إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة اليوم 02 سبتمبر 2015 منشغلة بتكرر الاعتداءات على الحريات تحت غطاء إجراء حالة الطوارئ المنافية للدستور. فعلى إثر المسيرة التي تم تنظيمها يوم غرة سبتمبر 2015 رفضا لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وقع استعمال العنف بعد تطويق أمني كبير ببطحاء محمد علي ومنع المحتجين من الخروج إلى شارع الحبيب بورقيبة والاعتداء بالعنف الشديد على المشاركين في تلك المسيرة السلمية ومن بينهم وائل نوار أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس ولسعد اليعقوبي الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي. وتواصلت الاعتداءات اليوم 02 سبتمبر 2015 على الفلاحين والبحارة ونقابييهم. وتأتي هذه الممارسات تواصلا لقمع التحركات الاحتجاجية السلمية وإيقاف نقابيين ونشطاء ومواطنين عبروا عن آرائهم ومشاغلهم بصفة سلمية. وعليه فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : 1) تعتبر أن الممارسات المذكورة تشكل خرقا صارخا للحقوق المضمونة بالدستور والمواثيق المصادقة عليها من طرف الدولة التونسية. 2) تندد بالاعتداءات التي طالت المشاركين في المسيرات السلمية وتطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل حول تلك الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا. 3) تدعو الحكومة إلى التخلي عن ممارسة هذه الانتهاكات بتعلة حالة الطوارئ المنافية للدستور والغير مقبولة إطلاقا في مجتمع ديمقراطي، كما تناشد مكونات المجتمع المدني باليقظة تجاه تكرر الاعتداءات. عن الهيئة المديرة للرابطة الرئيس عبد الستار بن موسى