إستأنفت اليوم الخميس 29 اكتوبر 2015، جلسة تفاوضية حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بين وفد عن منظمة الأعراف ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل في محاولة للاتفاق على النقاط الخلافية و قد تم التوصل لاتفاق بخصوص إمضاء الاتفاق الإطاري للزيادة.وقال الجندوبي انه إذا تم اليوم إمضاء الاتفاق الإطاري بين المنظمتين فان التجمع العمّالي المزمع تنظيمه بعد غد ببطحاء محمد علي سيكون عرسا نقابيا للاحتفال بهذا الانجاز لفائدة الإجراء يعوّضهم عن جزء من تدهور قدراتهم الشرائية.و أكد الجندوبي أن الخلاف مع منظمة الأعراف بشأن المفاوضات حول الزيادة في الأجور انحصر في نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى تتعلق بتحديد تاريخ المفعول الرجعي للزيادة بعنوان 2014 في حين تتصل الثانية بسحب الزيادة على كل العاملين في القطاع الخاص بمن فيهم من هم خارج شبكة سلّم الأجور.ويطالب اتحاد الشغل بأن يكون المفعول الرجعي للزيادة بداية من ماي 2014 مهما كان تاريخ الاتفاق فيما ترى منظمة الأعراف انه لا يمكن الإعلان عن تاريخ التفعيل إلا في صورة الاتفاق على مبلغ الزيادة.