تودى المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاغارد يومى 8 و9 سبتمبر الجارى زيارة عمل الى تونس بدعوة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد حسب ما أكده وزير المالية سليم شاكر. وترمى هذه الزيارة الثانية لتونس منذ توليها ادارة الصندوق فى منتصف 2011 الاولى فى فيفرى 2012 لتقييم ما حققته البلاد من اصلاحات تنفيذا لما تم الاتفاق بشانه فى اطار برنامج الاستعداد الائتمانى المبرم بين تونس والصندوق فى جوان 2013 والذى يمنح صندوق النقد بمقتضاه تونس قرضا بقيمة 1680 مليون دولار تحصلت تونس الى حد الان على 1150 مليون دولار منه خصصتها لدعم موارد ميزانية الدولة. وتأتى الزيارة قبيل أيام من مناقشة مجلس ادارة الصندوق للمراجعة السادسة التى ستمكن تونس بعد المصادقة عليها من الحصول على قسط بقيمة 08ر303 مليون دولار أمريكى فى حين يتم صرف القسط الاخير من هذا التمويل حوالى 200 مليون دولار عند استكمال الاتفاق فى 31 ديسمبر 2015 وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن فى الايام القليلة الماضية عن توصل بعثة الصندوق فى تونس الى مجموعة من التفاهمات مع السلطات التونسية بشأن المراجعة السادسة فى ظل اتفاق الاستعداد الائتمانى. وقد رحبت البعثة باستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادى الوطنى بعد اختتامها بنجاح عملية التحول السياسى كما تتطلع لمواصلة تعاونها الوثيق من أجل تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى ونمو أقوى وأكثر قدرة على احتواء مختلف شرائح السكان حسب ما نشره الصندوق على موقعه على شبكة الانترنات. وبين وزير المالية أن زيارة لاغارد ستكون مناسبة لتقييم تجربة صندوق النقد الدولى فى تونس التى تبقى بالنسبة لهذه الجهة المانحة أو لبقية المانحين وبلدان العالم تجربة فريدة من نوعها فى العالم خاصة بعد نجاح البلاد فى الانتقال السياسى واستعدادها لتحقيق الانتقال الاقتصادى رغم ما يعترضها من صعوبات 0 واضاف شاكر أن الصندوق يعتبر تونس مختبرا سيمكنه من وضع الاليات والادوات ومراجعة سياساته بما يتيح له التدخل فى بلدان اخرى مشابهة لتونس ستكون فى السنوات القادمة فى حاجة الى تدخلاته على غرار سوريا واليمن وغيرها 0 ولاحظ أن المناقشات ستتركز خلال الزيارة على كيفية استكمال اتفاق الاستعداد الائتمانى وموعد صرف القسط الاخير من القرض الذى سيمكن الاقتصاد التونسى من تمويلات هو حاليا فى أمس الحاجة اليها. وقال وزير المالية ان الحكومة التونسية لم تقرر بعد طلب دعم جديد من صندوق النقد الدولى لكنه لم يستبعد امكانية التفاوض بشأن برنامج تعاون ثان مع الصندوق مشيرا الى أن ذلك سيكون رهين استعداد الصندوق لتمويل برنامج جديد من جهة ومدى رغبة الحكومة فى الاستفادة من تمويلات الصندوق من جهة أخرى . وبين أن تدخل الصندوق الذى كان بطلب من تونس ولم يفرض عليها قد أتاح لها فضلا عن التمويلات التى تم صرفها الاستفادة من تجربة خبراء الصندوق الذين لهم تجربة فى عديد دول العالم ومكنوا تونس من خلاصة هذه التجربة بصفة مجانية . ودعا سليم شاكر الى عدم شيطنة صندوق النقد الدولى الذى أكد أنه لا يتدخل فى بلد الا بطلب منه وهو يقوم بتمويل برنامج تعاون يتم التفاوض بشأنه مسبقا . وأكد أن التعاون مع الصندوق يمثل بالاضافة الى التمويلات ضمانا للبلاد عند خروجها الى الاسواق العالمية أو عند توجهها الى مانحين اخرين كالبنك الدولى والاتحاد الاوروبى وحتى بعض الدول الخليجية
