عبر عدد من المحامين والمتقاضين بولاية جندوبة اليوم فى تصريحات لمراسل عن تذمرهم من عدم استئناف محكمة الناحية بمدينة غار الدماء بعد لجلساتها المتوقفة منذ شهر جانفى 2011 اثر تعرضها لعملية حرق طالت عددا من مكوناتهاأبرزها قاعة الجلسة. وحسب ما أوضحه مصدر قضائى بجندوبة فان هيئة المحكمة التى لم تتوقف عن اسداء خدماتها لطالبيها منذ تاريخ حرق المحكمة لازال يتعذر عليها الجلوس رغم انتهاء الاشغال فى شهر جوان 2014 وذلك بسبب عدم توفر المصطبة المخصصة لجلوس الهيئة وبعض المعدات الاخرى على غرار الكراسى والطاولات. وقال الاستاذ لطفى العيادى رئيس الفرع الجهوى للهيئة الوطنية للمحامين بالكاف وعضو الهيئة أن عدم استئناف محكمة ناحية غار الدماء أشغالها بعد يعكس عدم حرص وزارة العدل والجهات المتدخلة على تفعيل هذا المرفق القضائى الهام وعدم اكتراثها لمصالح وحقوق المتقاضين والمحامين وكل المتدخلين المباشرين فى الشأن القضائى بهذه المحكمة وخاصة المتقاضين منهم الذين يتحولون لمئات الكيلومترات لقضاء شوونهم بحسب قوله. وأضاف أن محكمة ناحية غار الدماء وخلافا لبقية الموسسات العمومية التى تم حرقهاابان الثورة أو بعدهاهى اخر الموسسات القضائية التى لم تستعد بعد نشاطها المعهود وهو ما يطرح تساءلات حول من المستفيد من بقاء هذا المرفق على صورته الحالية معتبرا ذلك منافيا لمبدأ تقريب المرفق القضائى من المتقاضى. من ناحيته اعتبر المحامى الهادى المناعى المحامى أن بقاء محكمة ناحية غار الدماء على صورتها الحالية من شأنه أن يعطى صورة سلبية حول المرفق القضائى فى تونس عموما والجهة خصوصا اضافة الى انه يهدد حقوق المتقاضين ومساعدى المرفق القضائى مشيرا الى خطورة غياب بعض المتهمين لاسباب مالية وجغرافية والتى تصل أحيانا الى صدور أحكام سجنية فى حقهم وتفويت حق استئنافهم لتلك الاحكام بما يحولها الى أحكام باتة اما بسبب عدم قدرتهم على التحول الى مدينة جندوبة وحضور أشغال الجلسات المخصصة لهم أو بسبب التأخر وعدم معرفتهم بدقة بمكان الجلسات وفق تقديره. ونبه الاستاذ المناعى الى خطورة نقل ملفات التقاضى أسبوعيا من محكمة غار الدماء الى محكمة ناحية جندوبة وما يتهدد ذلك التنقل من مخاطر كحوادث الطرقات وغيرها وهو مامن شأنه أن يوثر حسب رأيه على حقوق المتقاضين ووثائقهم المظروفة بالملفات فضلا على ما يستتبع ذلك من تنقل العاملين فى المحكمة الى مدينة جندوبة كل يوم ثلاثاء والتداخل الحاصل بين محكمتين فى فضاء واحد واضطرار قاضى ناحية جندوبة لاخلاء مكتبه لفائدة قاضى ناحية غار الدماء وما يشكله ذلك من ضغوط على القاضيين والكتبة والمحامين والمتقاضين حسب تعبيره. من جهته أكد كبلوطى البوزازى 64 سنة احد متساكنى معتمدية غار الدماء وناشط بالمجتمع المدنى أن استمرار جلسات محكمة غار الدماء وتعوضيها الموقت بمحكمة ناحية جندوبة لمدة فاقت الاربع سنوات أدخل فى أذهان المتقاضين خلطا كبيرا وأضاع حقوقهم الى درجة بلغت حد تخلى البعض عن قضاء شوونه مطالبا بضرورة التعجيل لتوفير المعدات التى تحول دون استئناف المحكمة لجلساتها. وذكر يونس الشهبى 87 سنة أصيل قرية الموخر الحدودية أن مئات المتقاضين من معتمديتى غار الدماء ووادى مليز يتحولون أسبوعيا الى مدينة جندوبة لحضور جلسات المحاكمة التى تقام بمحكمة ناحية جندوبة منذ جانفى 2011 وأن هذا التنقل أرق المتقاضين وخاصة منهم القاطنين بالشريط الحدودى التونسى الجزائرى على غرار الصريا والموخر وعين سلطان وفج حسين وغيرها من القرى المعزولة وماترتب عن ذلك من ضياع لمصالح المواطنين.
