أعلن البنك الدولي أنه سيعطي قروضا عاجلة من دون فوائد بقيمة ملياري دولار لبلدان العالم الأكثر فقرا، بغرض مساعدتها على التصدي للآثار الناجمة عن انخفاض الإيرادات والاستثمارات والتجارة في أعقاب الأزمة المالية العالمية الحالية. وصدق مجلس إدارة البنك الدولي الثلاثاء الماضي على "الردّ العاجل على الأزمة التي تواجهها الجمعية الدولية للتنمية"، والتي يقوم البنك بموجبها بتقديم تمويل سريع لبرامج الأمن الاجتماعي والبنى التحتية والتعليم والصحة.
وأعلن البنك في بيان أنه سيقدم مبلغا أوّليا بقيمة ملياري دولار لمصلحة البلدان الأكثر تضرّرا بغرض تمويل النفقات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستدامة النموّ ومعالجة التقلبات وحماية الفقراء.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "يرغب البنك في مساعدة البلدان على مواجهة هذا التباطؤ في النشاط الاقتصادي من خلال تقديم موارد تمويلية بغرض المساعدة في الحدّ من آثاره، ومساعدتها على تصميم سياسات داعمة".
ويعكف البنك حاليا على إنشاء برنامج تسهيلات للاستجابة للأزمة المالية، بغرض تسريع دفع الأموال إلى البلدان النامية.
وستتاح الفرصة للبلدان المعنية للحصول على مساعدات سريعة من هذا البرنامج بعد إجراء تقدير متعمّق لتأثير الأزمة المالية، ومقدار الموارد التمويلية اللازمة لمعالجتها، بالإضافة إلى الاستجابة المخططة للحكومة على صعيد السياسات.
يُذكر أن البنك الدولي أنشأ برنامجاً مماثلاً في شهر ماي الماضي للاسراع في تقديم المساندة إلى البلدان التي تضرّرت من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ووفقا لتقديراته، فإنّ أزمة الغذاء جعلت حوالي 100 مليون شخص ضحايا للفقر في عام 2008.
وحذر زوليك من إمكانية اتساع حلقة الفقر في العالم مع انتشار الأزمة المالية الحالية في أرجاء العالم، مضيفاً "تشير تقديراتنا إلى أن كل انخفاض بنسبة 1 بالمائة في معدلات النموّ في البلدان النامية سيدفع 20 مليون شخص إلى براثن الفقر". وكان البنك أصدر قبل يومين تقريرا بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أظهر أن معدّل النموّ الاقتصادي في البلدان النامية سينخفض من 7.9 بالمائة في العام 2007 إلى 4.5 بالمائة في العام 2009، علما أن التوقعات السابقة أشارت إلى أن معدّلات النموّ ستظلّ قوية بنسبة 6.5 بالمائة عام 2009.
