ستبقى البنوك العمومية الثلاث الشركة التونسية للبنك والبنك الوطنى الفلاحى وبنك الاسكان عمومية فيما ستكون حوكمتها ذاتية هو السيناريو الذى رجحته عمليات التدقيق التى انطلقت سنة 2013 وفق ما كشف عنه الوسيط بالبورصة تونيزى فالور فى نشريته لشهر اكتوبر 2015 وبين الوسيط بالبورصة أن عملية خوصصة البنوك الثلاثة أو احدها ليست مطروحة فى الوقت الراهن لكن دون استثناء عمليات تفويت فى مساهمات صغيرة الى شركاء خواص. وأوضحت نفس الوثيقة أن مبلغا ماليا بقيمة 1300 مليون دينار م د سيكون ضروريا لاعادة رسملة هذه البنوك. وستنتفع الشركة التونسية للبنك لوحدها بما قدره 757 م د بغاية دعم اموالها الذاتية خاصة وأن لديها ديونا مصنفة تقارب 2400 م د اى ما يمثل 30 بالمائة من التزاماتها وأكثر من ثلث القروض المصنفة فى القطاع البنكى. ويتعلق الامر بمبلغ هام سيثقل كاهل الدولة التى ستوفره بالاساس . ويذكر فى ما يتعلق ببنك الاسكان أنه انطلق منذ جويلية 2015 فى تنفيذ المرحلة الثانية من مسار اعادة هيكلته اذ انجز عملية ترفيع ناجحة فى رأس المال اختتمت يوم 11 سبتمبر 2015 بمبلغ ناهز 110 م د وذلك اثر اصدار قرض رقاعى مشروط بقيمة 90 م د فى ماى 2015 واعتبر تونيزى فالور فى ما يهم البنك الوطنى الفلاحى أنه على خلاف البنكين العموميين الاخرين فان تدعيم الاموال الذاتية لهذ البنك يمكن أن يحصل عبر التفويت فى مساهماته غير الاستراتيجية لا سيما وأنه يمتلك محفظة مساهمات هامة تشمل مجموعة من الاسهم المدرجة بالبورصة على غرار شركة صنع المشروبات بتونس والشركة العقارية وللمساهمات سمبار علاوة على أسهم شركة اير ليكيد التى تزخر بقيمة مضافة هامة . ولفت الوسيط بالبورصة أكسيس كابتل من جانبه الى أن البنك الوطنى الفلاحى الذى يمتلك 14 بالمائة من رأس مال شركة صنع المشروبات بتونس فوت فى نحو 08ر3 بالمائة من حصصه فى الشركة ليحقق قيمة مضافة تناهز 131ر85 م د ومازال يتوفر على قيمة مضافة محتملة تصل الى 254 م د. وأوضحت تونيزى فالور فى هذا الصدد أنه سيتم وضع نموذج مخطط أعمال حتى تتمكن الموسسات المصرفية العمومية الثلاث التى تستاثر بنسبة 38 بالمائة من السندات البنكية فى تونس من تحسين تنافسيتها وتدعيم مكانتها مع تسهيل نفاذ شركاء استراتيجيين أو تقنيين خواص فى المستقبل . واكد الوسيط بالبورصة تونيزى فالور ان تجسيم هذا الاصلاح الجذرى للبنوك العمومية الثلاث الذى تم الشروع فيه منذ سنتين بات منتظرا بشكل كبير من قبل المستثمرين . ويعتبر القطاع المصرفى بشكل عام القوة الاولى فى السوق اذ تصل رسملته بالبورصة الى 8 مليارات دينار وهو يمثل 41 بالمائة من الرسملة الجملية. ويبقى وضعه محرارا اساسيا للاستثمار فى البورصة لا سيما وان بوادر انتعاشة بدأت ترتسم . وفى ما يهم البنوك المدرجة بالبورصة والتى يصل عددها الى 11 من بين 29 موسسة مصرفية افاد الوسيط بالبورصة انها سجلت خلال السداسى الاول من سنة 2015 اداءا ايجابيا بلغ 6ر14 بالمائة. وسجل القطاع المصرفى موفى جوان 2015 تراجعا طفيفا بنسبة 1ر. بالمائة فى ايداعاته لتصل الى 437 45 م د. بالتوازى عاودت الضغوطات على السيولة الظهور من خلال تنامى تدخلات البنك المركزى التونسى فى السوق النقدية عبر ضخ معدل يومى قدره 541 5 م د مقابل 322 3 م د موفى 2014 وحافظ بنك تونس العربى الدولى على موقعه الريادى على مستوى الايداعات بحصة من السوق تناهز 6ر16 بالمائة وقيمة ايداعات جملية بنحو 644 7 م د يله البنك الوطنى الفلاحى 853 5 م د ثم الشركة التونسية للبنك 422 5 م د . وسجل قائم القروض من جهته ارتفاعا بنسبة 5ر2 بالمائة بما قدره 647 46 من د وهو نمو ضعيف يقيم الدليل على ان مناخ الاستثمار مازال هشا . واكد البنك الوطنى الفلاحى موقعه الريادى فى ما يهم القروض بحصة تبلغ 5ر15 بالمائة 209 7 م د يليه بنك الامان 102 6 م د فبنك تونس العربى الدولى 061 6 م د . وبخصوص الناتج البنك الصافى فقد عرف خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2015 تطورا قويا بنسبة 3ر8 بالمائة الى 374 1 م د. ويتسم القطاع المصرفى ب تجزئه بين بنوك عمومية واخرى خاصة شمولية مختصة فى الاستثمار. وبات من الافضل اليوم تحقيق تركيز افضل للسوق المصرفية من اجل استقرار النظام المصرفى وفق ما يوصى به الوسيط بالبورصة تونيزى فالور
