كلمة المنتج السينمائي في التعريف العالمي الشخص الذي ينتج أعمالا سينمائية اي الذي ينفق على انجاز فيلم روائي أو وثائقي مثل "كارلوبونتي"... في ايطاليا زمن ازدهار السينما "ودي بروكولي" في بريطانيا صاحب سلسلة "جيمس بوند ولوك بيسون" حاليا في فرنسا ورمسيس نجيب زمان في مصر... فهؤلاء تولوا صنع أفلام من اختيار القصة إلى تجنيد الممثلين والتقنيين وكل صناع الفيلم وخاصة المخرج الذي يقام على عاتقه الفيلم. أما في بلادي يظهر ان عدد المنتجين بصدد التكاثر لأنه كما قال احدهم في برنامج تلفزي أثناء نقاش حاد وهم يعرفون أسرار بعضهم البعض قالها بوضوح تام (دون دعم مالي من الدولة لا يمكن انجاز اي فيلم تونسي) وهنا لا أريد التعمق في تفسير معنى –المنتج- في بلادي لأنه داخل في الربح خارج عن الخسارة فهو يصنع الفيلم من المبالغ التي جمعها من الدولة ومن إعانات المنظمات الخارجية التي تسند الى صاحب السيناريو واذا تجاوزت المصاريف ما أمكن جمعه بتوقف العمل وتتم المطالبة بمبلغ إضافي... ولا شك ان العملية مربحة لان هناك من تفرغ لهذا العمل وترك مهنته الأصلية. وفي هذا الإطار الغامض والذي يستند على عوامل بعيدة عن الخلق السنيمائي وعن العدالة الاجتماعية وجب تنظيم هذا القطاع وتقنينه على أسس متينة من جميع الزوايا إذ لا يعقل ان يتبادر إلى ذهن كل العاملين في السينما ان من حقهم الحصول على دعم الدولة بمجرد تقديم ملف وهنا تمكن المغالطة أمام عدم تكييف القوانين مع التغييرات الجذرية التي تطرأ على المجتمع وقد استغربت من احتجاج شاب من مواطنينا في الخارج أثناء انعقاد أيام قرطاج السينمائية الماضية اذ قال : أنا سينمائي تونسي لي الحق في الحصول على الدعم الذي لم أتحصل عليه، وقال أخر قادم من كندا: لماذا تجتمع لجنة منح الدعم مرة واحدة في السنة؟ قالها بنبرة احتجاج عنيف... وطبعا ان مثل هؤلاء يشعرون بالظلم والتمييز وكأنهم في فرنسا او في كندا يصرفون الدعم يمينا وشمالا ولكن الطريقة المعمول بها في بلادي ظالمة ورجعية. لا باس لو فتحت الحكومة القادمة ملف السينما لأنه اسود وتعفن في العشرين سنة الأخيرة ومن النتائج السلبية إغلاق جل قاعات العرض أبوابها ولماذا الإصرار على منح بعض القاعات مبلغا ماليا بشروط في حين طالبوا بتوفير الأفلام الجديدة... هناك عدة نقاط غامضة للغاية هي في حاجة ملحة إلى إعادة النظر بسرعة جنونية لان الإبقاء على حالة التعفن الحالية تبقى مضيعة للوقت الثمين خاصة وان حركة الاحتجاج تجتاح كل المهتمين بهذا القطاع ومظاهر الترميم الحالية لا تفيد.... ولا بد من عملية إصلاح من الأساس والقطع بسرعة مع الماضي وبعث إطار وقتي للتسيير لان إشراف الموظفين القدماء اظهر التشبث بأساليب بالية وغير عادلة. م.ك