قال الادعاء السويسرى امس الثلاثاء ان السلطات السويسرية تتعامل مع ميشال بلاتينى رئيس الاتحاد الاوروبى لكرة القدم على انه فى منطقة ما بين الشاهد والمتهم فى تحقيقات فساد اتسع نطاقها الاسبوع الماضى لتشمل سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولى فيفا وقال مايكل لاوبر المدعى العام السويسرى للصحفيين انه لا يستبعد تفتيش مقر الاتحاد الاوروبى لكرة القدم فى اطار التحقيقات. وأعلن الادعاء السويسرى يوم الجمعة انه فتح تحقيقا جنائيا ضد بلاتر للاشتباه فى سوء الادارة والاختلاس وتم استجواب بلاتر بعد اجتماع للجنة التنفيذية للفيفا فى زوريخ وأجرت السلطات تفتيشا لمقر الفيفا. وقال بيان مكتب المدعى العام السويسرى ان بلاتر يشتبه فى أنه دفع مليونى فرنك سويسرى /. 5ر2 مليون دولار/ بشكل غير قانونى الى بلاتينى على حساب الفيفا من اجل عمل فيما يبدو جرى بين جانفى 1999 وجوان 2002 كما طلب من بلاتينى الذى كان حتى يوم الجمعة الماضى من أبرز المرشحين للفوز بانتخابات رئاسة الفيفا المقررة فى 26 فيفرى المقبل أيضا تقديم معلومات. وقال لاوبر فى افادته امس ليس صحيحا اننا نعتبر السيد بلاتينى شاهدا. نعتبره فى منطقة ما بين الشاهد والمتهم. وتابع لا يمكننى الافصاح عما اذا كنت راضيا أم لا لان هذا سيلحق ضررا بالتحقيقات. واضاف ان مكتبه لم يقرر بعد اذا ما كان سيوجه اتهامات لبلاتر وأجاب ردا على سوال هل من الممكن تفتيش مقر الاتحاد الاوروبى فى نيون سأفعل اى شىء اذا ما اقتضت الضرورة لكشف الحقيقة. اذا كانت هناك اسباب كافية تدعونا لذلك فاننى لا استبعده. وكان الاتحاد الاوروبى لكرة القدم قال يوم الجمعة ان بلاتينى تم استجوابه كشاهد. وفى خطاب الى أعضاء الاتحاد الاوروبى لكرة القدم يوم الاثنين كرر بلاتينى أنه ليس متهما بارتكاب أى مخالفة من قبل السلطات وقال ان المدفوعات كانت قانونية. وكتب الفرنسى أود توضيح أنه بالنسبة للفترة من 1998 الى 2002 كنت موظفا فى الفيفا وأعمل على عدد كبير من الامور المتعلقة بكرة القدم. وأضاف كنت متفرغا بشكل كامل ومهامى كانت معروفة للجميع. تمت الموافقة على هذا الاجر وقتها وبعد المدفوعات المبدئية تم دفع القيمة المتبقية التى تبلغ مليونى فرنك سويسرى فى فيفرى 2011 وتابع الدخل كشفت عنه بالكامل للسلطات وفقا للقانون السويسرى.
