أثار منع وزارة الداخلية للمظاهرات استياء عدد من المنظمات الناشطة فى مجال حقوق الانسان التى دعت الى عدم المس من حق التظاهر المكفول فى الدستور ومنع استخدام القوة والعنف ومحاسبة كل من يرتكب هذه التجاوزات. فقد صرح رئيس المعهد العربى لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن اليوم الاثنين ل ان حرية الراى والتعبير والتظاهر والاجتماع هى حقوق يضمنها الدستور وبدونها لايمكن ممارسة المواطنة وتحقيق الانتقال الديمقراطى وأكد على ضرورة الحفاظ على هذه الحقوق وتجنب المس بها من خلال تحويل ما جاء فى الدستور الى قوانين تضمن هذه الحقوق بشكل نهائى وتمنع تجاوزها من طرف اية سلطة مهما كانت واتخاذ قرار سياسى واضح وصريح لضمان الممارسة السلمية لهذه الحقوق وتحريم استعمال القوة فى فض التظاهرات السلمية ومحاسبة من يرتكبها. كما دعا الى الاسراع باصلاح شامل للمنظومة الامنية وتوفير الطرق والمنهجيات اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع الاحتجاجات السلمية بشكل سلمى والاتفاق الوطنى على أن ممارسة هذه الحقوق يجب ان يبقى فى الاطار السلمى وان نجنب الاحتجاجات مظاهر العنف والتحريض عليه . وفى ما يتعلق بحالة الطوارى أبرز بن حسن أن الدستور وقانون حقوق الانسان الدولى وخاصة المادة 4 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضم مبادى لا يوجد فيها تعارض بين تطبيق حالة الطوارى وحقوق الانسان فهى تجمع على أن حالة الطوارى لا يجب ان تكون مدخلا لانتهاك الحقوق وللتنصل منها. وقال ان وضع حدود وقتية لممارسة بعض الحقوق لا يعنى ضربها وعلينا جميعا ان نجد التوازن الضرورى بين حماية بلدنا من خطر الارهاب ومواصلة الحفاظ على الحريات من جهتها أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا استنكرت فيه الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين تحت غطاء حالة الطوارى . واعتبرت ان هذه الممارسات تشكل خرقا صارخا للحقوق المضمونة بالدستور والمواثيق المصادقة عليها من قبل الدولة التونسية مطالبة بفتح تحقيق جدى ومستقل حول تلك الاعتداءات ومحاسبة المسوولين عنها كما دعت الرابطة الحكومة الى التخلى عن ممارسة هذه الانتهاكات بتعلة حالة الطوارى المنافية للدستور وغير المقبولة اطلاقا فى مجتمع ديمقراطى اما المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب فقد طالبت فى بيان لها السلطات باحترام حق التظاهر وفق ما يكفله الدستور والمواثيق الدولية والقوانين وانهاء حالة الطوارى داعية كافة مكونات المجتمع المدنى والسياسى والاجتماعى ونواب مجلس الشعب الى المطالبة باحترام حق التظاهر. وأبرزت أن وتيرة قمع التجمعات والتظاهرات تصاعدت فى ظل تطبيق حالة الطوارى مشيرة الى أنها رصدت عدة تجاوزات من بينها تفريق تحرك شبابى يوم غرة سبتمبر الجارى ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية على مستوى بطحاء محمد على وشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والاعتداء بالعنف على عديد النشطاء وايقاف اخرين قبل اطلاق سراحهم. واضافت ان قوات الشرطة قامت يوم 2 سبتمبر الحالى بمنع اعداد من الفلاحين من التوجه من أمام مقر الاتحاد الوطنى للفلاحة والصيد البحرى الى مقر وزارة الفلاحة وتم الاعتداء على عدد منهم. وفى الكاف وجه نشطاء شبان فى نفس اليوم وفق المنظمة دعوة للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفايسبوك ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الا أنه تم ايقافهم من قبل الشرطة واحالتهم على النيابة العمومية التى قررت ابقاءهم بحالة سراح وارجاع الملف للبحث الابتدائى لاجراء أبحاث تكميلية . كما تدخلت قوات الشرطة لمنع تنظيم مسيرة بمدينة قفصة بعد وقفة احتجاجية دعت اليها الجبهة الشعبية يوم 3 سبتمبر ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية حسب ما أوردته المنظمة وقد ندد مرصد الحقوق والحريات بتونس بتعمد الاجهزة الامنية قمع الاحتجاجات الاخيرة واستخدام العنف لتفريق المحتجين والدراجات النارية لشق صفوف المتظاهرين وأضاف المرصد فى بيان له أن الاجهزة الامنية استهدفت بالاساس ناقلى الاحداث وحاملى أجهزة الكاميرا الذين كثيرا ما كان يتم ايقافهم واجبارهم على محو صور التجاوزات التى وثقوها أو يقع استدعائهم لاحقا أوايقافهم على خلفية مشاركتهم فى هذه الاحتجاجات 0 فى المقابل ذكر المستشار لدى وزير الداخلية المكلف بالشوون القانونية والعلاقة مع الاعلام وليد الوقينى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن الوزارة بصدد تطبيق القانون المتعلق بالتظاهر والذى ينص على وجوب الحصول على ترخيص مسبق . وأضاف أنه لن يتم منع مسيرة او تحرك احتجاجى حصل على ترخيص مسبق مشيرا الى أن الوزارة ستقوم بتأمين الحماية الامنية اللازمة للتحركات الاحتجاجية السلمية والمرخص لها. يذكر ان تونس تستعد لاعتماد اليات جديدة وموحدة بين سلكى الامن والحرس فى التعامل مع المظاهرات والاعتصامات ترعى حقوق الانسان وتحفظ المرفق العام وتعتمد على التدرج فى استخدام القوة بما يتناسب مع الحدث المتعامل معه.
