قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري ان الخلاف مع منظمة الأعراف بشأن المفاوضات حول الزيادة في الأجور انحصر في نقطتين أساسيتين. و أوضح العياري أن النقطة الأولى تتعلق بتحديد تاريخ المفعول الرجعي للزيادة بعنوان 2014 في حين تتصل الثانية بسحب الزيادة على كل العاملين في القطاع الخاص بمن فيهم من هم خارج شبكة سلم الأجور. وذكر خلال اشرافه على ندوة الاطارات النقابية للقطاع الخاص ،أن اتحاد الشغل يطالب بأن يكون المفعول الرجعي للزيادة بداية من ماى 2014 مهما كان تاريخ الاتفاق غير أن منظمة الاعراف ترى بأنه لا يمكن الإعلان عن تاريخ التفعيل الا في صورة الاتفاق على مبلغ الزيادة. وقال انه تم تأجيل الاجتماع التفاوضي مع وفد منظمة الاعراف الى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر وزارة الشوون الاجتماعية، مبينا انه سيتم في الاثناء ترك المجال الى تدخلات الامين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي ورئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوى من أجل انهاء الخلاف الحاصل.