عبّر بعض من أعضاء الحكومة المؤقتة وهم السادة رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية وسليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية وعبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي عن امتعاضهم وعدم رضاهم من تناول وسائل الإعلام بالخصوص قرار مؤسسة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية، الأربعاء، خفض ترقيم ديون تونس طويل الأجل إلى درجتين مع آفاق مستقرة لتصبح تونس ضمن قائمة الدول التي تمثل مخاطر في مستوى تسديد ديونها على المدى الطويل . وصرّحوا في حوارات جانبية على هامش الندوة الوطنية حول التحكم في الأسعار المنعقدة، أمس الخميس، بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أن بعض وسائل الإعلام وبالتحديد بعض الإذاعات الخاصة احتفلت على طريقتها الخاصة بهذا القرار من خلال دعوتها لبعض الخبراء الاقتصاديين الذين أعازوا هذه النتيجة إلى عجز الحكومة الحالية وطالبها بالاستقالة أو إجراء تعديل وزاري سريع.
وأكدوا أن خفض ترقيم ديون تونس طويل الأجل من قبل مؤسسة "ستاندار آند بوورز" ليس مرتبطا بأداء الحكومة الحالية بل إن هناك مجموعة من العوامل الموضوعية والمباشرة وغير المباشرة، حسب قولهم.
وعاتب كاتب الدولة لدى وزير المالية بعض وسائل الإعلام على عدم إبرازها نسبة النمو المسجلة في تونس، وهي ب4.8% خلال الثلاثي الأول من هذا العام –حسب قوله.
واعتبر أن هذه النسبة تعد إنجازا باهرا في حدّ ذاته يستحق إيلائه الأهمية التي يستحقها بالرغم من الظروف التي تعرفها البلاد وأنه دليل على أن الاقتصاد الوطني بدأ يستعيد تدريجيا عافيته، وفق قوله.
وتجدر الملاحظة أن مؤسسة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية، قررت الأربعاء، خفض ترقيم ديون تونس طويل الأجل إلى درجتين مع آفاق مستقرة لتصبح تونس ضمن قائمة الدول التي تمثل مخاطر في مستوى تسديد ديونها على المدى الطويل . وأضافت "ستاندرد أند بورز" في بيان أنها لا تعتقد أن "الحكومة الانتقالية التونسية التي تولت السلطة منذ ديسمبر 2011 ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية تخولها تصنيفا في الدرجة الاستثمارية في ظلّ تراجع الأحوال الاقتصادية والمالية". وكان البنك المركزي التونسي أكد تباطؤ النشاطات الاقتصادية جراء انخفاض نسبة الصادرات بنسبة 9.1 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2012، مقابل 10.3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، إلى جانب تراجع أداء القطاع الصناعي وانخفاض نسق الصادرات . واعتبر البنك المركزي أن هذا الوضع مرشح للاستمرار أمام التراجع المسجل لصادرات قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، التي سجلت تراجعا بنسبة 11 بالمائة وصناعة النسيج والملابس والجلود التي انخفض إنتاجها بنسبة 29.6 بالمائة.
