قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العيارى ان الخلاف مع منظمة الاعراف بشان المفاوضات حول الزيادة فى الاجور انحصر فى نقطتين أساسيتين تتعلق أولاهما بتحديد تاريخ المفعول الرجعى للزيادة بعنوان 2014 فى حين تتصل الثانية بسحب الزيادة على كل العاملين فى القطاع الخاص بمن فيهم من هم خارج شبكة سلم الاجور .وذكر السبت بالعاصمة خلال اشرافه على ندوة الاطارات النقابية للقطاع الخاص بجهة تونس أن اتحاد الشغل يطالب بأن يكون المفعول الرجعى للزيادة بداية من ماى 2014 مهما كان تاريخ الاتفاق غير أن منظمة الاعراف ترى بأنه لا يمكن الاعلان عن تاريخ التفعيل الا فى صورة الاتفاق على مبلغ الزيادة. وأضاف العيارى بشأن شبكة سلم الاجور أنه عند الاتفاق على الزيادة يجب أن تسند الى كل العمال أيا كانت أصنافهم صلب سلم الاجور الا أن منظمة الاعراف رفضت هذه المسالة. وقال انه تم تأجيل الاجتماع التفاوضى مع وفد منظمة الاعراف الى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجارى على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر وزارة الشوون الاجتماعية. وبين أنه سيتم فى الاثناء ترك المجال الى تدخلات الامين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسى ورئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوى من أجل انهاء الخلاف الحاصل. وكشف الامين العام المساعد لاتحاد الشغل أيضا أن المفاوضات بين وفدى اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف أفضت الى الغاء البند الذى فرضه اتحاد الصناعة والتجارة بشأن ربط الزيادة فى الاجور بالانتاج والانتاجية والتنمية. وشدد على أن اتحاد الشغل متمسك بزيادة مالية محترمة تراعى تدهورالقدرة الشرائية للعمال فى القطاع الخاص باعتبار الواقع المعيشى الحالى الذى أصبح يتطلب معالجة جذرية عبر اقرار زيادة محترمة فى الاجور. وأعلن بلقاسم العيارى من جهة أخرى أنه فى حال عدم التوصل الى اتفاق سيتم تنظيم تجمع عمالى ضخم لتونس الكبرى يوم السبت 31 أكتوبر مع الهياكل النقابية ومجمع القطاع الخاص. كما رجح فى سياق متصل امكانية انعقاد هيئة ادارية وطنية لاتحاد الشغل لدراسة تعطل المفاوضات الاجتماعية فى القطاع الخاص. واعتبر العيارى أن الاعتقاد كان سائدا بعد الثورة بأن يحصل العمال ومن ضمنهم عمال القطاع الخاص على كل حقوقهم بما فى ذلك زيادة محترمة ولائقة فى الاجور غير أن وضعيتهم زادت تأزما وتدهورت مقدرتهم الشرائية فى ظل ارتفاع الاسعار وفق تقديره.
