أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى أن مشروع الترفيع فى السن القانونية للتقاعد سيتم اعتماده بداية من غرة جانفى 2016 فى حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب. وقال فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ فى 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومى تضمن بعض الاجراءات العاجلة المتمثلة أساسا فى الترفيع الاختيارى فى سن الاحالة على التقاعد ب 5 سنوات. وتم التنصيص ضمن مشروع القانون الذى تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزارء بتاريخ 14 جويلية 2015 على مجموعة من الاحكام المتعلقة خاصة بالتأكيد على الطابع الاختيارى لهذا الاجراء وتحديد الشرائح المعنية بالترفيع الاختيارى وهم الاعوان العموميون المنتمون للقطاع العمومى الخاضعين لاحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ فى 5 مارس 1985 الذين تفصلهم 5 سنوات عن بلوغهم السن القانونية الجارى بها العمل وقت صدور القانون. وبين الوزير أن الاختيار يجب أن يتم سنتين قبل بلوغ سن التقاعد وهو خيار نهائى لا رجعة فيه مشيرا الى أن مشروع القانون ينص كذلك على الابقاء على طريقة احتساب جراية التقاعد. يشار فى هذا الصدد الى أن الدراسات المنجزة فى هذا الاطار تبين أن الاجراء المتعلق بالترفيع فى السن القانونية للتقاعد سيساهم فى الحد من العجز المرتقب والمتراكم لانظمة التقاعد فى القطاع العمومى والمقدر بحوالى 2084 مليون دينار خلال السنوات 2016 و 2017 و2018 ليتقلص الى 774 مليون دينار فى انتظار المراجعة الشاملة لكامل منظومة الضمان الاجتماعى تجسيما لبنود العقد الاجتماعى.
