاد عبد الرحيم مناضلة تنتمي إلى حركة النهضة يروّج أن هناك فكرة لمنحها رئاسة المجلس الوطني التأسيسي هذا طبيعي وعادي أن يكون أحد أطر حركة النهضة رئيسا لهذا المجلس ، لكن إطلاق هذه الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع يشكل فكرة رائعة جدّا لأن حركة النهضة التي أثبتت الانتخابات انها تحظى بمساندة قاعدة شعبية عريضة ، إلا أن جزءا كبيرا من الشعب التونسي لا يخفي تخوفه عن المكاسب الحداثية التي تحققت لبلادنا على امتداد نصف قرن ويعتقدون أن حركة النهضة ستعمل على " التفريط" في تلك المكاسب رغم ما أكدته من خط حداثي في خطابها وبرنامجها ... لذا يسود الاعتقاد أن منح رئاسة المجلس للسيدة سعاد عبد الرحيم وهي كما اسلفنا من حركة النهضة وغير محجبة سيفهم دون أدنى شك المشككين في النهج الحداثي لهذه الحركة إن كان في الداخل أم في الخارج ، لكن يبدو أن هناك تحفظات وربما ضغوطات داخل الحركة على منح السيدة سعاد عبد الرحيم لرئاسة المجلس ، ونعتقد أنه من مصلحة الحركة ومصلحة تونس أن لا يتم التراجع عن هذا الاختيار . السيدة سهام بن سدرين ...ومطلب تطهير المنظومة القضائية الصحفية والمناضلة الحقوقية السيدة سهام بن سدرين قد تكون من بين الشخصيات التي ستحظى بمنصب وزاري تتويجا لمسلكها النضال الطويل والشاق من أجل الكلمة الحرة في الصحافة وفي غيرها من المحافل وكذلك من أجل حقوق الانسان . وللتذكير فإن السيدة سهام بن سدرين أقدمت على تضحيات جسام أدت بها إلى السجن بعد حملات تشويه وإتلاف للممتلكات. تحظى السيدة سهام بن سدرين بتقدير كبير خارجيا وتمّ تكريمها في أكثر من مناسبة، وربما يصح القول في شأنها ان المؤسسات والمحافل الخارجية توفيها حق نضالها بالتقدير والتبجيل بما لا تحظى به في بلدها ، حيث تواصل هي نضالها كما قبل الثورة سواء في الميدان الصحفي أو في المجال الحقوقي إلا إنها تلقى معاملة فيها الكثير من نقاط التشابه مع معاملة النظام البائد لها فهي لم تحصل إلى حدّ هذه الساعة على ترخيص لإذاعتها " كلمة" ولم يلق مركز تونس للعدالة الانتقالية أية عناية من الحكومة المؤقتة برئاسة السيد الباجي قائد السبسي إلى جانب حملة التشويه المجانية التي تعرضت لها مؤخرا ... وإذا كانت حقا ستحصل على منصب وزاري وفي خطة وزيرة للعدل ، فإنها ستكون حسب رأي كل المراقبين خير ضامن لتطهير المنظومة القضائية وتحقيق الاستقلال الحقيقي للقضاء وهو من أهم مطالب ثورة الحرية والكرامة . الدكتور المنصف المرزوقي ...فرصة لتقديم الاضافة المنتظرة من لا يعرف الدكتور المنصف المرزوقي مؤسس وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي لا يتسع المجال للإتيان على مسلكه النضالي الطويل؟ هو مفكر وسياسي ومناضل ألف كتبا في مجالات حقوق الانسان والسياسة والفكر عامة . اعتقل الدكتور المرزوقي في مارس 1994 وأطلق سراحه بعد 4 أشهر قضاها في زنزانة انفرادية وتم ذلك بعد حملة دولية تدخل خلالها الزعيم منديلا شخصيا ...أسس سنة 1997 المجلس الوطني للحريات وكان أول رئيس للجنة العربية لحقوق الانسان ( 1997-2000) غادر إلى المنفى سنة 2001 وشغل منصب رئيس للرابطة التونسية لحقوق الانسان ( 1989 – 1994) وقد حصل حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية على المرتبة الثانية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وستكون له حقيبة مهمة سواء في تركيبة المجلس أو في الحكومة الجديدة . ويمكن القول أن الدكتور المنصف المرزوقي سيلعب دورا هاما وإيجابيا في قادم الأيام وهو الذي عرف بوسطيته وبدفاعه عن الهوية التونسية وعن الحداثة وعن المكاسب المدنية التي تحققت في تونس . الأستاذ عبد الرؤوف العيادي ..وضمان تحقيق أهداف الثورة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي هو عضو المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية الحائز على المركز الثاني في انتخابات المجلس التأسيسي ، وهو من المقربين من زعيم حركة المؤتمر ويحمل تقريبا نفس الأفكار يميل إلى العمل في إطار التوافق الذي يعتبره الأمثل ويبدو حسب بعض المصادر أنه مرشح لتحمل مسؤولية حقيبة وزارية ربما ستكون وزارة التربية . الأستاذ سمير ديلو ...من أجل تحقيق الوفاق وترسيخ الاعتدال عضو في المكتب التنفيذي لحركة النهضة ، ويعتبر أحد رموز النضال الحقوقي والنقابي ، بدأ نضاله مبكرا وهو تلميذ في المعهد الثانوي ، حيث تم إيقافه بسبب مشاركته في أحداث الخبز سنة 1984 وأطرد من جميع معاهد الجمهورية مما اضطره لمواصلة تعليمه في المعاهد الحرة .. حوكم مع قيادة الاتحاد العام للطلبة سنة 1991 ، صدر في شأنه حكم بالسجن لعشر سنوات قضى منها 10 سنوات وشهرين وثمانية أيام واعتقل من جديد سنة 2001 وأفرج عنه بعد أسبوع إثر حملة دولية نظمت لصالحه. الأستاذ سمير ديلو عضو مؤسس في الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين وعضو ناشط في جمعية الحقيقة والعمل بسويسرا . واشتهر الأستاذ سمير ديلو بأنه إسلامي معتدل يميز بين المجالات المختلفة التي ينشط فيها والتي لا يخلط بينها وله أسلوب قوي في الاقناع بالتفريق بين النقابي والسياسي الخ ... ويملك فكرة واضحة عن معاناة الشعوب مثل الشعب التونسي من الدكتاتوريات ونظرة الغرب الدونية لهذه الشعوب وهو الذي قال في يوم السجين السياسي بباريس " أن الشعب التونسي لا يعاني فقط من دكتاتورية السلطة في بلده بل هو أيضا ضحية نظرة دونية للغرب تعتبر أنه لا يحتاج إلى الحرية بقدر حاجته إلى إشباع البطون" . وبصرف النظر عن صحة الاخبار التي تفيد بترشيحه إلى منصب وزاري وربما يكون في حقيبة من أهم حقائب الحكومة المرتقبة ، فإن عمله السياسي والحقوقي سيمثل أحسن ضمان لتحقيق الوفاق وتحقيق أهداف الثورة .
