تعانى ولاية قبلى من عدة اشكاليات تحول دون تحقيق الجهة لمستوى تنموى قادر على تحريك عجلة الاقتصاد وتنويع قاعدته التى تعتمد بالاساس على الفلاحة الواحية والسياحة الصحراوية وفق ما ورد بوثائق تابعة للادارة الجهوية لديوان تنمية الجنوب تحصل مراسل على نسخة منها. وتشير الوثائق الى صعوبة الوضع الاجتماعى بالجهة الذى يفتقد لعدد من الهياكل الادارية الجهوية والمحلية المعنية التى تقرب الخدمات من المواطن وتدفع بالاستثمار على غرار فرع للوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية الفلاحية وغياب صندوق جهوى للاستثمار برأس مال مخاطر يسمح بانجاز عدد من المشاريع الكبرى التى من شانها ان تمثل قاطرة للاستثمار الجهوى الخاص. كما تشمل الصعوبات هشاشة البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالعديد من المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية القديمة وافتقار عدد منها الى تجهيزات مخبرية علاوة عن غياب الموسسات الجامعية عدى معهد عالى للدراسات التكنولوجية بالاضافة الى ما تعانيه الجهة من نقص فى البنية التحتية الصحية بسبب محدودية الاطار الطبى المختص وافتقار الموسسات الصحية للتجهيزات الضرورية. وتوكد الوثائق أن اكبر اشكالية تقف حاجزا أمام دفع نسق التنمية بالجهة تبقى الوضع العقارى والاشكاليات المتعلقة بالاراضى الاشتراكية وكيفية استغلالها خاصة فى ظل ظاهرة التوسعات الخاصة فى القطاع الفلاحى وعجز الادارة الجهوية عن تصفية هذه الاراضى نظرا لما تتطلبه من امكانيات مادية وبشرية الى جانب تشعب وتداخل الهياكل المكلفة أساسا بالتصفية وصعوبة تكوينها وافتقاد عناصرها للخبرة الكافية خاصة فى ما يتعلق بمجالس التصرف ومجالس الوصاية المحلية . كما تشير الى ان الجهة فى حاجة لدعم البنية الاساسية وتطوير شبكة الطرقات التى تربط تجمعاتها السكنية وتربط الولاية بالولايات المجاورة وهو ما من شانه تحفيز المستثمرين على التوجه نحوها خاصة وانها غنية بالثروات الباطنية غير المستغلة الى جانب انها تفتح مجالا واسعا للاستثمار فى الصناعات التحويلية . كما تطرح الوثائق جملة من التصورات القادرة على دفع عجلة الاستثمار بالجهة ومن أهمها فى المجال الفلاحى معالجة ظاهرة التوسعات الفلاحية الخاصة فى اطارها الشامل عبر انجاز احصاء دقيق للابار والمساحات المستغلة وضبط سبل استغلال الموارد المتاحة والتصرف فيها تصرفا تشاركيا والايقاف الفعلى للتوسعات الجديدة المستنزفة للموارد المائية فضلا عن احداث موسسة وطنية تعنى بالتمور وتدعيم الجهة بابار عميقة تعويضية وربط المجامع المائية بالطاقة الشمسية للحد من استهلاك الكهرباء واحداث موسسات جامعية فلاحية. كما ركزت الوثائق على ضرورة تنويع النسيج الاقتصادى للجهة وانفتاحه على المجال الصناعى والخدماتى الى جانب تطوير البنية التحتية والبنية الاساسية الصناعية لتحفيز المستثمرين للتوجه نحو الجهة واحداث مركز قطاعى فى الطاقة البديلة. وتقدم الوثائق مقترحات لتسوية الوضع العقارى أهمها الزام مجالس التصرف بان يكون من بين أعضائها خريج جامعى ملم بهذه المسائل وحسن التصرف فى اسناد الاراضى وضرورة تفويتها فى العقارات المشمولة بأمثلة التهيئة العمرانية لفائدة الجماعات المحلية الى جانب رفع الصبغة الاشتراكية عن أراضى المرعى والصحارى وجعلها ملكا للدولة.
