قام صباح اليوم عدد من قوات الأمن الداخلي والسجون والإصلاح بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل طالبوا فيها بتشكيل لجنة مستقلة يعهد إليها النظر في ملفات القتلى والموقوفين من الأمنيين . ورفع المحتجون عددا من الشعارات التي تدعو إلى "تطهير الإدارة العامة للسجون والإصلاح من رموز الفساد" و"كشف ملف القناصة" ومتابعة ملفات القتلى والموقوفين من الأمنيين وإسنادها إلى جهة قضائية مستقلة مؤكدين ان "إدانة الموقوفين لاتستند إلى وقائع واثباتات" .وطالب عبد الحميد الجراي الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بفتح قنوات تواصل مع المجلس الوطني التأسيسي مبينا ان "ظروف العمل بالنسبة لأعوان الأمن أصبحت لاتطاق في ظل تواصل الاعتداءات على المراكز الأمنية والأعوان ".ولم يستبعد الكاتب العام للنقابة الوطنية "وقوف جهات" لم يسمها وراء هذه الاعتداءات داعيا إلى "إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وتمكينها من الضمانات اللازمة لتحقيق استقلاليتها بالكامل".ومن جهتها دعت الفة العياري عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة لقوات الأمن الداخلي المكلفة بالمفاوضات في نفس السياق الى كشف أسباب مقتل أعوان الأمن خاصة بعد 14 جانفي متهمة جهات لم تحددها ب"تظليل الرأي العام واستغلال ملف شهداء الثورة للدعاية والمزايدة السياسية".(وات)