شهدت مدينة جندوبة، اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015، كغيرها من جهات البلاد، تنظيم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي والنقابة الأساسية للسجون والاصلاح وبمشاركة مختلف الأسلاك الأمنية من الأمن الوطني والحرس والحماية المدنية، وقفة احتجاجية أمام مقر أقليم الأمن الوطني بجندوبة. وتأتي هذه الوقفة تنديدا بما وصفه المحتجون ب"موجة الاجراءات التعسفية" من قبل وزارة الداخلية وبالوثائق المسربة من قبل نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والتي كان عليها ختم "سري مطلق" وهي وثائق تضمنت آليات الترقيات المهنية التي ضبطتها مصالح وزارة الداخلية والتي خالفت ضمن شروطها فحوى محاضر الاتفاق المبرمة في الغرض بين الهياكل النقابية الأمنية ووزارة الداخلية. وستشهد الجهة أيضا، صباح غد الخميس، تنظيم محامييها لمسيرة شعبية سلمية تنطلق من امام المحكمة الابتدائية بجندوبة لتجوب شوارع المدينة لتجديد مطالبتهم الى جانب مواطني الجهة وهياكل المجتمع المدني بإحداث محكمة إستئناف بجندوبة تعزيزا للمرفق القضائي بالجهة خصوصا وأن أمر احداثها صدر دون أن ينفّذ. ويذكر في هذا الاطار أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد حاتم العشي خلال زيارته في الفترة الاخيرة الى ولاية جندوبة سبق أن صرّح أن الوزارة ستسعى الى تفعيل الامر المحدث لمحكمة عقارية وادارة ملكية عقارية بالجهة سعيا نحو تقريب الخدمات والمرفق القانوني والقضائي من متساكني الجهة وتخفيفا للحمل على المحكمة العقارية بالكاف. كما تجدر الاشارة إلى أن الجهة تشهد تذمر عدد من المحامين والمتقاضين من عدم استئناف محكمة الناحية بمدينة غار الدماء بعد لجلساتها المتوقفة منذ شهر جانفى 2011 اثر تعرضها لعملية حرق طالت عددا من مكوناتها ومن أبرزها قاعة الجلسات التي تمت تهيئتها وانتهت أشغال التهيئة منذ جوان 2014 ولكن لا تتوفر بها المصطبة المخصصة لجلوس هيئة المحطة الى جانب وجود نقص في بعض المعدات الاخرى على غرار الكراسى والطاولات. وقد عبّر الاستاذ لطفى العيادي رئيس الفرع الجهوى للهيئة الوطنية للمحامين بالكاف وعضو الهيئة ل"حقائق أون لاين" عن أسفه من عدم لامبالاة وزارة العدل والجهات المتدخلة على تفعيل هذا المرفق القضائى الهام وعدم اكتراثها لمصالح وحقوق المتقاضين والمحامين وكل المتدخلين المباشرين فى الشأن القضائى بهذه المحكمة وخاصة المتقاضين منهم الذين يتحولون لمئات الكيلومترات لقضاء شؤونهم وهو ما من شأنه حسب قوله أن يهدد حقوق المتقاضين ومساعدي المرفق القضائي. كما أشار محدثنا الى خطورة غياب بعض المتهمين لاسباب مالية وجغرافية والتي تصل أحيانا الى صدور أحكام سجنية في حقهم وتفويت حق استئنافهم لتلك الاحكام بما يحولها الى أحكام باتة اما بسبب عدم قدرتهم على التحول الى مدينة جندوبة وحضور أشغال الجلسات المخصصة لهم أو بسبب التأخر وعدم معرفتهم بدقة بمكان الجلسات وفق تقديره. ومن جهته نبه المحامي الهادي المناعي الى خطورة نقل ملفات التقاضي أسبوعيا من محكمة غار الدماء الى محكمة ناحية جندوبة وما يتهدد ذلك التنقل من مخاطر كحوادث الطرقات وغيرها وهو ما من شأنه أن يؤثر حسب رأيه على حقوق المتقاضين ووثائقهم المظروفة بالملفات فضلا على ما يستتبع ذلك من تنقل العاملين فى المحكمة الى مدينة جندوبة كل يوم ثلاثاء والتداخل الحاصل بين محكمتين في فضاء واحد واضطرار قاضي ناحية جندوبة لاخلاء مكتبه لفائدة قاضي ناحية غار الدماء وما يشكله ذلك من ضغوط على القاضيين والكتبة والمحامين والمتقاضين، حسب تعبيره.
