- انطلق الاثتين العمل بمحكمة الاستئناف الجديدة في باجة وقد أبرزت الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في باجة سلوى الزين خلال حفل افتتاح المحكمة أن هذه المحكمة تعتبر مكسبا كبيرا ومتميّزا للجهة وللمتقاضين والمحامين لتقريب المرفق القضائي ومكسب للقضاة بفتح آفاق جديدة لهم وتعزيزا للسلطة القضائية. وأكّدت أنه تم تعيين خبرات من خيرة القضاة للعمل معلنة أنه يتم بداية من اليوم جوان تلقي الادارة لمطالب الاستئناف وستتمّ إحالة الملفات من محكمة الاستئناف ببنزرت الى محكمة الاستئناف بباجة كما انطلق عمل كل الدوائر، مضيفة أنه سيتم الحرص على ضمان سير عادي للعمل حتى نهاية إنجاز بقية مكوّنات المحكمة قبل انطلاق السنة القضائية الجديدة وأن بعث محكمة بباجة من شانه تقريب المسافات وتوفير الراحة النفسية للمتقاضين وللاسرة القضائية بالجهة. واعتبر الوكيل العام للمحكمة محرز الزواري فى كلمته خلال حفل الافتتاح ان محكمة الاستئناف بباجة ستكون من احسن المحاكم معبرا عن ثقته بانها ستكون لبنة فى حماية الحريات والحقوق وانها ستكون منفتحة على جميع مكونات المجتمع المدنى والاعلام بالجهة للتكوين وتبادل الاراء بما من شأنه ضمان قضاء عصري وتقدّمي، مشيدا بجهود كل الاطراف للاسراع فى انجاز المحكمة وتوفير مواصفات عالية لضمان راحة المتقاضين والقضاة وكل الاطراف. واعتبرت منية التفنوتي المنديلي مديرة البناءات بوزارة العدل فى تصريح لمراسلة (وات) أن فضاء المحكمة عصري وشاسع ويستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للمحكمة حيث تضم مركزا للمراقبة الالكترونية وأرشيفا عصريا وأكثر من 38 مكتبا وقاعة محامين وتتكون من 4 طوابق وقاعات جلسات تمتدّ على مساحة 2700 متر مربّع مغطّاة. وأكّدت أنّه تمّ بذل مجهودات جبّارة لافتتاح المحكمة فى الاجال وتقريب المرفق القضائي والخدمات من المواطن والاستجابة لمطلب ملحّ للجهة، حسب قولها. وعبّر صادق رحمونى عضو الهيئة الوطنية للمحامين عن سعادته بتقريب المرفق القضائي للمحامين في باجة وتعهّد بان يكون تعاون المحامين مع مختلف مكوّنات الأسرة القضائية مثاليا لتذليل جميع الصعوبات حتى تنعم الجهة بمرفق يحقق العدالة فى أكمل وجه. وذكر ابراهيم السعداوى رئيس الفرع الجهوى للمحامين ان بعث محكمة استئناف في باجة قبل نهاية السنة القضائية يعتبر تتويجا لنضالات المحامين منذ سنة 2014 ممّا أدّى إلى إحالة 22 محاميا على القضاء حسب قوله معتبرا هذه المحكمة مكسبا للعائلة القضائية الموسعة وعنصر نماء اقتصادى واجتماعي. وأكّد أن عدد من المتقاضين يضطرون لقطع مسافات تتجاوز ال160 كلمترا للتنقل إلى محكمة الاستئناف ببنزرت لذلك فإن تقريب المرفق القضائي من شأنه ضمان مصالح مشتركة للقضاة والمحامين والمتقاضين.
