أمام صمت غير مبرر ومشبوه من الحكومة يواصل السلفيون الفالتون من العقاب صولاتهم وجولاتهم في تونس لينشروا الرعب وليعنفوا ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان وليعتدوا على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية. فبعد أن استخدم السلفيون المساجد واستغلوا الدين لتكفير كل من يخالفهم الرأي ونشر أفكارهم المتشددة تغير أسلوبهم إلى أعمال عنف تتزايد يوما بعد يوم. وتتخوف الأوساط المعتدلة في تونس من اتساع دائرة العنف السلفي وجرّ البلاد إلى سيناريو خطير قد يؤدى إلى إجهاض الثورة والعودة إلى النظام الشمولي بتعلّة حالة الطوارئ ليتجاوزوا بذلك الخطوط الحمراء.
ولكن بالرغم من أن السلفيين وبملاحظة المراقبين أصبحوا يمثلون تهديدا لأمن ولمصالح الوطن فإن الحكومة المؤقتة لم تعر أي اهتمام لهذه المسألة وتجاهلتها حركة النهضة قائدة الائتلاف الحكومي، إذ لم يصدر من الطرفين أية تحرك ملموس يدين تجاوزات السلفيين وتحذرهم من مخالفة القانون حتى إن مجلس الوزارء المنعقد –الاثنين- أجل البت في هذا الملف العاجل إلى وقت لاحق.
وقد خلفت أحداث العنف التي تورط فيها السلفيون مؤخرا في تونس إلى تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة المؤقتة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي والتي ترى أن الحكومة لم تقدم الكثير لإنهاء العنف المتزايد الذي يمارسه التيار السلفي، فيما طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها الكاملة ودونما مزيد من التردد في تطويق ظاهرة العنف السلفي.
وعبرت الرابطة عن "قلقها الشديد جراء تصاعد وتيرة الاعتداءات المتزايدة على الأفراد والممتلكات في البلاد" في تونس واتهمت جماعات سلفية متشددة ب"بتكريس الإرهاب والترويع ونشر الرعب والإكراه، ملاحظة أن درجة العنف بلغت مستويات غير مسبوقة يوم السبت الماضي بمدينة جندوبة (شمال غرب) عندما أقدمت مجموعات سلفية عنيفة خارجة على القانون على حرق مقرات أمنية ومراكز سيادية واعتدت على محلات سياحية وتجارية.
وأدانت المنظمة الحقوقية "هذه السلوكيات العنيفة الخارجة على القانون" ونبهت إلى خطورتها البالغة على الحريات الفردية والعامة وتداعياتها السلبية المحتملة على استقرار البلاد وأمنها وتهديدها لنمط التعايش السلمي الذي اختارته الأغلبية الساحقة من التونسيين، وطالبت السلطات الإدارية والأمنية في البلاد بتتبع كل الأفراد المتسببين في ظاهرة العنف السلفي وفتح تحقيق فوري بشأن كل الأطراف التي قد تكون واقفة وراءهم أو متواطئة معهم.
كما اتهمت أحزاب معارضة حركة النهضة بالتواطؤ مع السلفيين والسكوت عن تجاوزاتهم المستمرة وانتقدت سلبية الحكومة في الحدّ من عنف التيار السلفي وكرد فعل على أحداث جندوبة. ودعا الحزب الجمهوري إلى حلّ الحكومة المؤقتة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بسبب تصاعد أعمال العنف.
وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري إن الحكومة الحالية "أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تسيير شؤون البلاد، وإن تونس اليوم في أمسّ الحاجة إلى برنامج إنقاذ وطني يعيد الثقة في المستقبل إلى التونسيين، مشيرة إلى غياب الإرادة السياسية حالبا لفرض القانون".
من جهة أخرى، طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة بحماية الصحفيين من الميليشيات والعصابات التي تستهدفهم لإلجام أفواههم وذلك على خلفية الاعتداء على مقر قناة الحوار بعد سلسلة من التهديدات وجهتها مجموعات محسوبة على تيارات متطرفة أو أشخاص يزعمون مساندتهم للحكومة.
وقالت في بيان صحفي أصدرته مساء الاثنين إن "هذا الاستهداف الممنهج للصحفيين تقف وراءه جهات سياسية تعادي حرية الصحافة والتعبير ولا تقدر على العيش إلا في متاهات الظلام والردة.
واعتبرت أن صمت الحكومة المريب إزاء هذه الممارسات الإرهابية يجعل مقترفيها يعتقدون أنهم بمنأى عن العقاب.
من جهة أخرى، طالب الاتحاد الوطني لنقابات الأمن الوطني بإصدار المراسيم والأوامر تبيح استعمال كل الوسائل الردعية لوضع حد للفوضى التي يتسبب فيها السلفيين محملا المسؤولية إلى القيادة السياسية التي قال إن موقفها من الأحداث جعل قوات الأمن في موقف ضعف سيما وأن السلفيين قاموا بالاعتداء على عدد من رجال الأمن وعلى مقراتهم. كما طالب المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي أن يقوم بوضع مخطط امني جريء وقوي لفرض الأمن.
