أدانت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة اليوم 02 سبتمبر تكرر الاعتداءات على الحريات تحت غطاء إجراء حالة الطوارئ المنافية للدستور. وقالت الرابطة في بلاغ لها ،إنه و على إثر المسيرة التي تم تنظيمها يوم غرة سبتمبر 2015 رفضا لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وقع استعمال العنف بعد تطويق أمني كبير ببطحاء محمد علي و منع المحتجين من الخروج إلى شارع الحبيب بورقيبة و الاعتداء بالعنف الشديد على المشاركين في تلك المسيرة السلمية ومن بينهم وائل نوار أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس ولسعد اليعقوبي الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي. وجاء في ذات البلاغ أن" هذه الممارسات تواصلا لقمع التحركات الاحتجاجية السلمية وإيقاف نقابيين ونشطاء ومواطنين عبروا عن آرائهم ومشاغلهم بصفة سلمية. وعلى ذلك اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "أن الممارسات المذكورة تشكل خرقا صارخا للحقوق المضمونة بالدستور والمواثيق المصادقة عليها من طرف الدولة التونسية". كما تندد بالاعتداءات التي طالت المشاركين في المسيرات السلمية وتطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل حول تلك الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا. و تدعو الحكومة إلى التخلي عن ممارسة هذه الانتهاكات بتعلة حالة الطوارئ المنافية للدستور وغير المقبولة إطلاقا في مجتمع ديمقراطي، كما تناشد مكونات المجتمع المدني باليقظة تجاه تكرر الاعتداءات.