تورس : هل انتخبنا أعضاء المجلس التأسيسي ليكونوا وزراء؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل انتخبنا أعضاء المجلس التأسيسي ليكونوا وزراء؟
في ظل التهافت على الحقائب الوزارية

منال حرزي نشر في الصباح يوم 20 - 11 - 2011

يستغرب بعض الملاحظين والمهتمين بالشأن السياسي اليوم من تكالب أعضاء المجلس التأسيسي على الحقائب الوزارية متغافلين أن مهمتهم الأساسية تكمن في صياغة دستور للبلاد يضمن المبادئ والحريات العامة حتى أن البعض منهم تساءل : "هل انتخبنا أعضاء المجلس التأسيسي حتى يكونوا وزراء" تساؤل يستمد شرعيته استنادا الى ما تشهده الساحة السياسية اليوم من تهافت على الحقائب الوزارية.
في تقييمه لهذا الطرح يتساءل بدوره السيد اسكندر الفقي (محلل سياسي) كيف يمكن لمن انتخبه الشعب ليكون نائبا داخل المجلس التأسيسي من اجل مهام تاريخية تتمثل أساسا في صياغة الدستور أن يتنكر لهذا التكليف ويستبدله بالسعي لمنصب حكومي؟ خاصة انه من الغريب أن يسعى بعض الفائزين بمقاعد داخل المجلس التأسيسي من التملص من مهامهم كنواب للأمة استأمنوا على كتابة مستقبلها وأن يسعوا للحصول على مناصب حكومية لا سيما ان انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي تم على أساس أن يعهد لهم صياغة الدستور و إرجاع الشرعية لمؤسسات الدولة عبر نواب يمثلون رغبة الناخب فلم يفصح أي مترشح إبان الحملة الانتخابية عن نيته إذا ما نجح في ترك المجلس التأسيسي والسعي لمنصب وزاري أو منصب رئيس الدولة مما يجعل الناخب يشعر اليوم بالإحباط وهو يراقب الأعضاء الناجحين ضمن الأحزاب الحاصلة على الأغلبية بصدد التفاوض على مناصب حكومية أو منصب الرئيس مما يعني على الأقل وفق المرسوم عدد 35 أنهم سيتخلون على عضوية المجلس التأسيسي لأجل هذه المناصب. فهي بمثابة خيبة الأمل في العديد من الأعضاء الذين منحهم الشعب صوته واستأمنهم على كتابة الدستوربعد أن بدى عليهم أنهم غير متشبثين بهذا الشرف مستبدلين مقعد المجلس التأسيسي بمقعد وزاري يبدو أكثر إغراء.
و أورد الفقي في نفس السياق انه قد يرد البعض انه من الطبيعي جدا أن الأغلبية تنبثق منها الحكومة في النظام البرلماني وهذا معمول به في اعرق الديمقراطيات الأمر الذي يدفع للجزم والقول بأنه من المقبول أن الحكومة تشكل وفق قانون الأغلبية ووفق التوازنات داخل المجلس التأسيسي حتى تحظى بالثقة إلا أنها لا تشكل من أعضاء المجلس التأسيسي فمثلا حركة النهضة لها أن تختار و تقترح مرشحها للوزارة الأولى على ان يكون ذلك من أشخاص خارج المجلس. فلماذا يتم اختيار وزراء من أعضاء تم اختيارهم لمهام تأسيسية وفق وعود انتخابية؟ وتساءل المحلل السياسي في هذا الصدد ألا توجد كفاءات داخل الأحزاب الفائزة مؤهلة لتقلد مناصب وزارية؟ بالتأكيد نعم ولكن غيب هذا الطرح حسب المحلل وتم الانسياق وراء تشكيل حكومة من الأطر ومسؤولي الصف الأول داخل الأحزاب وكأنهم لا يرون في غيرهم الأحقية أو الكفاءة لتقلد المناصب الوزارية او رئاسة الجمهورية. وأضاف الفقي انه من المؤسف أن نستنسخ نظاما جديدا يقوم على فكرة الشخص الواحد والمسؤول الواحد الذي يرى في نفسه القدرة على التلون والتغير وفق مصالحه في حين أن الثورة قامت من اجل إنهاء الإقصاء والأحادية والانفراد بالحكم. وخلص المحلل السياسي الى القول انه كان على الأحزاب الفائزة في الانتخابات أن تدفع بأشخاص وكفاءات أخرى يعهد لها مهام السلطة التنفيذية وأن لا تجعل من الأعضاء الفائزين في المجلس التأسيسي طرفا في الحكومة المرتقبة فالناخب لم يختر ممثليه لمناصب وزارية بل اختارهم لدور تأسيسي واستثاقهم لصياغة دستور يحدد مستقبله لعشرات السنوات.

قواعد الديمقراطية

من جهة أخرى يرى السيد عبد المجيد العبدلي (أستاذ القانون بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس) أن انتخابات مجلس التأسيسي تمت بطريقة ديمقراطية و كانت النتائج تجسيما لما افرزه الصندوق أما فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية فيما بين الاعضاء الفائزة فان جانب الأنانية يطغى دائما على المناصب السياسية غير أن قواعد الديمقراطية تقتضي أن نقبل بما اقره صندوق الاقتراع و من الطبيعي أن تتشكل الحكومة من كفاءات فازت بالأغلبية. وعرج أستاذ القانون في نفس السياق أن الوظيفة الأساسية للمجلس التأسيسي تقوم على وضع دستور للبلاد فضلا عن سن القوانين عملا بالقاعدة "من يستطيع الأكثر يستطيع الأقل".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.