ليس من باب الإطراء او رمي الورود عندما نتأثر ونتساءل عن الأسباب التي جعلت جل الأحزاب ببلادنا وممثلي المجتمع المدني يتجاهلون... ما حصل في بلادنا من قتلى وجرحى يعدون بالعشرات تركوا الأسى واللوعة والحرقة في قلوب ونفوس عائلاتهم وكلهم إخوان لنا ينتسبون الى القطاع الأمني وقد حصل لهم ذلك في مناسبات عديدة ومازالت عديد المراكز الأمنية مهددة بلا انقطاع في جل المدن التونسية وهذا حقا أمر محير يمس رجالا شرفاء ينتمون لوزارة سيادة يستحقون العناية والرعاية ومتابعة ما حصل ويحصل من اعتداءات طالت عديد الأعوان والكوادر الأمنية وهذا ما جعل عددا من قوات الأمن الداخلي والسجون والإصلاح ينظمون وقفة احتجاجية صبيحة يوم الاثنين5 ديسمبر2011 أمام مقر وزارة العدل طالبوا فيها بتشكيل لجنة مستقلة يعهد إليها النظر في ملفات القتلى والموقوفين من الأمنيين... وقد حرص الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي السيد عبد الحميد الجراي على ضرورة التواصل مع المجلس الوطني التأسيسي بخصوص الظروف القاسية لأعوان الأمن أثناء قيامهم بواجبهم الوطني وما يتعرضون له من اعتداءات في المراكز الأمنية والعاملين بها من رجال الأمن الشرفاء ... وأعتبر أن هناك "جهات" لم يكشف عنها تقف حسب رأيه وراء الاعتداءات داعيا إلى "إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وتمكينها من الضمانات اللازمة لتحقيق استقلاليتها الكاملة. كما أكدت السيدة ألفة العياري عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة لقوات الأمن الداخلي المكلفة بالمفاوضات على كشف أسباب مقتل أعوان الأمن بالخصوص بعد 14 جانفي2011 متهمة هي الأخرى جهات لم تحددها "بتضليل الرأي العام واستغلال ملف شهداء الثورة للدعاية والمزايدة السياسية" نحن بدورنا ندافع دون تردد عن كل رجال الأمن الذين تعرضوا للاعتداءات ونطالب بالكف عن هذه الأعمال المشينة التي تطال رموزا لدولة القانون و المؤسسات يمثلون وزارة سيادة فلا بد ان تفتح ملفات القتلى والجرحى من رجال ونساء شرفاء لم يحضوا بالعناية اللازمة ومتابعة ملفاتهم ومطالبهم المستحقة بعد ثورة 14 جالنفي2011 التي أعادت الاعتبار لكل تونسي ومنحته حق الدفاع عن حقوقه ومطالبه دون تمييز أو تهميش لأي فئة من التونسيين في عهد الحرية والكرامة والديمقراطية الحقيقية المنشودة حبا في البلاد وخدمة للعباد. مرشد السماوي