توجت أشغال المجلس المحلى للتنمية الخاص بمعتمدية قبلى الشمالية والذى انعقد عشية أمس بمقر بلدية الجهة بحضور عدد من الخبراء والفاعلين فى المجال الاقتصادى الى جانب ممثلى عدد من جمعيات المجتمع المدنى والمديرين الجهويين بتركيز ثلاث لجان ستنكب على تعميق التحليل التشخيصى لواقع التنمية بالمنطقة وتقديم مقترحات المشاريع التى يمكن ادراجها ضمن المخطط الخماسى للتنمية المقبل حسب ما ذذ أكده أمس الخبير فى التخطيط الاستراتيجى احمد عبد الناظر لمراسل . وأشار الى أن اللجان الثلاث التى تم تركيزها ستعنى بالقطاعات المنتجة والبنية الاساسية والموارد البشرية وستعمل على تشريك اكبر عدد من مواطنى الجهة فى رسم التصورات التنموية القادرة على تقليص الفجوة بين الجهات وتحريك عجلة الاقتصاد بالمنطقة. وذكر المصدر ذاته أنه وفى اطار الاعداد للمخطط التنموى المقبل والذى من المومل أن يعتمد منوالا تنمويا جديدا يراعى حقوق الانسان ويعتمد مقاربة تشاركية فى رسم التصورات الاقتصادية ويمكن من الحد من التفاوت بين الجهات والطبقات أمكن الوقوف على العديد من النقاط السلبية التى حدت من افاق التنمية بولاية قبلى والتى يجب العمل على تجاوزها. وأضاف أنه من أهم النقاط السلبية الضعف الكبير فى تدخلات الدولة بالجهة طيلة السنوات الاخيرة الشىء الذى أثر على البنية الاساسية التى تفتقد الى الربط بالطرقات السيارة والسكك الحديدية وهو ماجعل الولاية غير قادرة على استقطاب المستثمرين من الداخل والخارج مما انعكس على القطاع الاقتصادى الذى ظل أحادى الجانب يعتمد بالاساس على النشاط الفلاحى وتحديدا منظومة انتاج التمور دون تطويرها وفتح مجالات أخرى للتصنيع المعتمد على هذا القطاع ومن ذلك مثلا صناعة البلاستيك أو الصناعات التحويلية. كماتتمثل بعض النقاط السلبية فى عدم استغلال الثروات الطبيعية للجهة خاصة فى المجال الطاقى وانتاج الطاقات المتجددة اعتمادا على أشعة الشمس أو الرياح 300 يوم شمس فى السنة و120 يوما رياح بالجهة فضلا عن عدم استغلال المياه المعالجة وامتداد ظاهرة التصحر مع الاصطدام بالوضع العقارى للتوسعات الفلاحية التى باتت تنتج الكميات الاكبر من التمور دون التمتع بامتيازات الدولة بالاضافة الى اشكالية الاراضى الاشتراكية التى عطلت انجاز بعض المشاريع.
