عبر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الماضي من خلال بيان تسلمت "الخبير"نسخة منه عن ارتياحه لتجاوب المجلس التأسيسي... مع ما عبر عنه مجلس الإدارة في بيانه الأخير الصادر يوم1 ديسمبر2011 من دعوة لتدعيم استقلالية معهد الإصدار وتكريسها دستوريا بإقرار إفراد البنك المركزي التونسي فصلا خاصا في قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو ما اعتبره المجلس رسالة واضحة تساهم في استعادة الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين. ارتفاع معدل عجز المدفوعات كما أشار المجلس إلى ارتفاع عجز المدفوعات الجارية ليبلغ في نهاية شهر نوفمبر الماضي6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب تردي الظرف الدولي وتباطؤ النمو العالمي لا سيما في منطقة الأورو. هذا وأشار المجلس إلى أن مستوى الاحتياطي التونسي من العملة قد بلغ 10 ملايين و504 الاف دينار اي ما يعادل 113 يوما من التوريد الى حدود يوم 13 من الشهر الجاري مقابل 5 اشهر نهاية سنة2010. التقريرلم يخف ازدياد حاجيات البنوك من السيولة في الشهر الجاري على المستوى النقدي مما استدعاه للتدخل وتمكين الجهاز المصرفي من مواصلة تمويل المؤسسات وذلك بضخ مبلغ وسطي بحوالي 3616 مليون دينار لترتفع بذلك نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية لتصل الى 3.39 % خلال الفترة الأولى من شهر ديسمبر مقابل 3.16 % لكامل شهر نوفمبر تراجع في الضغوط التضخمية أما فيما يتعلق بتضخم الأسعار فقد أكد البنك المركزي ان نسبة التضخم بلغت ذروتها في شهر نوفمبر لتصل عند نهاية الشهر الى معدل 3.5 % مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية أصبحت تتراجع بعض الشيء ضرورة توفير السيولة اللازمة وأمام هذه الضغوط والتطورات فقد قرر مجلس إدارة البنك الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير وأكد ضرورة توفير السيولة اللازمة للبنوك لتمكين الجهاز المصرفي من تدعيم جهوده في تمويل المؤسسات واسترجاع النسق الاقتصادي.
