افتتحت اليوم الخميس بتونس أشغال المؤتمر الوطني حول التشغيل الذى تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل مع منظمة العمل الدولية وبمساعدة الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يتواصل الى غاية يوم 30 جوان اغلب الأطراف الاجتماعية من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأحزاب السياسية وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومنظمات المجتمع المدني وخبراء وجامعيين وأعضاء من الحكومة المؤقتة.
ويهدف الى وضع إجراءات عاجلة تهدف إلى دفع نسق التشغيل على المدى القصير وإيجاد تصور للخطوط العريضة لإستراتيجية وطنية لمكافحة البطالة إلى جانب الخروج بفهم مشترك لإشكاليات التشغيل في تنس عبر تشخيص دقيق لسوق الشغل على ضوء التحولات الديمغرافية والاقتصادية وتحديد مواطن الخلل وأسبابه.
كما يرنو المؤتمر حسب ما جاء في الملف الصحفي لاقتراح الخطوط المرجعية الكبرى لاستراتيجية وطنية للنهوض بالتشغيل مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
ويتضمن برنامج المؤتمر مداخلات حول "تشحيص واقع التشغيل والبطالة في تونس" و"تجارب دولية ناجحة في الحد من البطالة اوقات الازمات" بالاضافة الى 4 ورشات تتعلق ب" دور الدولة في دفع التشغيل والمحافظة على مواطن الشغل"و"برامج التشغيل والهيكلة المؤسساتية "و"التوظيف بالخارج"و"دور المجتمع المدني في دفع التشغيل.
واكد عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل على ضرورة اتفاق القوى الوطنية على ضرورة النهوض الجدى بالتشغيل بعيدا عن عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة مشيرا الى ان استنباط الحلول هو شان وطني يستاثر جهدا اجتماعيا بين الحكومة وكافة الاطراف الاجتماعية وسائر الفاعلين الاقتصاديين وضحايا البطالة. واعتبر معطر ان المؤتمر الوطني للتشغيل من شانه ان يصحح المفاهيم المرتبطة بالتشغيل خاصة فيما يتعلق بمراجعة منوال التنمية وتوجيه الاستثمار ومنظومات التشريع والتربية والتكوين والتوافق بين جميع الاطراف لايجاد حلول على المدى القصير لمعضلة البطالة.
ومن المنتظر ان تنبثق عن المؤتمر لجنة تجمع كافة الاطراف لوضع خطة عملية لاعداد استراتيجية وطنية للتشغيل سيقع الاعلان عنها يوم 17 ديسمبر .2012
وقال محمد المسلمى ممثل عن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان الصورة القاتمة التى يبدو عليها واقع التشغيل اليوم في تونس تسبب فيها منوال التنمية الذى انتهجته تونس منذ الثمانينات واثبتت الثورة هشاشته معتبرا ان هذا الواقع لا يحتاج الى تشخيص جديد.
واضاف في هذا السياق ان تفاقم ظاهرة البطالة خاصة في صفوف خريجى التعليم العالى وفي صفوف الاناث واتساع فجوة البطالة بين الجهات تعد من ابرز المؤشرات التى تتطلب معالجتها في اطار وفاق وطني.
من جهته اكد خليل الغريانى ممثل الاتحاد التونسي لصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان الاستراتبجة الوطنية للتشغيبل التى سيقع ضبطها يجب ان تضع التشغيل في نهج الاستحقاق والابتعاد عن عقلية المسكنات مشيرا الى ضرورة توفير المهارات التى يتطلبها سوق الشغل وذلك اصلاح منظومتي التعليم والتكوين المهني ودعم المهن ذات القيمة المضاقة وحفز الاستثمار الجهوي ورفع القيود التشغيلية والعقارية والجبائية.
وابرز احمد جار الله رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان القطاع الذى يشغل قرابة 18 بالمائة من اليد العاملة الناشطة بقي رهين العديد من الاشكاليات على غرار تفاقم التمويل والمديونية والى جانب تعقد الاوضاع العقارية ونقص التاطير وعدم ملاءمة منظومة التكوين لحاجيات القطاع وضعف مؤهلات الفلاحين العلمية.
وقال ان قطاع الفلاحة والصيد البحرى يشكو من صعوبات في القدرة التشغيليبة بسبب النقص الفادح لليد العاملة المختصة وغير المختصة 70 بالمائة من الاجراء لا يفوق مستواهم التعليم الابتدائي تتراوح اعمارهم بين 40 و60 سنة داعيا الى مزيد الاستثمار في القطاع وحفز اصحاب المبادرات الخاصة والتعجيل بتحيين بعض فصول مجلة التشجيع على الاستثمارات ومراجعة منظومة التكوين المهني والتعليم العالى الفلاحي.
