تؤدي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد يومي 8 و9 سبتمبر 2015 زيارة عمل الى تونس بدعوة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حسب ما أكده وزير المالية سليم شاكر في حديث ل(وات) وترمي هذه الزيارة الثانية لتونس، منذ توليها ادارة الصندوق في منتصف 2011، (الأولى في فيفري 2012) لتقييم ما حققته البلاد من إصلاحات تنفيذا لما تم الاتفاق بشانه في اطار برنامج الاستعداد الائتماني المبرم بين تونس والصندوق في جوان2013 والذي يمنح بمقتضاه تونس قرضا بقيمة 1680 مليون دولار تحصلت تونس الى حد الان على 1150 مليون دولار منها خصصتها لدعم موارد ميزانية الدولة. وتاتي الزيارة قبيل ايام من مناقشة مجلس ادارة الصندوق للمراجعة السادسة التي ستمكن تونس، بعد المصادقة عليها، من الحصول على قسط بقيمة 08ر303 مليون دولار امريكي في حين يتم صرف القسم الاخير من هذا التمويل (حوالي 200 مليون دولار) عند استكمال الاتفاق في 31 ديسمبر 2015 وكان الصندوق قد اعلن خلال الايام القليلة الماضية عن توصل بعثة الصندوق في تونس الى مجموعة من التفاهمات مع السلطات التونسية بشأن المراجعة السادسة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني. وقد رحبت البعثة باستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني بعد اختتامها بنجاح عملية التحول السياسي، كما تتطلع لمواصلة تعاونها الوثيق من أجل تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ونمو أقوى وأكثر قدرة على احتواء مختلف شرائح السكان. حسب ما نشره الصندوق على موقعه على شبكة الانترنات. وبين وزير المالية "ان زيارة لاغارد الى تونس ستكون مناسبة لتقييم تجربة صندوق النقد الدولي في تونس التي تبقى بالنسبة لهذه الجهة المانحة او لبقية المانحين وبلدان العالم تجربة فريدة من نوعها في العالم خاصة بعد نجاحها في الانتقال السياسي واستعدادها الى تحقيق الانتقال الاقتصادي رغم ما يعترضها من صعوبات". واضاف "ان الصندوق يعتبر تونس مختبرا سيمكنه من وضع الاليات والادوات ومراجعة سياساته بما يتيح له التدخل في بلدان اخرىمشابهة لتونس ستكون في السنوات القادمة في حاجة الى تدخلاته على غرار سوريا واليمن وغيرها". وبين ان المناقشات ستتركز خلال الزيارة على كيفية استكمال اتفاق الاستعداد الائتماني وموعد صرف القسم الاخير من القرض الذي سيمكن الاقتصاد التونسي من تمويلات هو حاليا في امس الحاجة اليها. وقال شاكر ان الحكومة التونسية لم تقرر بعد طلب دعم جديد من صندوق النقد الدولي لكنه لم يستبعد امكانية التفاوض بشان برنامج تعاون ثان مع الصندوق مشيرا الى ان ذلك سيكون رهين استعداد الصندوق لتمويل برنامج جديد من جهة ومدى رغبة الحكومة في الاستفادة من تمويلات الصندوق من جهة اخرى" وبين ان تدخل الصندوق، الذي كان بطلب من تونس ولم يفرض عليها، قد اتاح لها فضلا عن التمويلات التي تم صرفها، الاستفادة من تجربة خبراء الصندوق الذين لهم تجربة في عديد دول العالم ومكنوا تونس من خلاصة هذه التجربة" ودعا الى عدم شيطنة صندوق النقد الدولي الذي لا يتدخل في بلد الا بطلب منه وهو يقوم بتمويل برنامج تعاون يتم التفاوض بشانه مسبقا. وبين ان التعاون مع الصندوق يمثل بالاضافة الى التمويلات ضمانا للبلاد عند خروجها الى الاسواق العالمية او عن توجهها الى مانحين اخرين كالبنك الدولي والاتحاد الاوروبي وحتى بعض الدول الخليجية. (وات)